ضاحي خلفان يزور «الشارقة للبحوث» وبيت الحكمة
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
دبي: «الخليج»
قام الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، يرافقه الدكتور عبدالرحمن المعيني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، واللواء أحمد عتيق المقعودي، مدير مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بزيارة إلى مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، حيث اطلع على عدد من المشاريع الابتكارية الرائدة التي يضمها المركز.
بدأت الزيارة بجلسة تعريفية قدّم خلالها حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، عرضاً استراتيجياً حول رؤية المجمع وأهدافه، متناولاً أبرز المبادرات التي يجري تنفيذها في إطار دعم الابتكار وتعزيز الشراكات بين القطاع الأكاديمي والصناعي، ومن ضمنها مبادرة تطوير خدمات الشرطة الذكية، ومسرّع الشارقة للصناعة المتقدمة (SAIA).
وناقش الجانبان فرص التعاون في مجالات متعددة، منها إطلاق مبادرات مشتركة لتنمية الكفاءات الوطنية، ورعاية الموهوبين، والتعاون في تطوير حلول تقنية مبتكرة.
وتأتي هذه الزيارة في سياق الجهود التي تبذلها جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، التي يرأسها الفريق ضاحي خلفان، في اكتشاف ورعاية العقول الشابة المبدعة في مختلف المراحل العمرية، والعمل على توفير بيئة حاضنة للتميز والابتكار. وتُعنى الجمعية بدعم الطلبة الموهوبين في مجالات العلوم والرياضيات والذكاء الاصطناعي والاختراعات، عبر تنظيم برامج تأهيلية، وتقديم منح وفرص تدريبية، وبناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية، مثل مجمع الشارقة للبحوث.
وأعرب الفريق ضاحي خلفان، عن اهتمامه الكبير بالإمكانات البحثية والتطبيقية التي يوفرها المجمع.
وفي ختام الزيارة قام ضاحي خلفان بجولة ميدانية في مختبر الشارقة المفتوح للابتكار (سوي لاب).
كما قام الفريق ضاحي خلفان تميم، ومرافقوه، بزيارة إلى بيت الحكمة التابع لمعهد الشارقة للتراث، حيث كان في استقبال مروة عبيد العقروبي، مدير بيت الحكمة، التي قدمت له شرحاً مفصلاً عن مقتنيات بيت الحكمة.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات ضاحي خلفان مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بيت الحكمة الفریق ضاحی خلفان الشارقة للبحوث
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية