السلاك: البعثة تتجه إلى تقديم مقاربة متعددة الخيارات بدلاً من طرح خارطة طريق موحّدة
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
????️ ليبيا | السلاك: البعثة الأممية ستطرح عدة خيارات لتجنب الرفض.. والأجسام السياسية تناور للبقاء
ليبيا – قال محمد السلاك، المتحدث السابق باسم رئيس المجلس الرئاسي، إن اللجنة الفنية المنبثقة عن بعثة الأمم المتحدة تعمدت هذه المرة العمل بسرّية عالية، ومنعت تسريب أي معلومات بشأن سير اجتماعاتها أو مخرجاتها، على عكس ما حدث في تجارب سابقة.
???? خطة متعددة التوصيات بدل خارطة طريق واحدة ????
السلاك وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أشار إلى أن البعثة تتجه إلى تقديم مقاربة متعددة الخيارات بدلاً من طرح خارطة طريق موحّدة، موضحًا أن الهدف من ذلك هو تفادي الرفض المسبق من قبل الأطراف السياسية، وإعطاء مساحة للمناورة والتفاوض، ما يجعل من الصعب على أي طرف رفض التوصيات بشكل قاطع.
???? سؤال مفتوح: ماذا لو رُفضت التوصيات؟ ❓
وتساءل السلاك عن كيفية تصرف البعثة في حال رفضت الأطراف المعنية التوصيات، خصوصًا في ظل غموض موقف المجتمع الدولي، مضيفًا: “هل تتوفر الإرادة الحقيقية بالفعل للتوصل إلى حل دائم في ليبيا؟”.
???? الأجسام السياسية تستنزف الشرعية ⚖️
ووجه السلاك انتقادًا صريحًا للأجسام السياسية القائمة، واصفًا إياها بـ”المتآكلة شرعيًا”، وأكد أنها تتمسك بالسلطة وتناور لإطالة بقائها دون تقديم حلول فعلية تلبي تطلعات الليبيين نحو تجديد الشرعية عبر انتخابات حقيقية، معتبرًا أن البلاد لا تزال تدور في حلقة مفرغة من المماطلة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
القضاء يتراجع عن قراره بتكميم الأفواه وحرية التعبير بعد الرفض الشعبي لكونه مخالف للدستور وحمل موظف “مسوؤلية”الكناب
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 11:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت هيئة الإشراف القضائي في العراق توجيه عقوبة توبيخ للقائم بمهام مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى، بعد تنظيمه كتاباً يتضمن إجراءات ضد من يدعو إلى إسقاط النظام السياسي، واستخدامه عبارات لا تتوافق مع توجهات رئيس المجلس.وجاء في وثيقة رسمية، موقعة من القاضي ليث جبر حمزة، رئيس هيئة الإشراف القضائي، والموجهة إلى كرار عبد الأمير، القائم بمهام مدير مكتب رئيس المجلس، أن التحقيق أثبت تنظيمه وتوقيعه كتاب موجه إلى رئاسة الادعاء العام بعنوان: “الإجراءات القانونية بشأن التصريحات الإعلامية الداعية لإسقاط النظام السياسي”، بصيغ ومصطلحات مخالفة لدراسة رئيس الهيئة، وبدون أخذ موافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى.وأشارت الوثيقة إلى أن ما ورد في الكتاب تسبب بسوء فهم من اطلع على مضمونه، وخالف رأي وتوجه مجلس القضاء الأعلى القائم على احترام وحماية حرية التعبير عن الرأي المكفولة بالدستور، والتي تم التأكيد عليها في أكثر من مناسبة.وأكدت الهيئة، وفق الوثيقة أدناه، أن العقوبة الموجهة هي توبيخ، مع التحذير من أن تكرار هذا الخطأ قد يؤدي إلى إعفاء المعني من المنصب المكلف به.