وزير الإسكان ورئيس المركزي للإحصاء يشاركان غدا بنقاشات الإيجار القديم
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
قال المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن جلسات مناقشة قانون الإيجار القديم داخل البرلمان ما زالت في مرحلة الاستماع، مشيرًا إلى أنها ستستمر لمدة ثلاثة أيام أخرى بمشاركة أعضاء الحكومة والنواب والخبراء والمتخصصين.
وقال فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON: "اليوم كانت أولى جلسات الاستماع، وشارك فيها ممثلون عن الحكومة والبرلمان، وكانت القاعة مزدحمة بسبب أهمية الموضوع، وقدمنا شرحًا لمشروع القانون وأجبنا على كافة الأسئلة في حضور الصحافة".
وكشف أن جلسات اليوم التالي غداً ستشهد حضور كل من وزير الإسكان ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب مشاركته كوزير معني، بينما سيشارك في اليوم الثالث أساتذة القانون والدستور، قائلاً: "نحن منفتحون على كل الآراء، وقدمنا طرح الحكومة بشكل واضح".
وشدد فوزي على أن النقاش ما زال في مراحله الأولية، قائلاً: "نحن لا نزال في مرحلة الاستماع، ولم نبدأ بعد مناقشة مواد القانون. وسنطرح خلال الأيام القادمة الأرقام والإحصاءات والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والدستورية بالتفصيل أمام النواب".
وعن الجلسة الأولى، وصفها فوزي بأنها كانت "ديمقراطية، محترمة، متحضرة، ونيابية من الدرجة الأولى".
وردًا على سؤال الحديدي حول توافر أرقام دقيقة حول عدد الشقق الخاضعة لقانون الإيجار القديم، أوضح فوزي أن هذه الإحصاءات ستُعرض غدًا من قبل رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إضافة إلى ما تمتلكه وزارة الإسكان والمحافظات من بيانات، مؤكدًا: "هذه أزمة مزمنة وموروثة ، والدولة تسعى لحلها بعلاج جذري بأقل الاضرار ".
وختم بالقول: "مصلحة الحكومة والدولة والبرلمان هي استقرار المجتمع، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تشريع عادل ومتوازن يُنهي أزمة عمرها عقود".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود فوزى اخبار التوك شو صدى البلد
إقرأ أيضاً:
انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها
تنتهي غدا الجمعة المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومن جانبه كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، الموقف القانوني حال عدم تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم خلال مدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
وأكد فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام