القانونية النيابية: العمر التشريعي والرقابي للبرلمان ” أنتهى”
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 5 ماي 2025 - 12:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز ،الاثنين، تعطيل عمل مجلس النواب، مؤكدًا أن “عمره التشريعي والرقابي انتهى” بسبب وجود إرادة سياسية تهدف إلى شلّ عمله حتى موعد الانتخابات المقبلة.وقال عنوز في حديث صحفي، ان “هذه الدورة شهدت تعطيلًا متعمدًا نتيجة الخلافات السياسية منذ بدايتها وحتى الآن”، مشيرًا إلى أن “المجلس عقد فقط 6 جلسات من أصل 32 مخصصة للفصل التشريعي الحالي وهو أمر معيب يمسّ هيبة المؤسسة التشريعية”.
وأكد أن “هناك جهات متعمدة تعطيل عمل المجلس لمنع تفعيل طلبات الاستجواب ومحاسبة مسؤولين يتمتعون بحماية سياسية وحزبية”، لافتًا إلى أن “بعض القوانين المتعثرة تُستخدم كأداة مساومة وابتزاز من قبل أطراف سياسية متنفذة”.وخلص عنوز إلى أن “هذه الممارسات تُفقد المجلس دوره الدستوري، مما يستدعي إعادة النظر في أدائه قبل الانتخابات المقبلة”.يُذكر أن مجلس النواب لم يعقد اغلب جلساته في الفترة الأخيرة بسبب خلافات سياسية بين بعض الكتل.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
اتهامات بمخالفة الدستور.. اجتماع عاصف بتعليم النواب بسبب تعديلات قانون التعليم
شهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأربعاء 3 يوليو 2025، أجواء مشحونة ونقاشات حادة خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم، وسط انتقادات حادة من النواب لعدد من المواد المقترحة التي اعتبرها البعض مخالفة للدستور ومثيرة للجدل.
وترأس الاجتماع النائب الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وانتقد عدد من النواب، على رأسهم النائبان محمود بدر ومحمد عبد العزيز، ما وصفوه بمحاولات التعدي على مبدأي مجانية التعليم وتكافؤ الفرص، اللذين نص عليهما الدستور المصري بوضوح، مشيرين إلى أن مشروع القانون يتضمن بنودًا تفتح الباب أمام فرض رسوم إضافية على الطلاب، مما يفاقم العبء الاقتصادي على ملايين الأسر.
وقال النواب إن منح وزير التربية والتعليم سلطة إعداد أنظمة دراسية جديدة دون الرجوع إلى البرلمان يمثل تغولاً على السلطة التشريعية ويفتح المجال لإجراءات قد تفتقر إلى الرقابة والمحاسبة البرلمانية.
كما أبدى النواب تخوفهم من أن يؤدي تطبيق التعديلات المقترحة إلى تعميق الفجوة التعليمية بين الطبقات الاجتماعية، خاصة في ظل ما وصفوه بـ"الغموض" في بعض بنود مشروع القانون، والتي قد تُستخدم لفرض نفقات غير واضحة تحت مسميات مختلفة.
وطالب عدد من أعضاء اللجنة الحكومة بسحب مشروع القانون وإعادة دراسته مجددًا بالتشاور مع لجان البرلمان المختصة، والجهات المعنية بقطاع التعليم، لضمان توافقه مع المبادئ الدستورية وأهداف العدالة الاجتماعية.
ويُنتظر أن ترفع اللجنة توصياتها إلى هيئة مكتب المجلس خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بتجميد مناقشة المشروع لحين إدخال تعديلات جوهرية عليه.