اعترض الأزهر الشريف ، على منح لجنة بوزارة الأوقاف الحق في الفتوى، الوارد في المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى.

وقال د. محمد سعد الضويني، وكيل الأزهر، إن الأزهر به قطاعات منها قطاع المعاهد الأزهرية وبه ١٧٠ الف مدرس من أبناء الأزهر ومنهم ٥٠ ألفا على الأقل من خريجي كلية الشريعة والقانون، مشيرا إلى أنه رغم ذلك لا تستد له الفتوى رغم أنه من أبناء الأزهر.

جاء ذلك ردا على أسامة الأزهري وزير الأوقاف الذي طالب ببقاء المادة بحجة أن أبناء الأوقاف هم أبناء الأزهر.

وتابع "الأزهري" نحن لا نقول إن كل من يعمل في وزارة الأوقاف يجوز له الفتوى وإنما يجب أن يجتاز برامج التدريب والتأهيل الذي تضعه دار الإفتاء المصرية بشروط الأزهر الشريف.

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر: إعجاز قرآني سبق العلم في إثبات سيناء موطن أنقى أنواع الزيتونمرصد الأزهر: النسخة الرابعة من منتدى "اسمع واتكلم" تتناول محورين رئيسيينمجلس جامعة الأزهر يكرم عددا من الأساتذة والأطباء .. صوروفد من هيئة كبار العلماء بالأزهر يطمئن على صحة الدكتور أحمد عمر هاشم

وقال وكيل الأزهر إنه مسؤول شرعا أمام الله عن كل فتوى تخرج على مستوى الجمهورية.

وتساءل علي جمعة رئيس اللجنة: ما هي مقترحاتك؟.

وكشف عن أن هيئة كبار العلماء بسبب هذا الأمر انتهت إلى رفض مشروع قانون إصدار الفتوى.

وعقب علي جمعة: هل نترك الفوضى كما هي؟

ورد أن يكون الوضع كما هو عليه وتكون الفتوى مخصصة للأزهر ودار الإفتاء فقط والأزهر يرفض وجود لجان من وزارة الأوقاف للفتوى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي جمعة.

طباعة شارك الأزهر الشريف وزارة الأوقاف مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى خريجي كلية الشريعة والقانون وزير الأوقاف

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأزهر الشريف وزارة الأوقاف مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى وزير الأوقاف

إقرأ أيضاً:

«بداية مبشرة».. مصطفى بكري: «إسكان النواب» تتجه لاستثناء المستأجر الأصلي من إنهاء عقد الإيجار

يتجه مجلس النواب إلى استثناء المستأجرين الأصليين للشقق من إنهاء عقود الإيجار الخاصة بوحداتهم السكنية، في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذي يناقشه المجلس حاليا.

ونقل الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب عبر حسابه الرسمي على «إكس» عن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، استثناء المستأجر الأصلي من إنهاء العقود الإيجارية، بدون تحديد موعد معين، قائلا «بداية مهمة وننتظر المناقشات»

ووافق مجلس النواب، اليوم مبدئيا على مشروع مقدم من الحكومة في شأن تعديل قانون الإيجار القديم، حيث شهدت الجلسة العامة، تأكيد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية، لا سيما للفئات الأكثر احتياجا.

ووجه العوضي، الشكر إلى لجنة الإسكان على جهودها في تحقيق التوازن بين طرفي المعادلة في تعديل قانون الإيجار القديم.

وفي هذا الصدد، طالب رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، بمد الفترة الانتقالية قبل انتهاء عقود الإيجار القديم لتكون 10 سنوات بدلا من 7 سنوات.

اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الإيجار القديم

ماذا يحدث إذا لم يتم تعديل قانون الإيجار القديم؟.. «محلية النواب» تكشف مفاجأة

مقالات مشابهة

  • رايتس ووتش تحذر من تمرير قانون يحرم ملايين الأميركيين من الحق في الصحة
  • أوقاف الفيوم الحفاظ على المال العام مطلب شرعى ووطني ولا مكان لمقصر أو مهمل
  • مجلس النواب يحيل مشروعي قانونيين للجان المختصة (تفاصيل)
  • «بداية مبشرة».. مصطفى بكري: «إسكان النواب» تتجه لاستثناء المستأجر الأصلي من إنهاء عقد الإيجار
  • مجلس النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الإيجار القديم
  • مشروع جديد لتحديد الإختصاصات يقوي الإدارة المركزية بوزارة الصحة رغم إحداث المجموعات الترابية
  • وزير الأوقاف يلتقي عدداً من أبناء الجالية السورية في إسطنبول
  • رئيس زراعة النواب.. ندافع عن حقوق المالك ولا نقبل الضرر للمستأجر
  • «يمنح الوزير تفويضًا مفتوحًا».. برلمانية تنتقد مشروع قانون التعليم الجديد
  • ننشر أبرز تعديلات لجنة الشباب والرياضة على مشروع قانون الرياضة «انفو جراف»