التعليم العالي: فتح باب التقدم لمشروعات بحثية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجالي الزراعة وإدارة المياه بتمويل يصل إلى 250 ألف يورو
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) عن فتح باب التقدم للنداء الثامن لمشروعات التعاون الدولي مع الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج الشراكة في البحث والابتكار في منطقة البحر المتوسط (PRIMA)، في مجالي الزراعة وإدارة المياه، وذلك بتمويل يصل إلى 250 ألف يورو لكل جانب في المشروع الواحد.
تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التعاون وتحقيق التكامل البحثي والعلمي بين دول حوض البحر المتوسط، من خلال دعم مشروعات بحثية مشتركة مقدمة من تحالف يضم ٤ جهات من دول مختلفة، تستهدف التصدي للتحديات المشتركة المتعلقة بالإنتاج الغذائي المستدام وتوفير وإدارة الموارد المائية.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن البرنامج يُمثل فرصة متميزة للباحثين المصريين للمشاركة في مشروعات دولية تخدم أولويات الدولة في مجالي الأمن الغذائي وإدارة الموارد المائية، موضحًا أن هذا التعاون يعكس حرص الدولة على الانفتاح العلمي والتكنولوجي مع شركائها الإقليميين والدوليين لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور البحث العلمي في خدمة قضايا المجتمع.
من جانبه، أوضح الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، أن برنامج PRIMA يُعد من أبرز أدوات التعاون البحثي مع الاتحاد الأوروبي، ويمنح فرصة للمجتمع البحثي المصري للمشاركة في مشروعات تطبيقية ذات أثر ملموس في قطاعات حيوية، مؤكدًا أن الهيئة مستمرة في دعم الباحثين المصريين للتوسع في الشراكات العلمية الدولية ورفع كفاءة البحث والابتكار في مصر.
تستمر فترة تلقي المقترحات البحثية (Full Proposal) حتى 8 يوليو 2025، وذلك طبقًا للقواعد والشروط التفصيلية المعلنة على الموقع الإلكتروني للهيئة:
www.stdf.eg/web/grants/open
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الإبداع بجامعة البترا يدعو لربط البحث العلمي بالأولويات الوطنية وخدمة التنمية
صراحة نيوز ـ دعا أكاديميون وخبراء، خلال مؤتمر “الإبداع والاختراع والبحث العلمي” الثالث الذي نظمته جامعة البترا، إلى ضرورة توجيه مخرجات البحث العلمي نحو الأولويات الوطنية وربطها بمتطلبات التنمية والصناعة لمواجهة التحديات الاقتصادية. عقد المؤتمر برعاية المستشار الأعلى لجامعة البترا ومجلس أمنائها الأستاذ الدكتور عدنان بدران، شارك فيه رؤساء جامعات وممثلين عن قطاعات صناعية وبحثية متنوعة.
أكد رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم في كلمته الافتتاحية أن البحث العلمي يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، مشددا على أهمية مواءمته مع الأولويات الوطنية الأردنية. مستعرضًا المجالات الحيوية التي يجب أن يركز عليها البحث في الأردن، ومنها الطاقة المتجددة، واستغلال الصخر الزيتي، وتطوير بطاريات الليثيوم، بالإضافة إلى صناعة الأسمدة ومنتجات كيمياء البحر الميت، خاصة مادة البرومين التي يطمح الأردن أن يكون من أكبر منتجيها عالميا من خلالها، وكذلك مشاريع تحلية المياه.
وقال عبد الرحيم: “المجال البحثي العلمي غير محدود، فنحن نتحدث عن أكثر من مئتي مليون مركب كيميائي معروف، مما يعني وجود مئات الملايين من الخصائص والتطبيقات المحتملة”.
واعتبر عبد الرحيم أنه بالرغم من التطور في عدد الأبحاث في الأردن فإن هناك ضعف في انعكاس مخرجات البحث العلمي على الاقتصاد الوطني وهو ما يمثل تحديًا، مشيرًا إلى أن عدد أبحاث “سكوبس” المنشورة من باحثي جامعة البترا وحدها بلغ 460 بحثا في عام 2024، ونشر 43% من باحثي الجامعة بحثا واحدا على الأقل في “سكوبس” العام الماضي.
وأضاف عبد الرحيم أن جامعة البترا قررت استحداث مشاريع “البحث العلمي الابتكاري” اعتبارا من العام القادم. قائلا إن “البرنامج لا يكتفي بتقديم الأوراق البحثية، بل يتطلب أن يتوج البحث بمنتج جديد يمر عبر حاضنة الأعمال في الجامعة لمناقشة جدواه الاقتصادية وتسويقه، بهدف ربط البحث والتطوير بمتطلبات السوق الفعلية”.
وتحدث رئيس الجامعة الأردنية معالي الأستاذ الدكتور نذير عبيدات عن أهمية دور الجامعات في البحث العلمي المؤدي للإبداع، داعيًا إلى التركيز على العلوم الأساسية كمنطلق للبحث العلمي الرصين، واقترح إنشاء مختبرات وطنية متقدمة لدعم هذا التوجه.
قال عبيدات: “لا يجوز أن تظل أبحاثنا الطبية، تدرس المرض بشكل عام دون التعمق في الآليات الخلوية والجزيئية الأساسية، فالأبحاث التي أدت إلى تطوير لقاحات بتقنيات جديدة، انطلقت من أبحاث أساسية في الخلية تتعلق بعلاج أمراض كالسرطان”.
قدم أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي عرضا لواقع البحث العلمي، مشيرا إلى أن الإنفاق العربي على البحث والتطوير يبلغ حوالي 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو منخفض مقارنة بالدول المتقدمة، موضحًا أن الحكومات العربية تمول أكثر من 70% من هذا الإنفاق، بينما لا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص في الأردن 15%.
وعدد الرفاعي أسباب تراجع البحث العلمي منها غياب الأولويات البحثية الواضحة، وضعف البنية التحتية، ونقص التمويل، وضعف التعاون مع القطاع الخاص، حيث أظهرت دراسة أن 79% من المؤسسات الصناعية الأردنية ترى عدم وجود تعاون كاف مع الأكاديميا. وأشار إلى مشروع الأولويات الوطنية للبحث العلمي (2026-2035) الذي يشرف عليه المجلس ويشمل خمسة عشر قطاعا حيويا.
وأوضح الرفاعي أن صندوق دعم البحث العلمي والابتكار سيركز في مرحلته المقبلة على دعم المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، والمشاريع التي تخدم الأولويات الوطنية، وتعزز التشبيك بين الجامعات والصناعة.
واستعرض نائب رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور مياس الريماوي إنجازات الجامعة في مجال البحث العلمي، مبينًا أن أكثر من ثلاثمئة وستة وثلاثين بحثا علميا من إنتاج الجامعة ساهمت في تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالصحة.
استعرض الريماوي الشراكات البحثية الدولية للجامعة مع مؤسسات من خمس عشرة دولة وعرض براءات اختراع وشركات ناشئة التي تولدت من البحث العلمي في جامعة البترا.
عقدت جلسه حوارية قدمها مدير مكتب التمويل الخارجي الدكتور علي المقوسي الذي استضاف فيها الأستاذ الدكتور مياس الريماوي وهو أكاديمي ومخترع من جامعة البترا وصاحب التكريمي الملكي حيث حصل على وسام التميز من صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ومدير منصه دمج الأكاديميا بالصناعية (٢) الدكتور خالد خريسات ومن مديرية حماية الملكية الصناعيه في وزارة الصناعة والتجارة ميساء السبع ومديرة مشروع طرق مبتكرة لدعم (GIZ) اليسافيتا كوستوفا بالإضافة إلى ممثلة شركة الزيتونة لصناعة الشوكلاته والسكاكر المهندسة لينا هنديله.
حضر المؤتمر نقيب المهندسين المهندس عبد الله غوشة والرئيس التنفيذي لمنتدى المستثمر العربي العالمي نظيم الصباح وعدد كبير من عمداء الكليات وأعضاء الهيئات التدريسية من مختلف الجامعات الأردنية، وممثلون عن القطاع الخاص والمؤسسات الصناعية ونقابات مهنية، إلى جانب طلبة الدراسات العليا والباحثين المهتمين.
وعلى هامش المؤتمر، أقيم معرض واسع عرض فيه باحثو وطلبة جامعة البترا مجموعة من براءات الاختراع المسجلة، ونماذج لشركات ناشئة انبثقت عن الجامعة، بالإضافة إلى مشاريع بحثية ممولة وأبحاث منشورة في مجلات عالمية
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية