إصدار لائحة تنظيم كوابل الاتصالات الدولية
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات لائحة تنظيم كوابل الاتصالات الدولية والتي تسري أحكامها على كيبل الاتصالات الدولي البحري الذي يرسو أو يمر عبر البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة في سلطنة عمان، وكيبل الاتصالات الدولي البري الذي يمر أو يعبر جزء منه داخل أراضي سلطنة عمان.
أوضحت اللائحة أنه لا يجوز تركيب أو تشغيل كيبل اتصال دولي، أو تقديم خدمات الاتصالات عبر كيبل اتصالات دولي داخل سلطنة عمان أو بحرها الإقليمي إلا من قبل المرخص له، ولا يجوز تركيب كبير اتصال دولي داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لسلطنة عمان إلا بعد موافقة الهيئة وسداد رسوم قدرها 200 ألف ريال عماني.
وأجازت اللائحة للهيئة إعفاء مقدم الطلب من سداد الرسم في حال ربط كيبل الاتصالات الدولي بمحطة إرساء الكوابل الدولية أو محطة الربط البرية.
وأشارت اللائحة إلى أنه لا يجوز صيانة كيبل اتصالات دولي أو إصلاحه أو مسحه إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وسداد رسوم قدرها 500 ريال عماني، ولا يستوفي هذا الرسم إذا كان مقدم الطلب مرخصا له. وأوجبت اللائحة عند صيانة أو إصلاح كيبل الاتصالات الدولي التعاقد مع مقاولين معتمدين من الهيئة.
تضمنت اللائحة الالتزامات والمحظورات حيث أوجبت على المرخص له أو الحاصل على الموافقة الحصول على موافقة الهيئة قبل أي تغيير في ملكية أو إدارة كيبل الاتصالات الدولي.
في حين أحضرت اللائحة على كل من المرخص له والحاصل على الموافقة بتركيب كيبل الاتصالات الدولي داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة ربط كيبل الاتصالات الدولي إلا في محطة إرساء الكوابل الدولية أو في محطة الربط البرية على أن تخصص هذه المحطات لإرساء وربط الكوابل فقط.
وأوجبت اللائحة على المرخص له توفير خدمات النفاذ والربط البيني لجميع المرخص لهم، والحصول على موافقة الهيئة قبل توقيع أو تعديل أي من اتفاقيات الربط البري أو اتفاقيات المشاركة أو الإرساء أو استغلال كيبل الاتصالات الدولي، ولا يجوز أن تتضمن الاتفاقيات أي حكم يعيق الوصول العادل والنفاذ المفتوح إلى كيبل الاتصالات الدولي.
وألزمت اللائحة المرخص له والحاصل على الموافقة بالمبادئ الصادرة عن اللجنة الدولية لحماية الكوابل وأي تدابير أخرى تقرها الهيئة، والقرارات واللوائح والأوامر والتوجيهات والإرشادات الصادرة عن الهيئة وكافة الاشتراطات والمتطلبات، ودفع أي تكاليف مترتبة على تحويل أو نقل كيبل الاتصالات الدولي داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة.
وحظرت اللائحة على المرخص له والحاصل على الموافقة بتركيب كيبل الاتصالات الدولي داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة إصدار أي خرائط أو منشورات تتضمن أي حدود بحرية أو برية أو مسميات لسلطنة عمان إلا بعد اعتمادها من وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للمساحة والمعلومات الجيومكانية.
وحسب اللائحة تتولى الهيئة الفصل في النزاعات التي تنشأ عند تنفيذ أحكام اللائحة.
وحددت اللائحة الجزاءات الإدارية للمخالفين لأحكام اللائحة حسب جسامة المخالفة والتي تشمل الإنذار، وفرض غرامة مالية وفقا لأحكام القانون، وإلغاء التراخيص أو الموافقة بحسب الأحوال.
جاء إصدار اللائحة استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 302002، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم 144/2008 وإلى موافقة وزارة المالية، ومجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: تنظیم الاتصالات موافقة الهیئة على الموافقة المرخص له
إقرأ أيضاً:
بعد انضمام البرتغال إلى الدول الساعية للاعتراف بفلسطين.. هل ينجو نتنياهو من تصاعد الضغط الدولي؟
في ظل هذا المناخ الدولي المتغيّر، يجد نتنياهو نفسه في مواجهة تحديات سياسية غير مسبوقة حيث تتصاعد الانتقادات داخل إسرائيل وخارجها لطريقة إدارته للملف الفلسطيني عمومًا، ولأزمة غزة خصوصًا. اعلان
أعلنت الحكومة البرتغالية، الخميس 31 تموز/يوليو، أنها تعتزم الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة في نيويورك في أيلول/سبتمبر، في خطوة تنسجم مع تحرك دبلوماسي دولي متسارع يدعو إلى إعادة إطلاق حل الدولتين. يأتي هذا التطور في سياق ما بات يُعرف بـ"نداء نيويورك"، وهو إعلان سياسي جماعي تقوده فرنسا بمشاركة دول من خارج الاتحاد الأوروبي، وبدعم من السعودية.
مبادرة أوروبية لدعم الاعتراف الدولي بفلسطينالبيان المشترك الذي طُرح في نيويورك، ويحمل توقيع 15 دولة حتى الآن، يدعو صراحة إلى الاعتراف بدولة فلسطين ويشدّد على ضرورة منح الفلسطينيين عضوية كاملة في الأمم المتحدة. والدول الموقعة: فرنسا، أندورا وأستراليا وكندا وفنلندا وآيسلندا وآيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وسان مارينو وسلوفينيا وإسبانيا.
ويمثل هذا التحرك محاولة لتجاوز المراوحة السياسية التي طبعت العقود الماضية، والتي اعتمدت على مفاوضات مباشرة غالبًا ما اصطدمت برفض إسرائيلي حاسم للاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير ضمن حدود ما قبل عام 1967.
بحسب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، فإن باريس "لا تستبعد الاعتراف بدولة فلسطين في سياق متزامن مع خطوات مماثلة من دول أخرى"، مشيرًا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تشكّل منصة مناسبة للإعلان عن هذا الموقف.
أما بريطانيا، فقد أبدت استعدادًا مشروطًا للاعتراف، لكنها تربطه بـ"تحقيق تهدئة دائمة" في قطاع غزة، وهو ما يفتح الباب أمام تطور محتمل في الموقف البريطاني في حال استمرت الحرب ولم يتم التوصل إلى تسوية سياسية. ويُلاحظ أن لندن، رغم هذا التحفّظ، كانت من بين الدول الموقعة على "نداء نيويورك"، في مؤشر على انفتاحها على هذه المبادرة.
Related "ضم الضفة قد يُسرّع الاعتراف بفلسطين".. الخارجية الألمانية: إسرائيل تزداد عزلة على الصعيد الدبلوماسيبسبب اتهامات بـ"مخالفة قيم الجمهورية".. معهد فرنسي يلغي تسجيل طالبة فلسطينية من غزة"بسبب تدويل الأزمة مع إسرائيل".. الولايات المتحدة تعلن عن عقوبات ضد السلطة الفلسطينية واشنطن في موقف حرجرغم أن الولايات المتحدة لا تزال ترفض الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين خارج إطار التفاوض الثنائي، إلا أن الزخم الدولي الجديد يضع واشنطن في موقف حرج، خاصة بعد تصويت الجمعية العامة في أيار/مايو الماضي لصالح منح فلسطين حقوقًا إضافية داخل الأمم المتحدة.
وفيما تواصل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعمها السياسي والعسكري لإسرائيل، بدأت تظهر أصوات من داخل الولايات المتحدة تدعو إلى مراجعة هذا الدعم في ظل حجم الدمار في قطاع غزة والانتقادات الحقوقية الدولية المتزايدة. وفي هذا السياق، دعا ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى "تبني مقاربة جديدة في إدارة الأزمة مع غزة"، مشددًا على "ضرورة وقف إطلاق النار"، في إشارة إلى تعثّر الاستراتيجية الإسرائيلية الحالية في تحقيق أهدافها العسكرية والسياسية.
ورغم تأييده التقليدي لإسرائيل، فإن تصريحات ترامب تعكس تصاعد الانتقادات الدولية والإقليمية لإدارة نتنياهو، لا سيما في ما يخص تعامله مع ملف الرهائن وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، وهي مواقف تُستثمر سياسيًا من أطراف دولية تسعى لدفع إسرائيل نحو حل تفاوضي يشمل الاعتراف بدولة فلسطينية.
نتنياهو في عزلة… انتقادات داخلية وخارجية تحاصرهفي ظل هذا المناخ الدولي المتغيّر، يجد نتنياهو نفسه في مواجهة تحديات سياسية غير مسبوقة حيث تتصاعد الانتقادات داخل إسرائيل وخارجها لطريقة إدارته للملف الفلسطيني عمومًا، ولأزمة غزة خصوصًا.
ورغم زعمه أن الاعتراف بدولة فلسطينية في هذا التوقيت يُعد "مكافأة للإرهاب" فشل نتنياهو في كبح التوجه العام داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، الذي يرى في الاعتراف أداة سياسية ضرورية لدفع إسرائيل نحو تغيير سلوكها على الأرض.
وفي الداخل، يتزايد الحراك الشعبي ضد نتنياهو أسبوعًا بعد أسبوع، لا سيما مع توالي شهادات عائلات الرهائن وقيادات أمنية سابقة تنتقد غياب رؤية واضحة لإنهاء الحرب. كما تشهد صفوف الائتلاف الحاكم انقسامات متزايدة، في ظل توجّه بعض الأطراف نحو الدفع باتجاه انتخابات مبكرة.
مرحلة جديدة من المواجهة الدبلوماسيةالأسابيع المقبلة مرشحة لأن تشهد تحوّلاً في قواعد اللعبة السياسية، مع انكشاف العجز الإسرائيلي عن منع موجة الاعترافات المرتقبة. ويبدو أن "نداء نيويورك" سيكون نقطة تحوّل حقيقية، إذ تعكف دول أوروبية أخرى على دراسة خطوات مشابهة للاعتراف بفلسطين، خاصة إذا ما أقدمت فرنسا وبريطانيا على كسر حاجز التردد.
وفي المقابل، تزداد عزلة حكومة نتنياهو التي تبدو عالقة بين جبهات داخلية مناهضة للحرب، وخارجية تدفع باتجاه تسوية تتضمّن الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم. في هذا السياق، لم تعد مسألة الاعتراف بدولة فلسطين مجرّد موقف رمزي، بل تحوّلت إلى أداة سياسية ودبلوماسية لإعادة تشكيل التوازنات في الشرق الأوسط، وتحدي الرؤية الإسرائيلية الأحادية التي ترفض قيام دولة فلسطينية.
ومن المتوقع أن يشهد أيلول/سبتمبر المقبل لحظة مفصلية داخل أروقة الأمم المتحدة، مع تنامي الحديث عن دعم أوسع لمطلب عضوية فلسطين الكاملة، وهو ما سيضع حكومة نتنياهو أمام اختبار سياسي جديد، فهل تصمد أمام هذه الموجة المتصاعدة؟
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة