الهيئة العامة للاستثمار: الشفافية مع الأجانب وراء نجاح تصدير العقار
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
قال حسام هيبة ، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن تصدير العقار هو رائد، ومن أهم العوامل التى تساعد على زيادة الناتج القومي المصري سواء لمستثمرين أو الأفراد.
و أضاف خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة ، الذي يبث على قناة النهار ، أن مصر سوقا جاذبة للاستثمار العقاري؛ نتيجة النمو السكاني المتزايد الذي يخلق مزيدًا من الطلب على الوحدات السكنية.
وشدد حسام هيبة ، على ان الهيئة جاهزة لإتاحة إمكانياتها الترويجية لخدمة تصدير العقار، مطالبا بضرورة تضافر الجهود بين الحكومة والمستثمرين والتوسع فى المبادرات الحالية وتحويل التحديات الحالية إلى فرص استثمارية.
وقال هيبة " إن تحديات التمويل انتقال إلى مستوى أفضل، مشدداً على أن القطاع المصرفي قادر بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية لدعم القطاع ، مع تطبيق حوافز أو تسهيل عملية الاستثمار و تأسيس الشركات من ضمنها المناطق الاستثمارية والتكنولوجية لتوفير جهد وأموال لإقامة المشروع الخاصة به".
وناشد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ، بضرورة وجود مبدأ الشفافية مع الأجانب مع سهولة تسجيل العقار، والابتعاد عن الآليات التي تواجه فض المنازعات مع ضرورة مراجعة العقود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العقارات تصدير العقارات اخبار التوك شو صدى البلد تصدیر العقار
إقرأ أيضاً:
لا سيادة ولاقانون ولا هيبة للدولة بوجود محمد السوداني وميليشيات الحشد الشعبي
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 10:05 ص
بغداد/ شبكة أخبار العراق-أكد القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، امس الاحد، أن لا أحد من حقه أنْ يحل محل الدولة أو سلطاتها وليس هناك جهة فوق القانون؟؟؟، وذلك خلال يرأسه اجتماعاً أمنياً طارئًا.وجاء في بيان لمكتب السوداني الاعلامي، أن الاخير “ترأس اجتماعاً أمنياً طارئاً بحضور نائب قائد العمليات المشتركة، وقائد عمليات بغداد، وضبّاط القوة الأمنية التي تصدّت للاعتداء على إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب بغداد الكرخ من قبل ميليشيا حشد كتائب حزب الله المتنفذة ومقتل وإصابة نحو عشرون شرطيا بينهم ضابط برتبة عميد ومواطن مستطرق بريء”.وأكد على ضرورة عدم التهاون في واجب حفظ القانون، وحماية مؤسسات الدولة، والمضي بالتحقيق لكشف الحيثيات التي تدخلت بها العناصر المعتدية وتحرّكها بلا موافقة أمنية مسبقة.وشدد السوداني على تقديم المُرتكبين للمحاسبة وفق القوانين النافذة، وأن يجري التحقيق بمهنية عالية، ووفق الضوابط التي تلتزم بها قواتنا المسلحة، وبمتابعه مباشرة من سيادته، مشيراً إلى أنّ لا أحد من حقه أنْ يحل محل الدولة أو سلطاتها؟؟؟؟؟، وليس هناك جهة فوق القانون؟؟؟.يذكر ان لجان التحقيق واجبها في مثل هذه الحالات غلق القضية والجريمة واضحة .
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة