محمد موسى: الدبلوماسية المصرية ثابتة في المبدأ.. ومتقدمة في الرؤية
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
أكد الإعلامي محمد موسى أن الدبلوماسية المصرية لطالما تميزت بثبات مبدئي في القضايا القومية، إلى جانب قدرة ملحوظة على التكيف مع التحولات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن هذه المعادلة الدقيقة كانت ولا تزال سمة رئيسية في تحركات الدولة المصرية خارجيًا.
وقال موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن وثيقة بريطانية سرية، كُشف عنها مؤخرًا، تعود لعام 1994، وتوثق زيارة وزير الخارجية الأسبق عمرو موسى إلى لندن، تمثل شاهدًا قويًا على هذه الدبلوماسية المتزنة، حيث تضمنت مواقف صريحة وجريئة تجاه قضايا حساسة مثل العراق، فلسطين، الاستيطان، السلاح النووي، والبوسنة.
وأشار إلى أن الوثيقة تكشف كيف نجحت مصر في التعبير عن رؤية مستقلة ومتقدمة، إذ رفض عمرو موسى حينها الرضوخ للمقاربات الغربية التي كانت تهدد وحدة العراق وتشرعن الاستيطان الإسرائيلي، مطالبًا بوقف الدعم البريطاني لحركة حماس رغم تصنيفها كـ "إرهابية"، وهو ما وصفه موسى بـ "الازدواجية الصارخة في السياسات الغربية".
وأوضح محمد موسى أن المواقف المصرية التي وردت في الوثيقة لم تكن وقتها محل إجماع دولي، لكنها كانت بمثابة إنذار مبكر لما ستؤول إليه الأوضاع لاحقًا، وهو ما يُثبت أن الدبلوماسية المصرية كانت وما زالت تملك من البصيرة والرؤية ما يؤهلها للتعامل مع تعقيدات المنطقة بذكاء ومرونة.
واختتم موسى بالتأكيد على أن الدولة المصرية اليوم، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل نفس النهج الراسخ في الدفاع عن القضايا العربية، مع الحفاظ على المصالح العليا للدولة، وقيادة المشهد الدبلوماسي بثقة ومبادرة في ظل واقع دولي مضطرب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد موسى الدبلوماسية المصرية الفجر
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق علي مشروع تعديل قانونه من حيث المبدأ
وافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ علي مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 ، جاءت موافق المجلس من حيث المبدأ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون.
واستعرض النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، عن مشروع قانون تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ، المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، والذي تمت إحالته للمجلس يوم الأربعاء الماضي.
وقال "شوقي"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰، يأتي في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (٢٥١)، التي خولت المشرع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.
ونوه بأنه قد راعي مشروع القانون عند وضع أحكامه - ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، والتي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى؛ وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية كما شددت المحكمة على أن تقسيم الدوائر يجب أن يتناسب مع السكان في كل دائرة من الدوائر التي تقسم إليها الدولة.
وأوضح أن مشروع القانون هدف إلى تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًا مطلقا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها.
واختتم: "وإعمالا لاختصاص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ في دراسة مشروعات القوانين، وحرصا على أن تُجسد المنظومة الانتخابية المبادئ الدستورية ذات الصلة فقد أولت اللجنة مشروع القانون المعروض عناية فائقة، وانطلقت اللجنة في دراستها لأحكامه من مرجعيات دستورية مستقرة، يأتي في مقدمتها أحكام الدستور ومن بعدها ما قررته المحكمة الدستورية العليا من مبادئ في شأن معايير التمثيل النيابي، وضوابط تقسيم الدوائر الانتخابية".
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي