قانون جديد يجبر أبل وجوجل على التحقق من هويتك
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
في خطوة تشريعية مثيرة للجدل، قد يضطر مستخدمو متجر التطبيقات App Store إلى إثبات أعمارهم باستخدام بطاقة هوية حكومية قبل تحميل أي تطبيقات، وذلك بموجب مشروع قانون أمريكي جديد يحمل اسم "قانون مساءلة متاجر التطبيقات" (App Store Accountability Act)، قد يتم تمريره قريبًا ليصبح قانونًا فيدراليًا سارياً في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
القانون المقترح، الذي أعلنه كل من السيناتور الجمهوري عن ولاية يوتا مايك لي، والنائب الجمهوري عن ولاية ميشيجان جون جيمس، يوم الخميس، يُجبر متاجر التطبيقات التي تضم أكثر من 5 ملايين مستخدم، مثل متجر Apple App Store وGoogle Play Store على التحقق من عمر كل مستخدم يقوم بإنشاء حساب.
وبموجب المشروع، سيتم تمرير الفئة العمرية للمستخدمين إلى مطوري التطبيقات، دون أي بيانات شخصية أخرى، وفقًا للتصنيفات التالية، طفل صغير دون سن 13 عامًا، طفل بين 13 و15 عامًا، مراهق بين 16 و17 عامًا، بالغ 18 عامًا فأكثر.
وسيتوجب على المتاجر طلب موافقة الوالدين قبل السماح للقُصّر بتحميل التطبيقات أو إجراء عمليات شراء داخل التطبيقات (In-App Purchases).
قال السيناتور مايك لي إن الهدف من مشروع القانون هو حماية الأطفال من الوصول إلى محتوى عنيف أو جنسي، ومنعهم من الوقوع ضحية لاستدراج أو تحرّش عبر الإنترنت، مضيفًا: "مشروعنا التشريعي يجلب المساءلة والتحقق من العمر إلى مصدر المشكلة".
لكن تبقى تساؤلات عديدة مطروحة حول مدى دستورية القانون، بالإضافة إلى عدم وضوح كيفية التحقق من أعمار المستخدمين الأصغر سنًا الذين لا يمتلكون بطاقات هوية حكومية.
الشركات التقنية منقسمةأعربت شركات التواصل الاجتماعي مثل Snap وX (تويتر سابقًا) وMeta (فيسبوك وإنستجرام) عن دعمها الكامل لمشروع القانون، ووصفت الفكرة بأنها ستخفف عنها العبء، إذ قالت في بيان مشترك بعد تمرير قانون مشابه في ولاية يوتا:"الآباء يريدون طريقة مركزية للتحقق من عمر أبنائهم والموافقة على تحميل التطبيقات، مع الحفاظ على خصوصيتهم. ومتجر التطبيقات هو أفضل مكان لذلك".
في المقابل، عبّرت كل من آبل وجوجل عن تحفظاتهما بشأن تحميل متاجر التطبيقات وحدها مسؤولية التحقق من العمر. وقالت المتحدثة باسم Google، دانييل كوهين: "نؤمن بمبدأ المسؤولية المشتركة بين متاجر التطبيقات والمطورين، ونرى أن حماية خصوصية الأطفال وحقوق أولياء الأمور أمر بالغ الأهمية. سنواصل الحوار مع المشرّعين حول هذا الملف الحيوي".
ما الذي سيحدث إذا تم تمرير القانون؟إذا تم توقيع القانون من قبل الرئيس الأمريكي، سيدخل حيّز التنفيذ بعد عام من توقيعه، وستكون كل من آبل وجوجل ملزمتين بطلب بطاقة هوية حكومية أو فحص بصمة وجه من المستخدمين لدخول متجر التطبيقات.
ورغم أن الشركتين تطبقان بالفعل سياسات صارمة لمنع المحتوى الإباحي أو العنيف، إلا أن الكثير من الآباء أعربوا عن قلقهم المتزايد من تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل إنستجرام وسناب شات، رغم التحسينات الأخيرة التي نفذتها تلك التطبيقات للحد من المحتوى "غير المناسب" للأطفال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: متاجر التطبیقات التحقق من
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون الضريبة العقارية يستهدف مشكلات أرباب الصناعات
استعرض النائب أكمل نجاتي ، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
وأوضح نجاتي، أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰ وذلك لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية وذلك بقصر احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرين وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي.
وأضاف، كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي. وتابع، على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليار جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية.
ويثير القانون عديد المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي: -اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدى إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها.
-التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير.
-وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه. -كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل.
-من الممكن أن يشكل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم. -لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
-عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك.
-لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير.
وتابع: ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لابد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها).
وأضاف، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي:
-تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث أن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
-تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون.
-تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حده.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹