فرصة أخيرة.. من عائلات الرهائن لنتنياهو
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
أعلن منتدى عائلات الرهائن، الإثنين، استياءه من خطط الحكومة الإسرائيلية لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة.
اقرأ ايضاًوصرح المنتدى في بيان بأن, "هذا هو مخطط (بنيامين) نتنياهو و(بتسلئيل) سموتريتش"، في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير المالية اليميني المتطرف.
إنقلاب أهليوأضاف المنتدى أن الخطة الإسرائيلية "تفضل الأراضي على الرهائن، وتناقض رغبة 70 بالمئة من الشعب الإسرائيلي".
وختم بيانه قائلا: "سنندم لأجيال".
توسيع تدريجي للهجوماذ ذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية (كان)، ذكرت الإثنين أن مجلس الوزراء الأمني برئاسة نتنياهو وافق على توسيع تدريجي للهجوم على قطاع غزة.
ولاحقا قال مسؤول إسرائيلي إن توسيع العملية الإسرائيلية على غزة قد يصل إلى حد السيطرة على القطاع بأكمله.
يأتي ذلك بعد يوم من إعلان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أن الجيش بدأ بالفعل في إصدار عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء لقوات الاحتياط، لتوسيع الحملة العسكرية في غزة.
24 أسير على قيد الحياة فقطويأتي القرار رغم الضغوط التي تتعرض لها حكومة نتنياهو من أجل إبرام صفقة مع حماس، لاستعادة 59 رهينة تحتجزها الحركة في قطاع غزة، يعتقد أن من بينهم 24 على قيد الحياة.
كلمات دالة:رئيس وزراء إسرائيلرئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهواسرائيلفلسطينالحرب الفلسطينية الاسرائيليةرهائنعائلات الرهائنحركة حماسقطاع غزة© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: رئيس وزراء إسرائيل رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو اسرائيل فلسطين الحرب الفلسطينية الاسرائيلية رهائن عائلات الرهائن حركة حماس قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
هولندا تحظر استيراد وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية اعتبارًا من سبتمبر 2026
الثورة نت/وكالات أعلنت الحكومة الهولندية فرض حظر وطني على استيراد وشراء وبيع المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 22 سبتمبر 2026، في خطوة تعد من أبرز الإجراءات الأوروبية ضد تجارة منتجات المستوطنات. وقالت الحكومة الهولندية، في بيان الخميس، إن القرار يشمل أيضًا حظر خدمات الوساطة التي تسهّل تجارة منتجات المستوطنات، ومنع أي محاولات للالتفاف على الإجراءات أو التحايل عليها، مؤكدة أن الهدف يتمثل في الوفاء بالتزامات هولندا بموجب القانون الدولي، وعدم الإسهام في دعم أو إدامة الوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال والاستيطان،بحسب موقع “فلسطين أون لاين”. وأضافت أن الحظر يشمل المنتجات التي جرى إنتاجها كليًا أو جزئيًا داخل المستوطنات، فيما ستتولى سلطات الجمارك ودائرة التحقيقات المالية والنيابة العامة متابعة تنفيذ القرار وإنفاذ أحكامه. واستندت الحكومة في قرارها إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024، والذي أكد عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي، ودعا الدول إلى الامتناع عن أي علاقات تجارية أو استثمارية تسهم في تكريس الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى اتخاذ إجراءات ضد التجارة المرتبطة بالمستوطنات. ويأتي القرار بعد تعثر التوصل إلى موقف موحد داخل الاتحاد الأوروبي بشأن حظر منتجات المستوطنات، رغم حصول المقترح على تأييد واسع خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في يوليو الجاري، دون بلوغ الأغلبية اللازمة لاعتماده على مستوى الاتحاد. وكان تقرير حقوقي صدر في يونيو الماضي قد كشف دخول منتجات زراعية مصدرها المستوطنات إلى الأسواق الأوروبية على أنها منتجات “إسرائيلية”، مستفيدة في بعض الحالات من إعفاءات جمركية لا تنطبق على منتجات المستوطنات، فيما استقبلت هولندا نحو ثلث الشحنات الموثقة وشكلت بوابة عبور لنحو نصفها إلى دول الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يستمر العمل بقرار الحظر، مبدئيًا، لمدة ثلاثة أعوام، مع تأكيد الحكومة الهولندية مواصلة جهودها لدفع الاتحاد الأوروبي إلى تبني إجراءات مماثلة على مستوى الدول الأعضاء.