الإمارات واليونان تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
أثينا (الاتحاد)
قام معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها بزيارة رسمية لجمهورية اليونان، رافقه خلالها وفد ضم ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، بما في ذلك شركة أدنوك، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، و«القابضة» (ADQ)، وشركة مبادلة للاستثمار، ومجموعة إيدج (EDGE)، و«بيور هيلث»، و«MGX»، و«2PointZero»، وشركة «بريسايت».
تأتي هذه الزيارة بهدف متابعة مستجدات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان، والتي تم توقيعها في نوفمبر 2020، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة مُخرجات زيارة معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان إلى الدولة في فبراير 2025، إلى جانب متابعة آخر مستجدات الصندوق الاستثماري المشترك بين البلدين، الذي تم الإعلان عنه في مايو 2022، بقيمة (4 مليارات يورو).
والتقى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر مع معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليوناني، ونقل إليه تحيات القيادة في دولة الإمارات وتمنياتها لليونان حكومةً وشعباً بمزيد من التقدم والازدهار، مؤكداً حرص دولة الإمارات على توسيع مجالات التعاون الثنائي، والارتقاء بها إلى آفاق جديدة تعكس تطلعات القيادة في البلدين خصوصاً في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وتضمن برنامج الزيارة لقاء مع معالي كوستيس هاتزيداكيس، نائب رئيس وزراء اليونان، تم خلاله مناقشة التقدم المحرز ضمن مسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وتوسيع الاستثمارات، ومتابعة تنفيذ المشاريع القائمة بين البلدين الصديقين في إطار هذه الشراكة بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التنمية المستدامة علاوة على عدد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.
والتقى معالي الدكتور سلطان الجابر أيضاً معالي نيكوس ديندياس، وزير الدفاع اليوناني وجرى بحث سبل تعزيز التعاون في قطاع الصناعات المتقدمة والتصنيع، بما في ذلك تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وإمكانية تطوير شراكات جديدة في مجالات التصنيع العسكري والتقنيات المرتبطة بها.
وتم خلال الزيارة الإعلان عن الموافقة على استمرار العمل بالاتفاقية الحالية بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان بشأن تجنب الازدواج الضريبي بما يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية ويواكب تطلعات الجانبين نحو توسيع آفاق التعاون الاقتصادي.
تضمن برنامج الزيارة كذلك عقد حوار استراتيجي بعنوان «الإمارات واليونان: فصل جديد في مسيرة الشراكة الاقتصادية».
وقام معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر خلال الزيارة بجولة في المقر الرئيس لشركة تيرنا للطاقة المتجددة (التي استحوذت عليها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» وتعتبر أكبر مستثمر في قطاع الطاقة المتجددة في اليونان والتقى خلالها جورجيوس بريستريس، رئيس مجلس إدارة «تيرنا إنرجي»، وعددا من كبار الموظفين.
وجرى خلال اللقاء مناقشة الخطة الاستراتيجية للشركة وخططها لتسريع نشر مشاريع الطاقة المتجددة في جنوب شرق ووسط أوروبا.
وشملت الزيارة أيضاً عدداً من المرافق التابعة للشركة، بهدف الاطلاع على التكنولوجيا المستخدمة في عملياتها.
ضم وفد الدولة الدكتور علي الظاهري، سفير الدولة لدى اليونان، وبدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، وحمد عبدالله الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في «القابضة» (ADQ)، ومحمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وميرة السويدي، رئيس وحدة الشراكات السيادية بشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، وتوماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت، ومحمد ظفر، الرئيس التنفيذي لشركة (E.0)، وفرحان مالك، المؤسس والعضو المنتدب في «مجموعة بيور هيلث»، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من شركات القطاع الخاص.
جدير بالذكر أن حجم إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان في عام 2024 بلغ نحو 2.22 مليار درهم، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 6% مدفوعاً بزيادة ملحوظة في الواردات بنسبة 26.3%. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلطان الجابر
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يُقر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند.. ويؤكد الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة
◄ الشرقي: تقييم الأبعاد الاقتصادية والاستثمارية للاتفاقية وانعكاساتها على السوق المحلي
◄ أعضاء الشورى يحللون الآثار الاقتصادية المتوقعة للاتفاقية وانعكاساتها المحتملة
◄ تأكيد أهمية دعم تنافسية المنتج الوطني وفق الأولويات التنموية
◄ إقرار "معالجة المشكلات السلوكية لدى طلبة المدارس"
◄ إقرار "إقامة مزاد لبيع المقتنيات الثقافية التراثية"
مسقط- الرؤية
انتهى مجلس الشورى أمس الأربعاء من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند، المُحالة من مجلس الوزراء، وذلك عملًا بأحكام المادة (54) من قانون مجلس عُمان والتي تقضي بإحالة مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى؛ لتمكينه من إبداء مرئياته ورفع ما يتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
وبدأت الجلسة بكلمة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، والذي أكد خلالها أن الجلسة تأتي في إطار مساهمة مجلس الشورى لرسم خُطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولة؛ بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثلِ والازدهار لكافة القطاعات التنمويةِ.
وقدّم سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها في الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند. وأوضح سعادته أن اللجنة، في إطار دراستها المتعمّقة لمشروع الاتفاقية، استضافت معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إضافة إلى الفريق الفني المكلّف بالتفاوض مع الجانب الهندي، وذلك بهدف الاطلاع على مختلف الجوانب المرتبطة بالاتفاقية وتقييم أبعادها الاقتصادية والاستثمارية. وبيّن سعادته أن اللجنة وقفت خلال مناقشاتها على عدد من الاعتبارات الاقتصادية الجوهرية، وفي مقدمتها انعكاسات الاتفاقية على السوق المحلي، والفرص والمحفزات التي قد تتيحها للاقتصاد الوطني، إلى جانب التحديات التي تستوجب المعالجة أو الاستعداد المسبق لها.
وقد شهدت الجلسة مناقشات موسعة تناولت بالتفصيل ما ورد في تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، ركّزت على تحليل الآثار الاقتصادية المتوقعة وانعكاساتها المحتملة على الأداء الاقتصادي لسلطنة عُمان، إضافة إلى تقييم تأثير الاتفاقية على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفه أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وقد أولت المناقشات اهتمامًا بالغًا بالقطاعات الاقتصادية المحلية التي قد تتأثر ببنود الاتفاقية، مع بحث سبل الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة؛ بما يضمن انسجام الاتفاقية مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، ويعزّز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المحلية والدولية، ويدعم نفاذه إلى الأسواق العالمية.
وركزت المناقشات خلال الجلسة، على تعزيز دور القطاعات الاقتصادية المحلية والاستفادة من بنود الاتفاقية؛ بما يدعم تنافسية المنتج الوطني ويرسّخ انسجامها مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، وفي ختام المناقشات، تم إقرار الاتفاقية وإحالتها لمجلس الوزراء.
من جانب آخر، أقرت الجلسة الرغبة المبداة بشأن معالجة المشكلات السلوكية لدى طلبة المدارس. وأوضح سعادة جمال بن أحمد العبري نائب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار ومقررها في الجلسة، أن اللجنة قامت باستعراض الجوانب التربوية والفنية المتعلقة بالموضوع وصولًا إلى صياغة توصيات من شأنها أن تساهم في تجويد التعليم المدرسي في سلطنة عُمان.
وجرى خلال الجلسة كذلك إقرار تقرير لجنة الإعلام والسياحة والثقافة المتعلق بالرغبة المبداة بشأن إقامة مزاد لبيع المقتنيات الثقافية التراثية. وأفاد سعادة عبدالله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة ومقررها خلال الجلسة بأن الرغبة المبداة جاءت في إطار المواءمة بين حماية التراث والحرص على عدم خروجه من سلطنة عُمان عن طريق إتاحة الفرص وتنظيم المزادات لتداوله داخليًا.