فضيحة تبذير ملايين المال العام لحملة إنتخابية تلاحق قيوح في مؤتمر السلامة الطرقية بمراكش
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
زنقة20| مراكش
تفجّرت موجة من الانتقادات في الأوساط الإعلامية والحقوقية عقب انتهاء أشغال المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية، المنظم مؤخراً بمدينة مراكش من طرف وزارة النقل واللوجيستيك، حيث وُجهت اتهامات مباشرة للوزير عبد الصمد قيوح بخرق مبادئ الشفافية والعدالة في تدبير ميزانية هذا الحدث الدولي.
وكشفت مصادر متفرقة، عن لائحة تضم عدداً من “نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي” المنحدرين من مدينة أولاد تايمة، مسقط رأس الوزير، تم تمتيعهم بإقامة فندقية وتعويضات مالية بلغت 3000 درهم للشخص الواحد، إضافة إلى التكفل بنقلهم وإقامتهم من المال العام، رغم غياب تغطية إعلامية حقيقية أو أي مساهمة مهنية تبرر مشاركتهم.
والمثير للجدل أيضاً، حسب نفس المصادر، هو التمييز الصارخ بين المشاركين حسب انتمائهم الجغرافي، حيث حظي المدعوون من الرباط والدار البيضاء بفنادق فخمة وتعويضات أكبر، في مقابل حجز فنادق متواضعة لأسماء إعلامية من مناطق أخرى، في خطوة اعتبرها كثيرون استخفافاً بمبدأ تكافؤ الفرص.
وفي سياق متصل، تم تداول معلومات حول توزيع “ظروف مالية” نقدية تحت مسمى “تعويض عن المهمة”، دون أي تأطير قانوني أو وثائق رسمية، ما أثار شكوكا حول نوايا سياسية هدفها شراء الولاءات الإعلامية وتلميع صورة الوزير على حساب المال العام.
وتتساءل فعاليات إعلامية وحقوقية عن مدى قانونية هذه الممارسات، داعية إلى فتح تحقيق رسمي من قبل المجلس الأعلى للحسابات وهيئات الرقابة، في وقت يراهن فيه المغرب على تحسين صورته المؤسساتية أمام المنتظم الدولي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الأردن سدد أكثر من 110 ملايين دولار لصندوق النقد خلال العام الحالي
#سواليف
أظهرت بيانات صادرة عن #صندوق_النقد_الدولي، أن #الأردن تلقى تحويلا بقيمة 97.8 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (SDR)، بنهاية الشهر الماضي؛ ما يعادل قرابة 134 مليون دولار أميركي، ضمن برنامج التسهيل الممدد (EFF) الموقّع مع الصندوق.
وفي المقابل، سدّد الأردن لصندوق النقد الدولي خلال النصف الأول من العام الحالي قرابة 115.65 مليون دولار أميركي موزعة على دفعات عدة، وفق بيانات للصندوق.
وسدد الأردن خلال النصف الأول من العام ذاته سلسلة من الدفعات المالية التزاما بسداد أقساط مستحقة عن #تسهيلات_مالية سابقة حصل عليها من الصندوق، بلغ مجموعها 67.9 مليون وحدة سحب خاصة، أي ما يعادل قرابة 93.1 مليون دولار أميركي.
مقالات ذات صلةوشملت هذه الدفعات سدادا ضمن برنامج التسهيل الممدد وبرنامج التمويل السريع (RFI)، جاءت موزعة على سداد بقيمة 8.57 مليون وحدة SDR في 27 آذار، و10.01 مليون وحدة في 8 أيار، و36.44 مليون وحدة في 27 أيار ضمن تمويل سريع، بالإضافة إلى دفعتين أخريين في حزيران بقيمة 8.57 مليون و4.29 مليون وحدة SDR على التوالي.
كما سددت الحكومة الأردنية في السادس من أيار 2025 مستحقات مالية إضافية لصندوق النقد الدولي تتعلق بالرسوم والفوائد المترتبة على تسهيلات سابقة، بلغت قيمتها الإجمالية 16.45 مليون وحدة SDR، أي ما يعادل قرابة 22.55 مليون دولار أميركي.
يأتي ذلك في إطار اتفاقية التسهيل الممدد (EFF) الموقّعة بين الأردن وصندوق النقد الدولي، والتي تمتد لأربع سنوات، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وتحقيق فائض أولي، وتخفيض الدين العام، وتحفيز النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص، مع تحسين كفاءة المالية العامة وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.