حتى صباح الاثنين.. عواصف ترابية وانعدام رؤية في الشرقية والرياض
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
أصدر المركز الوطني للأرصاد سلسلة من التحذيرات المتقدمة شملت مناطق واسعة في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، مشيرًا إلى توقعات بهبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة قد تتطور إلى عواصف ترابية، تؤدي إلى انعدام وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.
ودعا المركز إلى أخذ الحيطة والحذر خلال الساعات المقبلة الممتدة حتى صباح الاثنين.
وفي تفاصيل التحذيرات، رفع المركز درجة الإنذار إلى "الأحمر" في عدد من المحافظات نتيجة للتوقعات بانعدام شبه كامل في مدى الرؤية الأفقية لتصل إلى كيلومتر واحد أو أقل.
وشمل هذا التحذير المتقدم محافظات الجبيل والخفجي والنعيرية وقرية العليا في المنطقة الشرقية، إذ بدأ الإنذار فعليا منذ الساعة 8 مساء الأحد، ويستمر حتى 5 من فجر الاثنين.
وأصدر إنذارًا أحمر جديد لمحافظتي الأحساء وبقيق في الشرقية، يبدأ من بعد منتصف ليل الأحد بقليل "00:05" ويستمر حتى الخامسة فجرًا.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } عواصف ترابية وانعدام رؤية في الشرقية والرياض - متداولة
وامتد التحذير الأحمر ليشمل محافظات الحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم بمنطقة الرياض، والذي بدأ سريانه منذ الساعة 6 مساء الأحد ويستمر حتى 5 من فجر الاثنين.
إنذار باللون البرتقاليإلى جانب ذلك، أصدر المركز إنذارًا جديدًا باللون البرتقالي لمحافظات الخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة في المنطقة الشرقية.
ويبدأ هذا الإنذار من الساعة 1 من صباح الاثنين ويستمر حتى 9 صباحًا، ويتوقع المركز تأثر هذه المناطق بأتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، يتراوح ما بين كيلومتر واحد إلى 3 كيلومترات.
وأكد المركز أن هذه التحديثات تأتي بناء على آخر المستجدات في مراقبة الأحوال الجوية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: محمد السليمان الدمام المملكة العربية السعودية أخبار السعودية أخبار المنطقة الشرقية المركز الوطني للأرصاد عواصف ترابية عواصف ترابية على الرياض عواصف ترابية على الشرقية رياح نشطة رياح نشطة على الرياض رياح نشطة على الشرقية رياح نشطة وأتربة ویستمر حتى صباح ا
إقرأ أيضاً:
مستثمر عراقي:العراق بيئة طاردة للاستثمار وانعدام الثقة بالدولة
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 12:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- لم يكن قرار المستثمر العراقي بإنشاء مصنع حديث لإنتاج المياه الصحية في الأردن بدلاً من العراق قرارًا اقتصاديًا بحتًا، بل تجسيدًا ملموسًا لفكرة “الهروب من بلد الفرص المعطلة إلى بلد القواعد الواضحة”.فالمصنع، الذي من المقرر أن يبدأ إنتاجه في آذار 2026، بمنتجات زجاجية تشمل البروبايوتك، المياه الغازية، والمياه المدعّمة بالفيتامينات، سيوجَّه معظمه إلى أسواق الخليج وأوروبا، فيما بقي العراق – بلد المنشأ – مجرد احتمال غير قابل للتنفيذ، في نظر صاحب المشروع.الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الذي نقل هذه التجربة في تدوينة ، لم يقدّم مجرد قصة، بل أشار إلى خلل بنيوي أعمق، قائلاً: “بدأ أحد رجال الأعمال العراقيين بإنشاء مصنع حديث لإنتاج المياه الصحية والمعدنية في الأردن، بمختلف أنواعها، باستخدام علب زجاجية، تشمل البروبايوتك، والمولتي فايتمنز، والمياه الغازية والعادية ومياه بنكهات الفواكه، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في آذار 2026، ومعظم الإنتاج محجوز للتصدير إلى الخليج وأوروبا”. وبحسب ما نقله المرسومي عن المستثمر، فإن قرار عدم تنفيذ المشروع في العراق يعود إلى ما وصفه بـ”البيئة الطاردة للاستثمار”، موضحًا: “قراري بعدم إقامة المشروع في العراق يعود إلى معوقات الصناعة والرُخص والتعقيدات البيروقراطية، إضافة إلى ضعف ثقة الأسواق الخارجية بالمنتج العراقي، وهو ما اعتبره عاملاً حاسماً في اتخاذ القرار”.وأضاف المستثمر: “حاولت سابقًا إضافة خط إنتاجي لأحد معامل المياه في العراق، وصارلي سنتين بالضبط بالمعاملات، خلوني أكفر باليوم الي فكرت بي أستثمر بالعراق”. تُظهِر قراءات اقتصادية مستقلة أن العراق يُعد من أكثر بلدان المنطقة ثراءً بالفرص الاستثمارية غير المستغلة: سوق استهلاكية واسعة، موقع جغرافي محوري، موارد طبيعية هائلة، وقطاع خاص طامح للنمو. ومع ذلك، فإن هذه المؤهلات لا تتحوّل إلى مشاريع قائمة إلا نادرًا، بسبب ما يُعرف بفجوة الثقة، أي الفجوة بين المستثمر والمنظومة المفترضة لحمايته وتمكينه. في بيئة تتداخل فيها صلاحيات المركز والمحافظات، وتتقاطع فيها سلطات الهيئات الرسمية، وتتكاثر فيها الجهات الرقابية بلا سند قانوني واضح، يتحوّل أي مشروع إنتاجي إلى معركة يومية، لا علاقة لها بالمنتج أو جدواه، بل بإرهاق الإجراءات.وتشير بيانات صادرة عن وزارة التخطيط العراقية إلى أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 32.4٪ عام 2020 إلى نحو 39.5٪ عام 2024. لكن هذه النسبة، وإن بدت مشجعة على الورق، لا تعكس تحوّلًا حقيقيًا في فلسفة الدولة تجاه الاستثمار، بقدر ما تُظهر ضغوطًا على الدولة نفسها في ظل الأزمات المالية المتكررة وتقلص قدرة القطاع العام على استيعاب المزيد من التوظيف. في المقابل، تواصل دول الجوار – مثل الأردن وتركيا والإمارات – جذب المشاريع العراقية، ليس بامتيازات مالية استثنائية، بل بوضوح الإجراءات وثبات السياسات، وثقة الأسواق العالمية بأنظمتها القانونية والرقابية، وهو ما لا يزال العراق يفتقر إليه حتى اليوم.تجربة هذا المستثمر، كما نقلها المرسومي، لا تُعد استثناءً، بل تُجسّد نمطًا متكررًا، وفقًا لمتابعين للشأن الاستثماري العراقي، يمتد من قطاع الزراعة إلى الصناعة، ومن التكنولوجيا إلى الخدمات. المعاملات المرهقة، انعدام الشفافية، غياب التحكيم التجاري، وتضارب الصلاحيات؛ كلها تشكّل ما يمكن تسميته بـ”البيئة الطاردة الناعمة”، بيئة لا تطرد المستثمر بأمر إداري، بل تُنهكه حتى ينسحب طوعًا، مثقلاً بخيبة وتردد.ويذهب بعض الباحثين إلى أن السؤال لا يكمن في “لماذا فضّل الأردن؟”، بل في “لماذا لم يجد في بلده حافزًا للبقاء؟”.وحين تصبح الدول المجاورة أكثر جاذبية للمشاريع العراقية من العراق نفسه، فإن الخلل لا يكون في رأس المال، بل في البنية التي يُفترض أن تحتويه. وعندما يُبنى مصنع مياه بتمويل عراقي في عمّان، فإن المفارقة لا تكون في الموقع، بل في ما تكشفه من فجوة عميقة في الثقة بالدولة، لا بالمشروع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري