هذه هي شروط بن بريك لتولي رئاسة الحكومة الشرعية
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
كشفت مصادر مطلعة، عن شروط وضعها وزير المالية سالم بن بريك، للقبول بمنصب رئاسة الحكومة الشرعية ، بعد تقديم رئيس الوزراء أحمد بن مبارك بإستقالته من منصبه.
ونقل مراسل وكالة رويترز محمد الغاباري، عن المصادر قولها، إن وزير المالية سالم بن بريك والمرشح لرئاسة الحكومة وضع ثلاثة شروط للقبول بالمنصب من بينها الحصول على دعم مالي للموازنة العامة من السعودية.
ولفتت المصادر، لتوافق كلي داخل مجلس القيادة الرئاسي على تعيين بن بريك رئيسا للوزراء خلفا لأحمد عوض بن مبارك، مشيرة إلى أن بن بريك ربط قبوله المنصب بالحصول على دعم مالي من السعودية، وضبط تحصيل الإيرادات، واصلاح السياسة النقدية بما يحد من استمرار تدهور العملة المحلية.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، تقديم استقالته إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.
ونشر بن مبارك نص الاستقالة في تدوينة عبر منصة “إكس”، بعد أيام من تسريبات إعلامية، وتقارير صحفية تحدثت عن قرب إجراء تغيير حكومي، وسط خلافات حادة داخل مجلس القيادة الرئاسي.
وقال بن مبارك في بيان استقالته، إنه بذل كل ما استطاع من جهد للمساهمة في معركة استعادة الدولة، وهزيمة الانقلاب الحوثي، ومحاربة الفساد والإصلاح المالي والإداري، وإعادة بناء مؤسسات الدولة في العاصمة عدن”.
وأفاد بأنه واجه الكثير من الصعاب والتحديات، لعل أهمها عدم تمكينه من العمل وفقاً لصلاحياته الدستورية في اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح عدد من مؤسسات الدولة، وعدم تمكينه من إجراء التعديل الحكومي المستحق.
وتابع “إلا أننا وفي فترة قصيرة قد حققنا الكثير من الإنجازات من خلال المسارات الخمس التي تبنيتها كأولويات لي كرئيس للوزراء، لاسيما في مسارات الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد، وتفعيل حضور مؤسسات الدولة وقياداتها في العاصمة عدن، وتعظيم الاستفادة من المنح والقروض الخارجية”.
وختم بن مبارك استقالته بالقول “وفاء لقيمي ولما عاهدت الله عليه في قسمي، وحرصاً ممني على وحدة مكونات الدولة اليمنية كافة، لتوجيه جهودها لمستوى يرتقي لتضحيات شعبنا وصبره وتوقه للخلاص في هذه المرحلة الحساسة من تاريخنا، فإني أقدم استقالتي من منصبي رئيساً للوزراء، وأضعها أمامكم وأمام أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، متمنياً لمن يكلف بعدي كل التوفيق والنجاح”.
وتأتي استقالة بن مبارك من منصبة كرئيس للحكومة بسبب عدم تمكنه من القيام بمهامه وعدم منحه صلاحياته الدستورية اللازمة، في ظل انهيار متواصل للخدمات وانهيار قياسي للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
ويعد بن مبارك رابع رئيس للحكومة التي تدعمها السعودية يقدم استقالته، أو يقال من منصبه منذ انتقال الحكومة اليمنية إلى العاصمة السعودية الرياض، عقب الحرب التي قادتها المملكة في اليمن في مارس من العام 2015م.
وعين بن مبارك في منصبه يوم الخامس من فبراير 2024 بقرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، خلفا لسلفه معين عبدالملك، كأول رئيس للحكومة منذ تشكيل المجلس في السابع من أبريل 2022م.
ويعد بن مبارك أحد أبرز الوجوه المرتبطة بالوضع العام في اليمن، منذ الثورة الشبابية في العام 2011م، حينما رأس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، ثم تولى مديرا لمكتب الرئيس عبدربه منصور هادي، ثم عين سفيرا لليمن لدى واشنطن، ثم وزيرا للخارجية، ثم رئيسا للوزراء.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
وفد من كلية القيادة والأركان المشتركة يزور مجلس الدولة
مسقط- الرؤية
استقبل سعادة خالد بن أحمد السعدي الأمين العام لمجلس الدولة أمس، وفدًا من أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية مُمثَّلًا في كلية القيادة والأركان المشتركة؛ وذلك للتعرف على اختصاصات ومهام مجلس الدولة.
ورحب سعادته بالوفد، مشيرًا إلى أهمية اللقاء في التعرف على صلاحيات المجلس وأدواره، والوقوف على اختصاصاته، ودوره في صنع القرار الوطني، وإسهامه الفاعل في دفع التنمية الشاملة لسلطنة عُمان. وألقى سعادة الأمين العام لمجلس الدولة محاضرةً تعريفيةً عن المجلس ودوره ومهامه، استهلها باستعراض المراحل التي مرت بها المسيرة التشريعية في سلطنة عُمان. وأشار إلى المواد التي تضمنت أحكامًا خاصة بمجلس الدولة من النظام الأساسي للدولة، والتي تحدد عدد أعضائه، وآلية تعيينهم، والفئات التي يتم اختيار الأعضاء من بينها، وشروط العضوية، إلى جانب المواد التي حددت صلاحياته التشريعية.
واستعرض الأمين العام لمجلس الدولة خلال المحاضرة اختصاصات المجلس في الجانب التشريعي من خلال مراجعة مشروعات القوانين التي تُعدها الحكومة، أو اقتراح قوانين جديدة، إضافة إلى اختصاصات المجلس في الجانب المالي؛ وذلك من خلال المناقشة لمشروعات خطط التنمية، والميزانية السنوية للدولة، وإبداء التوصيات بشأنها، والاطلاع على تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، إضافة إلى مجموعة من الاختصاصات التي نصت عليها المادة (53) من قانون مجلس عُمان والتي تتمثل في دراسة ومناقشة الموضوعات المتصلة بتنفيذ الخطط التنموية وتقديم مقترحات بشأنها إلى الحكومة، وتقديم المقترحات والدراسات التي تسهم في ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع العُماني، والمحافظة على منجزاته. وتطرق سعادته إلى أنشطة المجلس وإنجازاته خلال الفترات السابقة من عُمر المجلس، والموضوعات التي درسها من مشروعات القوانين والدراسات، إضافة إلى تقديم تعريف بالهيكل التنظيمي للمجلس، وأجهزته الرئيسية. وفي ختام الزيارة؛ قام الوفد بجولة في مبنى المجلس تعرف خلالها على مرافقه المختلفة.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل