ميتا تهدّد بإغلاق منصاتها في نيجيريا بعد غرامات انتهاك الخصوصية
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
تعهّدت شركة ميتا أمس السبت بمواجهة الغرامات التي فُرضت عليها في نيجيريا لانتهاكها خصوصية بيانات المستخدمين، مهددة بحجب فيسبوك وإنستغرام في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.
ورفضت محكمة نيجيرية الأسبوع الماضي الاستئناف الذي تقدمت به الشركة الأميركية لإلغاء غرامة ضدها بقيمة 220 مليون دولار فرضتها "اللجنة الفدرالية للمنافسة وحماية المستهلك".
ونقلت وسائل إعلام مختلفة بينها "بي بي سي" وموقع "ذي أفريكا ريبورت"، تحذيرات صادرة عن الشركة من أنها "قد تُجبر على إغلاق خدمات فيسبوك وإنستغرام في نيجيريا".
وأفادت وسائل إعلام نيجيرية أن أمام ميتا مهلة حتى نهاية يونيو/حزيران لدفع الغرامة المفروضة عليها، والتي رفض القضاء قبول الاستئاف فيها.
انتهاك خصوصية المستخدمينواعتبر متحدث باسم ميتا في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أن قرار اللجنة "لا يأخذ بعين الاعتبار النطاق الواسع للإعدادات والأدوات التي تتيح لجميع مستخدمي فيسبوك وإنستغرام في نيجيريا التحكم في كيفية استخدام معلوماتهم".
وقال الرئيس التنفيذي للجنة حماية المستهلك آدمو عبد الله، إن التحقيقات التي أُجريت كشفت عن "ممارسات تنتهك حقوق بيانات المستخدمين" في نيجيريا.
إعلانوقالت اللجنة في بيان إن رد فعل شركة ميتا "خطوة مدروسة تهدف إلى إثارة رد فعل عام سلبي، وربما الضغط من أجل إعادة النظر في قرار العقوبة".
وأضافت، أن شركة ميتا عوقبت على خلفية "انتهاكات مماثلة" في تكساس والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا وأستراليا، لكنها "لم تلجأ قط إلى الابتزاز بالتهديد بالخروج من تلك الدول بل امتثلت".
وجاء في البيان "إن التهديد بمغادرة نيجيريا لا يُعفي ميتا من مسؤوليتها عن نتائج الإجراءات القضائية".
وفي مارس/آذار الماضي بلغ عدد مستخدمي شبكة الإنترنت في نيجيريا نحو 164.3 مليون مشترك، وفقا لأرقام رسمية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی نیجیریا
إقرأ أيضاً:
بالوثيقة..نواب يوقعون مذكرة تطالب بمناقشة ملف مستخدمي «الخدمة المدنية» في الأمن العام
صراحة نيوز- تقدّم عدد من أعضاء مجلس النواب الأردني بمذكرة خطية موجّهة إلى رئاسة المجلس، طالبوا فيها بإدراج بند على جدول الأعمال لمناقشة أوضاع فئة من الموظفين المنتسبين لجهاز الأمن العام ممّن يعملون وفق نظام الخدمة المدنية، وذلك بهدف بحث إمكانية تسوية أوضاعهم الوظيفية.
وتُظهر الوثيقة — المُوقّعة من مجموعة من النواب — طلبًا رسميًا بالاستناد إلى المادة (140) من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تتيح للنواب تقديم مذكّرات خطية تطلب مناقشة قضايا تتعلق بالشأن العام. وجاء في المذكرة أنّ الهدف هو تنظيم أوضاع هذه الفئة بما يتوافق مع المادة 76 من نظام موظفي الأمن العام، والمتعلقة بالجوانب الإدارية والاجتماعية.