التأمين الصحي الشامل تدشن أول منظومة إلكترونية لتسعير الخدمات العلاجية
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
عقدت اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الصحية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد أبوطالب، اجتماعها الدوري، والذي قامت خلاله بالاطلاع على نتائج المشروع الذي يتم تنفيذه بواسطة شركة تكنولوجيا تشغيل وادارة خدمات التأمين الصحي الذراع الرقمي للهيئة والمسؤولة عن ميكنة منظومة التامين الصحي الشامل بكافة أطرافه-، حيث يُعد هذا المشروع رائداً في مجال تسعير الخدمات العلاجية على مستوى الجمهورية.
وحضر الاجتماع من السادة اعضاء اللجنة كل من: د. محسن جورج خبير التأمين الصحي، د. عـلاء الدين عبد المجيد رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص وعضو مجلس ادارة هيئة التامين الصحي الشامل ، د. محمد أيمن صالح أستاذ بكلية طب عين شمس ونائب رئيس جامعة عين شمس للدراسات العليا والبحوث سابقاً، د. حازم خميس مستشار الرئاسة للقلب، د. سيف الإسلام محمود خبير التكاليف في المستشفيات والقطاع الصحي، د. أحمد يحيى خليفة خبير اقتصاديات الصحة بمنظمة الصحة العالمية، د. إبراهيم فخر أستاذ جراحة الأورام جامعة القاهرة، ممثل عن الهيئة العامة للرعاية الصحية، د. عماد سعيد زكي أستاذ محاسبة التكاليف بجامعة القاهرة، د. أحمد صيام مساعد المدير التنفيذي للشؤون الفنية ومدير وحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور محمد حبلص عضو هيئة مكتب غرفة مقدمي الخدمات الصحية اتحاد الصناعات المصرية والمدير الإقليمي لمستشفيات السعودي الألماني، ومن شركة أي هيلث، حضر كلا من د. عبد الله رمضان حامد مدير المعلوماتية الصحية بالشركة، د. عمرو حسن أنور مدير منتجات رقمية بالشركة.
وأكدت اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات العلاجية، أن شركة "إي هيلث" انتهت من المرحلة الأولى من تنفيذ منصة التسعير الإلكترونية، كأول نظام مُميكن في مجال حساب تكاليف الخدمات العلاجية على مستوى الجمهورية، حيث يسمح هذا النظام بتطبيق الأسس والمعايير المحاسبية المتخصصة بشكل يحقق الدقة والكفاءة المتطلبة في عمليات التسعير، إذ ينعكس أثر ذلك بشكل مباشر على عمليات التعاقدات والشراء التي تقوم بها الهيئة مع مقدمي الخدمات الطبية من جميع القطاعات.
وخلال الاجتماع، قام ممثلو شركة "أي هيلث" باستعراض الإمكانيات الحالية التي توفرها تلك المنصة من تقديم أسعار معيارية قابلة للتحديث بشكل يتسم بالمرونة على نحو يتفق مع كافة المتغيرات التي قد تطرأ على جميع عناصر التكلفة، كما أنها تسمح بتطبيق كافة منهجيات التسعير التي أقرتها اللجنة سواء منهجية حساب التكلفة مع إضافة هامش الربح أو منهجية المقارنات السوقية.
حساب التكلفة للخدمات الطبيةومن جهة أخرى أبدى أعضاء اللجنة تقديرهم لما تم تنفيذه على ارض الواقع، إذ يعد ذلك أمراً غير مسبوق في مجال حساب التكلفة للخدمات الطبية على المستوى المعياري، وبالتالي أصبح هناك أسعار معيارية للدولة يمكن الاستناد إليها في أية عمليات شراء تتم في هذا الإطار.
وقال الدكتور أحمد أبوطالب، رئيس اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الصحية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن هذا المشروع يفتح أفاق جديدة أمام جميع الأطراف ذات الصلة بتقديم الخدمات الطبية للتعاون في سبيل الوصول إلى أسعار منضبطة للخدمات العلاجية تسند إلى منهجية ومعايير فنية متخصصة بشكل يؤدي إلى تحقيق الأمان المالي للمواطنين فيما يتعلق بتسعير الخدمات الطبية داخل السوق المصري، وهو ما يعد أحد الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها لتقليل الأعباء المالية على المواطنين.
من ناحية أخرى أثنى الأعضاء على هذا الإنجاز وطالبوا بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية والتي سيتم من خلالها إجراء الربط الإلكتروني بين الهيئات ذات العلاقة، وعلى وجه الخصوص الهيئة العامة للشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية، على نحو يسمح بسرعة تحديث قائمة أسعار خدمات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وفقاً للمتغيرات التي تحددها اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية.
كما قدم أعضاء اللجنة، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس الأسبق، والدكتور حازم خميس مستشار القلب برئاسة الجمهورية، والدكتور محسن جورج نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الأسبق، التوصيات الخاصة بقائمة الأدوية التي يتم استخدامها كأحد عناصر التكلفة إذ اتفقوا جميعا على أن تكون تلك القائمة مستندة في إنشائها على الاسم العلمي وليس الاسم التجاري وهو ما يحقق مرونة في عملية التسعير في مواجهة أية تقلبات سعرية تنشأ عن نقص أو عدم توافر بعض الأصناف الدوائية.
وفي نهاية الاجتماع وجه السادة الأعضاء، الشكر لجميع القائمين على إتمام هذا المشروع، وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور أحمد أبو طالب رئيس اللجنة الدائمة للتسعير، والدكتور أحمد صيام مساعد المدير التنفيذي للشؤون الفنية ومدير إدارة اقتصاديات الصحة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأيضا السيد محمد ممدوح والذي يتولي التنسيق بين أعضاء فريق حسابات التكاليف بوحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة، وخبراء شركة اي هيلث E-Health.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل انتهاء المرحلة الأولى الجمهورية التعاقدات عمليات التسعير ميكنة منظومة التامين الهیئة العامة للتأمین الصحی الشامل التأمین الصحی الشامل الخدمات العلاجیة اقتصادیات الصحة الخدمات الطبیة الدکتور أحمد
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي والضريبة على العقارات المبنية
افتتح مجلس الشيوخ ، الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد على عبد الفضيل، بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2028.
ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
كما يناقش المجلس طلب مناقشة مقدم من النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
ويناقش الشيوخ، طلب النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
ويتضمن جدول الأعمال مناقشة طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكى، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.