قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن هناك حرصا على تحقيق التوازن بين المالك و المستأجر من خلال تشريع جديد، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية و هيئة مكتب اللجنة التشريعية.

و أضاف السجيني “ الواقع الاجتماعي للمالك و المستأجر يجب أن يكون محل اعتبار كما هو واضح في المناقشات" ، مشددا على أهمية عرض المذكرة الإيضاحية على النواب حتى يكون واضحا أمامهم الفلسفة”.

الإيجار القديم يُودّع الـ10 جنيهات.. 1000 حدًا أدنى وتعويض 25% للمُستأجر بهذه الحالةبرلماني: حلول كثيرة للمستأجرين منها أنظمة الإيجار المنتهي بالتمليك بعد تحرير العلاقةفيه أجانب مستأجرين وحدات بـ 8 جنيه| عمرو حجازى يحدد أولويات قانون الإيجار القديمجدل على الهواء بين ممثلي الملاك والمستأجرين حول مشروع قانون الإيجار القديم

وقال  السجيني: علينا أن ندرس الآثار الاجتماعية للتشريع  ليس دفاعا عن  المستأجر و إنما لبحث آثار التطبيق و هذا يحتاج إجابة على الأسئلة في إطار  المعالجة الشاملة موضحا نحتاج دراسة الآثار الاجتماعية لمدة ال ٥ سنوات.

و تابع: “ و هذا القانون يحتاج  دراسات مقرونة تنصهر الحكومة مع المجلس في  رؤية معالجة شاملة و ننتظر منها إجابات عن آثار البعد الاجتماعي للقانون بعد ال ٥ سنوات”.

طباعة شارك المالك المستأجر رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب هيئة مكتب اللجنة التشريعية الآثار الاجتماعية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المالك المستأجر رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الآثار الاجتماعية

إقرأ أيضاً:

اللجنة التشريعية في مجلس النواب تناقش مشروع قانون «جهاز الأمن القومي»

نظّمت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، ورشة عمل لمناقشة مسودة مشروع قانون جهاز الأمن القومي، بحضور رئيس اللجنة السيد رمضان شمبش، وأعضاء مجلس النواب علي التكبالي وإبراهيم الزغيد، إلى جانب مشاركة عدد من الخبراء.

وعُقدت الورشة في مقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي، وركزت على مناقشة تفاصيل ومضامين مشروع القانون بهدف تطوير الإطار التشريعي للأمن القومي.

ويأتي مشروع قانون جهاز الأمن القومي في ظل الحاجة الملحة لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، خصوصاً مع التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجهها ليبيا في الفترة الأخيرة.

ويهدف القانون إلى تنظيم عمل جهاز الأمن القومي بشكل قانوني واضح، وتحديد صلاحياته ومسؤولياته بما يضمن حماية الأمن الوطني وحقوق المواطنين في آن واحد.

كما يسعى المشروع إلى تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة وتطوير آليات الرقابة والمساءلة لضمان احترام القانون وحماية الحريات العامة.

وتشكل ورشة العمل التي نظمتها اللجنة التشريعية والدستورية خطوة مهمة في سبيل استكمال إعداد القانون ورفعه إلى مجلس النواب للمناقشة والمصادقة عليه.

مقالات مشابهة

  • رئيس محلية النواب: قانون الإيجار القديم يهدف لـالعدالة.. ونتعامل معه بمشرط عمليات
  • محلية النواب: قانون الإيجار القديم يستهدف التوازن والعدالة بين المالك والمستأجر
  • محمود فوزي: المادة السابعة من مشروع قانون الإيجار القديم تحتاج لتدعيم
  • وزير المجالس النيابية: المحاكم ستكتظ بالقضايا حال عدم صدور قانون الإيجار القديم
  • اليوم.. جلسة استماع لـ4 محافظين حول قانون الإيجار القديم
  • بهاء الدين: قانون الإيجار القديم يحتاج مراعاة البعد الاجتماعي
  • رئيس إسكان النواب يكشف آخر تطورات قانون الإيجار القديم
  • اللجنة التشريعية في مجلس النواب تناقش مشروع قانون «جهاز الأمن القومي»
  • بحضور المحافظين والنقابات.. اللجنة المشتركة بالنواب تستأنف غدا جلسات الاستماع حول «الإيجار القديم»
  • مجلس النواب يحذّر من بيان مزور منسوب للجنة الدفاع والأمن القومي