وزير الاقتصاد يبحث مع حاكم نيوجيرسي سبل تنمية الشراكة الاقتصادية
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
بحث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مع فيل مورفي، حاكم ولاية نيوجيرسي الأميركية، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات، والولايات المتحدة الأميركية، وولاية نيوجيرسي على وجه الخصوص، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون في عدد من القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها السياحة والابتكار والتكنولوجيا وحلول التنمية المستدامة وقطاعات الاقتصاد الدائري والاقتصاد الجديد.
وأكد المري أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، استراتيجية وراسخة وتشمل المجالات الاقتصادية كافة، وأنها تتمتع بالحيوية والنمو والتنوع، في إطار حرص قيادتي البلدين الصديقين على تطوير التعاون المشترك في المجالات التنموية المختلفة.
وقال: «نحرص على ترسيخ الشراكة الاقتصادية مع نيوجيرسي، لما تتمتع به من ممكنات استثمارية وتجارية قوية وروابط اقتصادية حيوية ونشطة مع دولة الإمارات، انطلاقاً من إيماننا بما يمكن تحقيقه معاً من فرص تنموية واعدة ومثمرة خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل تقارب الرؤى والتوجهات نحو دعم الابتكار والتكنولوجيا والمعرفة كمحركات للنمو الاقتصادي المستدام».
واستعرض وزير الاقتصاد، خلال اللقاء، الحوافز والفرص التي تتيحها بيئة الأعمال في دولة الإمارات، والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، ومن أهمها إصدار وتحديث منظومة متكاملة من القوانين والتشريعات الاقتصادية التي دعمت بناء نموذج جديد مرن ومستدام ويركز على التوسع في أنشطة وقطاعات الاقتصاد الجديد.
وأشار إلى أهمية الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات، الذي يعزز مكانتها محوراً تجارياً رائد يربط أسواق آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويمثل بوابة تجارية لها مع أنحاء العالم، فضلاً عن تطور بنيتها التحتية الاقتصادية والتجارية، موضحاً أن القطاعات ذات الأولوية مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والتكنولوجيا والأنشطة السياحية والاستثمار والاقتصاد الدائري، تشكل مجالات واعدة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة وتأسيس مشاريع مشتركة تسهم في دعم مستهدفات النمو الاقتصادي لدى الطرفين.
وسلط معالي ابن طوق، الضوء على قطاع السياحة وأهم المبادرات والسياسات التي أطلقتها الدولة لتنميته إلى أفضل المستويات، ومن أهمها «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، إذ باتت الدولة اليوم إحدى أهم الوجهات السياحية إقليمياً وعالمياً، موضحاً أن قطاع السياحة يطرح فرصاً واسعة للتعاون المتبادل مع نيوجيرسي، وبما يصب في تطوير قطاع سياحي مستدام ومبتكر.
ودعا ابن طوق، حاكم ولاية نيوجيرسي، إلى الحضور والمشاركة في النسخة الخامسة لـ «إنفستوبيا»، المقرر انعقادها في أبوظبي العام المقبل، والاستفادة من دورها كمنصة عالمية رائدة لتنمية التعاون والفرص الاستثمارية في قطاعات الاقتصاد الجديد، وتعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية من خلالها مع مجتمع الأعمال في دولة الإمارات في القطاعات ذات الأولوية.
واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، آفاق العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وولاية نيوجيرسي باعتبارها نموذجاً رائداً للتعاون الاقتصادي والتجاري، إذ تُعد خامس أهم الولايات الأميركية من حيث حجم الصادرات إلى دولة الإمارات، وقد حققت صادراتها إلى الدولة خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2023 نمواً بنسبة 24% وبإجمالي صادرات سلعية بلغ 5 مليارات دولار.
وتدعم التجارة الثنائية بين الجانبين نحو 7500 وظيفة وفرصة عمل في نيوجيرسي، خاصة في قطاعي التكنولوجيا والإلكترونيات.
وتبرز الإمارات بوابةً استراتيجيةً لشركات نيوجيرسي نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بينما توفر نيوجيرسي للإمارات نقطة دخول مهمة إلى السوق الأميركية، مستفيدة من موقعها القريب من نيويورك وكونها عاشر أكبر اقتصاد على مستوى الولايات في أميركا، حيث يفتح هذا التكامل آفاقاً واسعة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتحقيق مزيد من النمو للطرفين خلال المرحلة المقبلة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبدالله بن طوق دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يبحث مع شركات عالمية ومحلية تنفيذ مشروع المسح الجوي لـ الثروات التعدينية بـ مصر
عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا موسعاً بمقر الوزارة بالحي الحكومي بمدينة العلمين الجديدة، ضم الاجتماع ممثلين عن شركات أرجاس، ميتاتك، إيكسكاليبور، ونوفيا، المتخصصة في أعمال المسح الجوي والتصوير السيزمي، وذلك لمناقشة التعاون في تنفيذ مشروع وطني لإعداد قاعدة بيانات جيولوجية شاملة تغطي كامل أراضي مصر، وإتاحتها أمام الشركات العالمية والمحلية الراغبة في الاستثمار بمجال التعدين.
ويأتي ذلك في إطار البرنامج الثالث من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي من أقل من 1% إلى 5-6%، وضمن جهود الوزارة لتحديث قاعدة البيانات الجيولوجية.
وأكد الوزير كريم بدوي خلال الاجتماع أن قطاع التعدين بات يحظى باهتمام عالمي متزايد بفضل ما تم اتخاذه من خطوات إصلاحية وهيكلية شاملة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات الداعمة للنهوض بهذا القطاع، من بينها: البنية التحتية القوية من موانئ، ومطارات، وشبكة الطرق، ومحطات التصدير، وتوافر الطاقة من خلال تعظيم الإنتاج المحلى والاستيراد، فضلًا عن تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي، وكان من أحد ثماره قرار تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية بدعم من القيادة السياسية، وكذلك تطوير نظم الاتفاقيات بما يتماشى مع الاتفاقيات العالمية الجاذبة للاستثمار فى هذا القطاع الحيوى.
وأوضح الوزير أهمية المسح الجوي والسيزمي في توفير بيانات دقيقة تسهم في تحديد فرص واعدة للاستثمار التعديني، مشدداً على ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، والتي عرضتها الشركات خلال الاجتماع، حيث استعرضت تجاربها في دول مختلفة بمجال الاستكشاف الجوي وتحليل البيانات الجيولوجية.
ووجه بدوى بضرورة إعداد تصور متكامل وقابل للتنفيذ من قبل الشركات المشاركة، يتضمن خطة زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، وتوصيات بالمناطق ذات الأولوية في أعمال المسح الجوي.
حضر الاجتماع المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ونوابه للاتفاقيات والاستكشاف، والجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة، واللواء طيار ايهاب عبد المقصود رئيس شركة خدمات البترول الجوية (PAS)، وفريق عمل الوزارة بقطاع الثروة المعدنية.
اقرأ أيضاًوزير البترول يبحث مع «السويدي إليكتريك» مشروع مجمع الصناعات الفوسفاتية بالعين السخنة
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاتصالات الموقف التنفيذي لـ مبادرة الروّاد الرقميون