بهاء أبو شقة: تجديد الخطاب الديني مشروع وطني تشاركي
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
قال النائب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى ورئيس الجلسة العامة ؛ إن تجديد الخطاب الديني هو مراجعة المفاهيم، وتنقية الفكر من الجمود والتطرف، وإعادة قراءة النصوص الشرعية في ضوء فقه الواقع بطريقة معاصرة تتفق مع ثوابت الدين مع مراعاة متغيرات العصر.
واستكمل "أبوشقة" : أن أبعاد تجديد الخطاب الديني تصحيح المفاهيم المغلوطة (مثل الجهاد، الحاكمية، الولاء والبراء)، نبذ العنف والتطرف، وترسيخ قيم التسامح والرحمة.
يأتي مشروع تجديد الخطاب الديني في صدارة أولويات الدولة المصرية العصرية الحديثة التي يؤسس لها الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار سعيها لبناء وعي ديني مستنير، ومكافحة التطرف والغلو، وتعزيز ثقافة التعدد والتسامح. ويكتسب هذا المشروع أبعادًا استراتيجية تتجاوز الجانب الديني لتشمل الأمن القومي، والاستقرار المجتمعي، والانتماء الوطني.
وأكد أبو شقة أن هذا المشروع هو مشروع وطني تشاركي يشارك فيه المؤسسات الدينية الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء، وكذا مؤسسات التعليم والثقافة والإعلام، ليصل إلى الأسرة والمسجد والشارع والمدرسة، وينتهي عند كل مواطن مسئول عن كلمة يقولها أو فكرة ينشرها وأكدت الدولة بقيادتها السياسية الواعية دعمها الصريح لمؤسسات تجديد الخطاب، وفي تحركاتها العملية، مثل القرار الاستراتيجي بإخضاع أحدث دفعة من خريجي الأزهر الشريف لتدريب مكثف داخل المؤسسة العسكرية لمدة ستة أشهر، يهدف إلى تأهيلهم وطنيًا وفكريًا ونفسيًا، وتحصينهم ضد الاختراقات الأيديولوجية، وصقلهم بمهارات التوجيه والإقناع والانضباط، ليكونوا دعاة إصلاح لا وقودًا للتشدد.
واقترح أبو شقة؛ تعديلات تشريعية طبقاً لنص المادة (89) من لائحة مجلس الشيوخ الصادر بها القانون رقم 2 لسنة 2021 يتضمن الآتي:
1- إصدار قانون يتضمن القواعد المنظمة للفتوى والدعوة وتجريم ممارسة الدعوة بدون تصريح رسمي من الجهة المختصة.
2- إصدار قانون مراقبة المحتوى الديني الرقمي لحظر القنوات والمواقع المحرضة.
3- إصدار قانون تجريم تسييس الشعائر الدينية بما يمنع استخدام الدين للترويج السياسي.
4- إصدار قانون بإنشاء هيئة وطنية للخطاب الديني تتابع الخطاب على أن تضمن نصوصاً تضمن الاستقلالية والفاعلية مع مراعاة التداخل بين المؤسسات الدينية والدولة.
5- أن تكون الهيئة تابعة مباشرة لرئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء
6- وجود تمثيل دائم فيها من الجهات التالية: الأزهر الشريف (كمرجعية عليا) 7- وزارة الأوقاف (بصفتها المشرفة على المنابر)- دار الإفتاء المصرية (للتنسيق في الفتاوى)- وزارة التعليم والتعليم العالي (لإدماج التوعية في المناهج)- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (لمتابعة الخطاب الديني في الإعلام)- ممثل عن القوات المسلحة (خاصة في ملف تأهيل الدعاة)- ممثل عن المجتمع المدني وخبراء فكر وثقافة على أن يكون اختصاص الهيئة إصدار التراخيص لمن يحق لهم ممارسة الخطاب الديني والفتوى- مراجعة المحتوى الديني في الإعلام والمناهج- التنسيق بين المؤسسات الدينية لمنع التكرار أو التضارب- إعداد تقارير دورية عن حالة الوعي الديني في المجتمع- إطلاق برامج تدريب وتثقيف للأئمة والدعاة، بالتعاون مع القوات المسلحة ومؤسسات وطنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار بهاء أبو شقة مجلس الشيوخ الخطاب الديني التطرف التسامح تجدید الخطاب الدینی إصدار قانون الدینی فی أبو شقة
إقرأ أيضاً:
تخفيضات ضريبية وأحكام جديدة.. كيف يؤثر قانون ترامب على الثروة الأمريكية؟
تطلب الأمر ضغطًا شديدًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والسهر طوال الليل، والتصويت على مشروع قانون مع أن الكثير من الأشخاص لم يكن لديهم فهم واضح بعد للتغييرات النهائية حتى الأن، ولكن تمكن الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي من إنجازه هذا الأسبوع.
وقاموا بتمرير نسختهم من "القانون الكبير الرائع"، وهو وحش هائل يجمع بين تخفيضات ضريبية وأحكام جديدة ستدفع الناس إلى التخلي عن التأمين الصحي الأمريكي والمساعدات الغذائية.
ووفقًا لعدة تقييمات فسيشعر الأميركيون ذو الدخل المنخفض بتأثير تلك التغيرات في برامج المساعدة، في حين أن الأغنياء سيرون معظم المكاسب المفاجئة من التخفيضات الضريبية.
ويرى الديمقراطيون قساوة من فكرة التنازل عن ميزة للحصول على أخرى، بينما يقول الجمهوريون أنها ضرورة لتوصيل برنامج ترامب الاقتصادي واقتلاع الفساد والهدر لحماية البرامج لمن يحتاجها.
وما أقره مجلس النواب الأمريكي هو مراهنة كبيرة بما أن العميلة تحولت لـ مجلس الشيوخ والذي عليه أن يقر نسخته الخاصة من مشروع قانون الضرائب والإنفاق.
وسيقيس أعضاء مجلس الشيوخ رد فعل الشعب لمشروع قانون مجلس النواب وما وصفه الناقدون هو نقد عكسي للثراء، والذي سيتم وضع الكثير منها على بطاقة ائتمان الشعب على هيئة إنفاق بالعجز.
ما هي الحسابات الأساسية لمشروع القانون؟
كيف يخفض مشروع القانون الضرائب؟ وما هو مقدار التخفيض في الإنفاق؟
إن حزمة تخفيضات الضرائب والإنفاق الخاصة بمجلس النواب تٌعد بالتأكيد مشروع قانون "كبير" من حيث تأثيرها. ولا نملك كل الأرقام النهائية حاليًا لأن مكتب الميزانية بالكونجرس لازال يعمل على تحليل النسخة النهائية لمشروع القانون والتي تحتوي على بعض التغييرات الهامة في الدقيقة الأخيرة.
ولكن وجدت التقديرات الأولية لمكتب الميزانية بالكونجرس أن التدابير الضريبية في الحزمة ستزيد العجز بنسبة 3.8 تريليون دولار أمريكي على مدار عقد من الزمن، في حين أن الأحكام الأخرى ستخفض ما يقارب التريليون دولار أمريكي من الدعم الفيدرالي للتأمين الصحي وقسائم الغذاء على مدار تلك المدة.
وسيواجه "Medicaid"، وهو برنامج حكومي يوفر التأمين الصحي للأمريكيين ذو الدخل المنخفض، وهو التخفيض الأكبر في الحزمة، مع توقع مكتب الميزانية بالكونجرس لتخفيض ما يقارب 700 مليار دولار أمريكي في الإنفاق الفيدرالي. في حين أن قسائم الغذاء، وهي تُعرف رسميًا ببرنامج المساعدة الغذائية التكميلية أو "SNAP" ستواجه تخفيض بقيمة 267 مليار دولار أمريكي من الدعم الفدرالي.
وسيزيد مشروع القانون من شأن الإنفاق على الدفاع، وإنفاذ قوانين الهجرة، والأمن القومي الأمريكي، في حين يتم التراجع عن الإنفاق الفيدرالي في بعض المجالات الأخرى.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة