نائبة: تحديث التشريعات خطوة أساسية لتعزيز الأمن السيبراني ومواجهة التهديدات
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ؛ إن الأمن السيبراني يُعد ركيزة أساسية لحماية البُنى التحتية الرقمية، وله تأثير بالغ في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية، حيث يضمن استقرار الدول في وجه التهديدات الإلكترونية المتزايدة ، وقد قطعت مصر شوطًا كبيرًا في هذا المجال من خلال إقرار الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، كما قامت بتعزيز الجهود المؤسسية لمواجهة المخاطر، وفي مقدمة هذه الجهود يأتي دور المجلس الأعلى للأمن السيبراني، وهي خطوات مُقدرة لتأمين التحول الرقمي وضمان التنمية المستدامة للدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، وبحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت.
على جانب آخر، استكملت وكيل المجلس: أن الأمن السيبراني يلعب دوراً محورياً في تعزيز الاقتصاد الرقمي. وفي القطاع المصرفي، تزداد أهمية الأمن السيبراني لضمان سلامة المعاملات المالية وسرية معلومات العملاء، كما يسهم في بناء الثقة بين المؤسسات المالية والمستخدمين.
وتابعت: من هنا، يُعدُ تحديث التشريعات خطوة أساسية لتعزيز الأمن السيبراني ومواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة. فمع تطور التكنولوجيا، تتطور أساليب الجرائم الإلكترونية، ما يستدعي قوانين مرنة وفعالة تواكب هذا التطور. لهذا أطالب بتكثيف التوعية المجتمعية بمخاطر هذه الجرائم، وتغليظ العقوبات للحد من انتشار هذه الجرائم وتعزيز شعور الأمان الرقمي.
كما شددت"فوزي: على صعيد متصل تلعب شركات الأمن السيبراني الناشئة دورًا محوريًا في حماية البنية الرقمية للمجتمعات الحديثة، ما يجعل دعمها ضرورة استراتيجية. ومن المهم وضع أطر تنظيمية واضحة تضمن نموها واستقرارها، مع إزالة العقبات التي تعيق تطورها. مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الشركات نافذة واعدة لتوفير فرص عمل مبتكرة للشباب في مجال يشهد نموًا محليًا وعالميًا، ويضمن جاهزية الدولة لمواجهة التهديدات السيبرانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمن السيبراني النائبة فيبي فوزي الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن يثمن خطوة الحكومة لتعزيز دور المناطق الحرة
رحب محمود طاهر، الأمين المساعد لأمانة التنظيم بحزب مستقبل وطن، بالقرارات التي أعلن عنها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والخاصة بدعوة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لحوار مجتمعي شامل لتطوير أداء المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة.
وأكد "طاهر" في بيانه أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في إطار خطة الدولة للإصلاح الهيكلي لبيئة الأعمال، مشيرًا إلى أنها تعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تعظيم مساهمة المناطق الحرة في الاقتصاد القومي ودعم مؤشرات النمو.
وترسيخ مبادئ التنافسية العادلة والتكامل بين كافة المشروعات العاملة بالسوق المحلية، سواءً العاملة بنظام المناطق الحرة أو الاستثمار الداخلي وتحقيق الحياد التنافسي والضريبي كأساس لسوق محلي قوي وعادل.
كما قال أيضا بأن قرار الحكومة بإجراء حوار مجتمعي شامل يُظهر التزامًا جادًا بمبدأ الشفافية وشمولية الرؤى في صنع السياسات الاقتصادية. تطوير المناطق الحرة ليس هدفًا تقنيًا فحسب، بل هو ركيزة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وضبط الفاتورة الاستيرادية وتعزيز الصادرات المصرية".
وأشاد الأمين المساعد بأهمية دراسة الأثر التشريعي والمالي للمقترحات التي سينتجها الحوار، معتبرًا ذلك ضمانةً لـحوكمة الأسواق وفتح آفاق جديدة للنمو المستدام، بما يتماشى مع أهداف "رؤية مصر ٢٠٣٠".
واختتم "طاهر" البيان بتأكيد دعم حزب مستقبل وطن الكامل لهذه الجهود، موجهاً الدعوة لكافة أطراف المجتمع الاقتصادي للمشاركة الفاعلة في هذا الحوار الوطني الهام، ومؤكدًا على استعداد الحزب لتقديم كافة أشكال الدعم لتحقيق أهداف هذه المبادرة التي تضع مصلحة الاقتصاد الوطني على رأس الأولويات.