مناقشة عدد من المبادرات لتمكين ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
العُمانية: ناقشت لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عُمان خلال اجتماعها مجموعة من المبادرات والمشروعات الداعمة لقطاع ريادة الأعمال.
وتم خلال الاجتماع استعراض التصوّر الخاص بمعرض الرياض "تمكين وسمو" الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عُمان بالتعاون مع غرفة الرياض، ومناقشة القطاعات المستهدفة واقتراح إضافة مجالات جديدة تشمل الصحة والتدريب والإعلام والتسويق، كما تم التأكيد على أهمية وضع معايير دقيقة لاختيار الشركات المشاركة، والتركيز على المؤسسات القابلة للنمو والتوسع.
كما ناقشت اللجنة مقترح إقامة ملتقى لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال موسم خريف ظفار 2025، والمقرر تنظيمه في شهر أغسطس المقبل بمشاركة نحو 60 مؤسسة من مختلف محافظات سلطنة عُمان، وسيتم اختيار المؤسسات عن طريق فروع الغرفة بالمحافظات، والتنسيق مع بلدية ظفار لإقامة المهرجان واختيار موقع استراتيجي يستقطب العائلات والزوار.
كما تضمن الاجتماع متابعة مستجدات المبادرات القائمة، مثل منصة "استدامة"، ومنصة "استقدام"، إضافة إلى مبادرة مشروع الأمن الغذائي لـ 20 مؤسسة صغيرة ومتوسطة الذي يهدف إلى زراعة الليمون الصحاري على مساحة 400 فدان.
وقال الشيخ أحمد بن عامر المصلحي رئيس اللجنة: إن اللجنة تعمل على تبني مبادرات مستدامة تسهم في بناء مؤسسات صغيرة ومتوسطة قوية وقادرة على المنافسة محليًّا وإقليميًّا، وتسعى من خلال هذه المبادرات إلى توفير منصات حقيقية للنمو والتوسع، مع التركيز على دعم الابتكار وريادة الأعمال وتسهيل الوصول إلى الأسواق والفرص الاستثمارية، بما يعزز من مساهمة هذه المؤسسات في تنمية الاقتصاد الوطني.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية تناقش الخدمات المصرفية الداعمة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة
ناقشت اليوم الجلسة الحوارية الثانية عشرة التي نظمتها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الخدمات المصرفية الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين بيئة الأعمال، والإسهام في تطوير السياسات الداعمة للقطاع، في إطار دعم بيئة الأعمال وتيسير الشراكة والتكامل مع الجهات المعنية.
ركزت الجلسة الحوارية على عدة محاور، أبرزها بحث التشريعات الداعمة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والرسوم والتراخيص المطلوبة في تقديم الخدمات المصرفية، والتمويل، والممكنات الداعمة للقطاع التي تقدمها هذه المؤسسات بما يواكب مستجدات العصر، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية الشراكات بين المؤسسات المصرفية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز منظومة الخدمات المصرفية، والوقوف على أبرز المعوقات التي تحد من تحسين أداء المؤسسات وتعزيز قدراتها التنافسية.
طالب رواد الأعمال خلال الجلسة الحوارية بضرورة تمديد فترة السداد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تعزيز استدامتها ومواصلة أنشطتها الاقتصادية في ظل التحديات الاقتصادية، مؤكدين أن بعض المشاريع تعاني من ضغوط مالية تتطلب مرونة أكبر في خطط السداد، ودراسة أسباب تعثر المشاريع وخروج بعضها من السوق المحلي، التي بلغت نسبتها 25% خلال عام 2024، للوقوف على التحديات الفعلية التي تواجه رواد الأعمال وتقديم معالجات واقعية تضمن استمرارهم في النشاط التجاري.
كما طالب رواد الأعمال العُمانيون بأهمية توفير أساليب تمويل سهلة وميسرة، تراعي طبيعة مشاريعهم، إلى جانب مراجعة شروط الضمان البنكي، التي تُعد من أبرز التحديات التي يواجهها الكثير من رواد الأعمال عند التقدم للحصول على التمويل.
واقترح رواد الأعمال على الجهات المعنية بقطاع التمويل خلال الجلسة الحوارية استثناء شرط العمر المحدد للحصول على قروض التمويل، والذي حددته الهيئة عند سن 55 عامًا، مؤكدين أن العديد من أصحاب الخبرات والراغبين في الاستثمار بعد هذا العمر بحاجة إلى فرص دعم وتمويل لتأسيس مشاريعهم أو تطويرها.
من جهتها، أكدت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية، رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن الهيئة تواصل دعمها المتواصل لرواد الأعمال، منوّهة إلى أن أبواب الهيئة مفتوحة للجميع للاستماع إلى تحدياتهم ومناقشتها بشكل مباشر.
وأشارت إلى أن الهيئة تقوم حاليًا بمراجعة شاملة لطلبات التمويل وتحليل البيانات ذات الصلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بقطاع التمويل، بهدف وضع حلول عملية للتغلب على التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع.
وفي رد من ممثلي بنك التنمية أثناء الجلسة الحوارية حول آلية دعم المشاريع المتعثرة، أوضح البنك أنه يتم إعادة جدولة المشاريع في حال واجهت صعوبات، ويُمنح أصحابها فترة سماح للتأجيل، شريطة التزام رواد الأعمال بالشفافية الكاملة وتوضيح الظروف للبنك. كما شدد البنك على أهمية وجود مدقق حسابات لدى رائد العمل، مؤكدًا أن التمويل يُبنى على دراسات تحليلية شاملة لتقييم المخاطر.
وأضاف البنك: إن لديهم برنامجًا متخصصًا لقياس مخاطر المشاريع، وبيّن أن نسبة التعثر التي تصل إلى 25% تُعد ضمن المعدلات الطبيعية والمقبولة في ظل اعتبارات المخاطر، لكنها مع ذلك تستدعي مزيدًا من البحث والدراسة لضمان الاستدامة المالية.
تأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة اللقاءات الحوارية التي تنفذها الهيئة على مدار العام، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال بما يسهم في تحقيق "رؤية عُمان 2040".
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها