الكونغو الديمقراطية.. مطالب برفع الحصانة عن الرئيس السابق جوزيف كابيلا لمحاكمته
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
وجهت السلطات بجمهورية الكونغو الديمقراطية طلبا عاجلا إلى مجلس الشيوخ برفع الحصانة عن الرئيس السابق جوزيف كابيلا لمحاكمته بتهمة دعم تمرد في شرق البلاد.
يشار الى ان الكونغو الديمقراطية جمعت أدلة واضحة على تورط الرئيس السابق في "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ومذابـ ح ضد المدنيين المسالمين والعسكريين" في شرق البلاد.
وصرح وزير العدل الكونغولي كونستانت موتامبا بأن المدعي العام للجيش الكونغولي طلب من مجلس الشيوخ إلغاء الحصانة الممنوحة مدى الحياة لكابيلا مدى الحياة من الملاحقة القضائية بصفته رئيسا وعضوا سابقًا في مجلس الشيوخ.
واتهم الرئيس السابق بـ"الخيانة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والمشاركة في حركة تمرد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكونغو مجلس الشيوخ الرئيس السابق جوزيف كابيلا تهمة الخيانة حركة تمرد جرائم حرب الکونغو الدیمقراطیة مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
الجزائر تردّ بلهجة حازمة على استفزازات مجلس الشيوخ الفرنسي: سيادتنا خط أحمر
عبّر مجلس الأمة الجزائري عن امتعاضه الشديد واستهجانه البالغ لما وصفه بـ”الانحراف الجديد والاستفزاز اللئيم المتجدد والمتعمد” الصادر عن بعض الأطراف داخل مجلس الشيوخ الفرنسي، خصوصاً من يُحسبون على اليمين المتطرف، في بيان حاد اللهجة صدر الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس عزوز ناصري.
وجاء في البيان الذي نقلته وسائل إعلام جزائرية، أن مكتب مجلس الأمة “يتابع بامتعاض شديد واستهجان بالغ الانحراف الجديد والاستفزاز اللئيم المتجدد والمتعمد من بعض الأطراف في مجلس الشيوخ الفرنسي إزاء الأمة الجزائرية”، مشيراً إلى أن هذه الأطراف “أخذت تسجّل فضائح وسقطات متوالية، وترحّب بين الحين والآخر بعناصر إرهابية لكيان مصنّف إرهابياً، يعرض عمالته، غير آبهة بالضرر والعطب الذي يطال راهن وعاقبة العلاقات بين البلدين”.
وأضاف البيان أن هذه التصرفات “تصدر عن دعاة وأنصار اليمين المتطرف في فرنسا الرسمية ومن على مشربهم، ممّن وسموا أنفسهم زعماء للحرية والعدالة العامة، والذين يتعمدون الإساءة والتدخل في الشأن الداخلي للجزائر، ويلعبون على وتر الوحدة الوطنية، مستغرقين في منامهم، مبتهجين في أحلامهم، وفي آذانهم وقر”.
وأكد المجلس أن الجزائر المستقلة “لم تستكن أبداً لكل محاولات التدخل في شأنها الداخلي والنيل من سيادتها تحت أي ذريعة أو مبرر”، مشدداً على أن الجزائر “لن تغفر أي تدخل خبيث أو ناعم، وإن كان مغلفاً في أحايين كثيرة بغطاء حقوق الإنسان والعدالة والحريات”، محمّلاً في الوقت نفسه الأطراف الفرنسية كامل المسؤولية عن أي تدهور قد يطرأ على العلاقات الثنائية.
يُشار إلى أن العلاقات الجزائرية الفرنسية تمر بحالة من التوتر المتصاعد منذ أشهر، على خلفية ملفات حساسة، أبرزها قضية الذاكرة الاستعمارية، ورفض باريس تقديم اعتذار رسمي أو الاعتراف الكامل بجرائم الاستعمار خلال الحقبة الفرنسية في الجزائر (1830–1962).
كما سبق أن شهدت العلاقة بين البلدين عدة توترات دبلوماسية مماثلة، كان من بينها تقارير إعلامية فرنسية اعتبرتها الجزائر مسيئة، وتصريحات رسمية أثارت غضب السلطات الجزائرية التي ما فتئت تؤكد على رفضها لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، تحت أي مبرر كان.
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان