القناة 12: الخطة الإسرائيلية الجديدة تتضمن احتلال كامل قطاع غزة والبقاء فيه
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
أكد مصدر في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الخطة التي أقرها مجلس الوزراء بالإجماع هي كل احتلال قطاع غزة، والسيطرة على باقي الأراضي، والبقاء فيه.
ونقلت القناة 12 عن المصدر قوله إن هذا "يمكن أن تحقق الهدفين: هزيمة حماس وإعادة المخطوفين"، مضيفة أنه جرى إقرار مخطط أساسي لتوزيع المساعدات الإنسانية مستقبلًا دون وصولها إلى حماس.
وأضافت أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عارض توزيع المساعدات، وقال في النقاش: "لديهم ما يكفي من الطعام هناك، وعلينا قصف مخزونات حماس الغذائية"، ويردّ عليه رئيس أركان الجيش: "هذه الأفكار تُعرّضنا للخطر".
ويذكر أن المجلس السياسي الأمني المصغر وافق بالإجماع على خطة توسيع نطاق عمل جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وزيادة تجنيد جنود الاحتياط، بينما وصرح مصدر سياسي في مكتب نتنياهو: "يشمل توسيع نطاق القتال الذي أقره المجلس احتلال مناطق في قطاع غزة والبقاء فيها، ونقل سكان غزة جنوبًا، وحرمان حماس من القدرة على توزيع المساعدات الإنسانية، وشن هجمات قوية ضد المنظمة الإرهابية".
وأضاف المصدر نفسه أن "رئيس الوزراء نتنياهو قال خلال النقاش إن هذه خطة جيدة لأنها قادرة على تحقيق الهدفين، هزيمة حماس وعودة المختطفين".
وأوضحت القناة أنه "تمت الموافقة مبدئيًا على طريقة إدخال المساعدات الإنسانية، من خلال صندوق دولي أمريكي، بهدف منع وصولها إلى حماس، بعد خلاف رئيس الأركان زامير مع القيادة السياسية بشأن توزيع المساعدات.. وهي خطة لن تدخل الخطة حيز التنفيذ فورًا، ولكن تمت الموافقة مبدئيًا بهدف استخدامها مستقبلًا".
خلال المناقشة، صوّت الوزراء لصالح توزيع المساعدات الإنسانية المستقبلية على الشركات المدنية، لكن الوزير بن غفير عارضها قائلا: "لا أفهم لماذا نحتاج إلى تقديم مساعدات إنسانية لهم. لديهم ما يكفي من الطعام هناك. علينا قصف مخازن حماس الغذائية."
ورد بن غفير: "يا رئيس الأركان، ليس علينا أي التزام قانوني بتزويدهم بالطعام. من تُقاتله لديه ما يكفي من الطعام، بينما قال نتنياهو لرئيس الأركان: "يُسمح للوزراء بقول أشياء تُناقض آراء الضباط".
ورد رئيس الأركان زامير بدوره: "أنت لا تفهم ما تقوله. أنت تُعرّضنا جميعًا للخطر. هناك قانون دولي، ونحن مُلزمون به. لا يُمكننا تجويع القطاع، تصريحاتك خطيرة".
وقال نتنياهو: "معذرةً، لكل وزير هنا أن يُعلن موقفه. يمكنك القول إنك لا توافق. إذا قال الوزراء ما يخالف القانون، فمن واجب المستشار القانوني توضيح القانون لهم".
وحينها تدخل رئيس القضاة بالقول: "بموجب القانون، إسرائيل مُلزمة بإدخال المساعدات الإنسانية"، بينما قال سكرتير مجلس الوزراء: "لضمان النظام، لم يقترح أي وزير تجويعهم".
وعاد بن غفير للقول: "هناك ما يكفي من الطعام هناك. لا أفهم، منذ متى يجب تقديم المساعدة تلقائيًا لكل من يُقاتل ضدنا. أين نصّ القانون الدولي على ذلك بالضبط؟"، وأكد رئيس الأركان قوله: "لن يوزع الجنود الطعام - نهاية الكلام".
وأكدت القناة أن العلاقات بين رئيس الأركان، والقيادة السياسية تشهد توترًا متزايدًا، بعد شهر ونصف فقط من توليه المنصب.
وقال زامير "لن يوزع جنود الجيش المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.. لستُ مستعدًا لسماع ذلك. سيُؤمّن الجنود المنطقة الإنسانية ويسمحون للمنظمات الدولية بتوزيعها دون وصولها إلى حماس - هذا ما سيحدث.. لن أُعرّض الجنود للخطر لتوزيع الماء والخبز على حشد من الناس المُحرّضين والجياع".
ذكرت مصادر حضرت المناقشة أن رئيس الأركان "أثبت حقيقةً" و"لم يترك للقيادة السياسية حرية التصرف" في هذه القضية.
وحسب هذه المصادر، اختار زامير التعبير عن رأيه بأسلوب وصفه بعض الحاضرين بأنه "حازم" وآخرون بأنه "متحدي".
وأضافت المصادر: "كان بإمكانه إيجاد صياغات أخرى، لكنه اختار ترسيم الحدود".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو غزة إسرائيل غزة نتنياهو الاحتلال احتلال غزة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المساعدات الإنسانیة توزیع المساعدات رئیس الأرکان قطاع غزة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
الحكومة السويسرية تأمر بحل مؤسسة غزة الإنسانية
أمرت الحكومة السويسرية اليوم، بحل ما يعرف باسم "مؤسسة غزة الإنسانية"، ومقرها جنيف، والتي تحولت إلى مصيدة لقتل الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأشارت الإذاعة السويسرية، إلى أن وزارة الشؤون الداخلية في سويسرا، أكدت اتخاذ القرار عبر التلفزيون الرسمي، واصفة المؤسسة بأنها مثيرة للجدل، وأفعالها "صادمة" في قطاع غزة، بعد استشهاد مئات الفلسطينيين، خلال عمليات التوزيع التي كانت تشرف عليها.
وأصدرت الهيئة الفدرالية السويسرية للرقابة على المؤسسات، قرارا رسميا بحل المؤسسة، وأشارت إلى أنها لم تعد تستوفي المتطلبات القانونية، بعد أن فقدت ممثلها القانوني، وعنوانها المسجل في جنيف، ولم تتخذ أي إجراءات لتصحيح الوضع.
وقد أنشئت المؤسسة، والتي لاقت رفضا أمميا ودوليا واسعا، بزعم "تنسيق توزيع المساعدات الغذائية" في قطاع غزة خارج إطار الأمم المتحدة.
وأشارت الحكومة إلى أن نشاطها أثار اعتراضات واسعة، وأدى إلى استقالة مديرها السويسري، بينما قدمت منظمة ترايل إنترناشيونال (TRIAL) غير الحكومية شكويين رسميتين إلى السلطات السويسرية، للمطالبة بالكشف عن طبيعة أنشطة المؤسسة وتمويلها.
ونددت الأمم المتحدة، بأداء "مؤسسة غزة الإنسانية"، المدعومة من الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة، ووصفتها بأنها فشلت في أداء دورها الإنساني في قطاع غزة، الذي يشهد أوضاعاً كارثية نتيجة العدوان المستمر منذ أكثر من عشرين شهراً.
وقال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، ينس لاركه، في مؤتمر صحفي عقده في جنيف: "أعتقد أنه يمكننا القول إن مؤسسة غزة الإنسانية فشلت من حيث المبادئ الإنسانية. فهي لا تقوم بما يجب أن تقوم به أي عملية إنسانية، أي تقديم المساعدات للناس حيثما كانوا، بشكل آمن ومحايد".
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الانتقادات لطبيعة عمل المؤسسة، التي أنشئت مؤخراً وتعمل خارج منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية، وتتسم أساليبها بالغموض وعدم الشفافية.
كما تُتهم المؤسسة بـعسكرة المساعدات، وتوزيعها على أسس غير عادلة، ما يفاقم حالة الفوضى ويقوض الثقة في العملية الإنسانية برمتها.
وترفض وكالات الأمم المتحدة ومعظم المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في قطاع غزة التعاون مع هذه المؤسسة، في ظل تزايد التقارير عن سقوط عشرات الضحايا الفلسطينيين قرب نقاط توزيع المساعدات، نتيجة إطلاق نار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.