عاجل- النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية ويضم جهات جديدة للاختصاص
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، اليوم الإثنين، على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية من حيث المبدأ، وذلك في خطوة جديدة تهدف إلى ضبط العملية الإفتائية في مصر.
كما أقرت اللجنة المقترح المقدم من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بإضافة مجمع البحوث الإسلامية ضمن الجهات المختصة بالفتوى العامة، ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ضمن الجهات المختصة بالفتوى الخاصة.
جاء الاجتماع بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، إلى جانب المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، حيث شهدت الجلسة مناقشات موسعة حول بنود مشروع القانون.
الأزهر يعترض على منح وزارة الأوقاف صلاحيات إفتاء دون مشاركتهشهدت الجلسة اعتراضًا صريحًا من مؤسسة الأزهر الشريف على المادة الثالثة من مشروع القانون، التي تمنح وزارة الأوقاف صلاحيات تشكيل لجان للإفتاء دون اشتراط إشراك علماء الأزهر.
وعبّر الدكتور محمد الضويني عن استيائه من هذا التوجه، مشددًا على أن الأزهر يضم قطاعات تعليمية كبرى، منها قطاع المعاهد الأزهرية الذي يشمل أكثر من 170 ألف مدرس، بينهم ما لا يقل عن 50 ألفًا من خريجي كلية الشريعة والقانون، مستنكرًا حرمانهم من ممارسة الإفتاء رغم أهليتهم الشرعية والعلمية.
وزير الأوقاف يدافع عن المادة ويشدد على التأهيل والرقابة
من جانبه، دافع الدكتور أسامة الأزهري عن المادة المقترحة، مؤكدًا أن العاملين بوزارة الأوقاف هم في الغالب من خريجي الأزهر، وأنه لن يُسمح لأي شخص بالإفتاء إلا بعد اجتياز برامج تأهيل وتدريب تحت إشراف دار الإفتاء، ووفقًا لمعايير يحددها الأزهر ذاته.
موقف حاسم من وكيل الأزهر: مسؤول شرعًا عن كل فتوى في البلادأكد الدكتور الضويني مسؤوليته الشرعية أمام الله عن كل فتوى تُصدر في مصر، مطالبًا بأن تكون الفتوى الشرعية تحت إشراف الأزهر ودار الإفتاء فقط، ورفض بشدة إنشاء لجان مستقلة داخل وزارة الأوقاف للإفتاء دون رقابة الأزهر.
رئيس اللجنة يتساءل: هل نترك الفوضى؟وخلال المناقشات، تساءل الدكتور علي جمعة عن المقترحات البديلة للأزهر، كاشفًا أن هيئة كبار العلماء كانت قد رفضت مشروع القانون لنفس السبب.
واختتم مداخلته بسؤال محوري: "هل نترك الفوضى كما هي؟"، وهو ما رد عليه ممثلو الأزهر بالتأكيد على أن الوضع الحالي، القائم على إشراف الأزهر ودار الإفتاء فقط، هو الأنسب لحفظ هيبة الفتوى.
استمرار مناقشة مواد مشروع القانون غدًا الثلاثاءقررت اللجنة الدينية استكمال مناقشة مواد القانون في اجتماعها صباح غد الثلاثاء 6 مايو، في ظل استمرار الجدل حول المواد الخلافية، وخاصة المادة الثالثة.
أهداف مشروع القانون: ضبط الفتوى وتحديد الجهات المختصةيهدف مشروع القانون إلى تنظيم عملية إصدار الفتوى الشرعية وتحديد الجهات المختصة بها، على أن تقتصر الفتوى العامة على هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء، بينما تختص الفتوى الخاصة بكل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، دار الإفتاء، أو لجان الفتوى بالأوقاف وفقًا لضوابط مشددة.
تفاصيل مواد مشروع القانون: اختصاصات وتعريفات وعقوباتتتضمن مواد مشروع القانون تسع مواد رئيسية إلى جانب مادة خاصة بالنشر.
وحددت المادة (1) نطاق التطبيق، مستثنية الإرشاد الديني والبحث العلمي والدعوي من نطاق التجريم.
أما المادة (2)، فقد وضعت تعريفات دقيقة للفتوى العامة والخاصة، والإرشاد الديني، بينما نصت المادة (3) على الجهات الرسمية المخولة بالإفتاء.
وتتناول المادة (4) تنظيم لجان الفتوى بالأوقاف، محددة شروطًا دقيقة لأعضائها، منها السن، وسابقة التعليم الأزهري، والسيرة الطيبة، والورع، بالإضافة إلى اجتياز برامج تدريبية.
كما تمنح المادة (5) هيئة كبار العلماء بالأزهر سلطة حسم أي تعارض بين الفتاوى. وتوضح المادة (6) أن الإرشاد الديني الذي يمارسه الأئمة لا يُعد فتوى شرعية.
وتُلزم المادة (7) كافة المؤسسات الإعلامية والرقمية بالاعتماد فقط على الجهات الرسمية المحددة في القانون عند بث أو نشر الفتاوى.
بينما خصصت المادة (8) عقوبات واضحة للمخالفين، تصل إلى الحبس والغرامة، مع تغليظ العقوبات في حال التكرار.
وتُلزم المادة (9) شيخ الأزهر بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من سريان القانون.
تشريعات لحماية الفتوى وضبط المجال الدينييمثل هذا القانون خطوة تشريعية مهمة نحو تنظيم مجال الفتوى في مصر، بما يضمن عدم العبث بالأحكام الدينية، والحفاظ على المرجعية الشرعية المتمثلة في الأزهر ودار الإفتاء، وذلك في إطار دستوري وقانوني يُعلي من شأن المؤسسات الدينية الرسمية، ويُغلّظ العقوبات على من يتجاوزها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل تنظيم الفتوى مجلس النواب الازهر الشريف دار الافتاء وزارة الأوقاف مشروع قانون الفتوى مجمع البحوث الاسلامية مركز الازهر العالمي للفتوى هیئة کبار العلماء الفتوى الشرعیة مشروع القانون ودار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
قبل الحسم التشريعي.. حوار ثلاث الأطراف حول قانون الإيجار القديم وسط الجدال الكبير
دار نقاش ساخن ومفتوح بين عدد من الشخصيات البارزة المعنية، بملف مشروع قانون الإيجار القديم، وفي مقدمتهم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والمستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري مصر في مجلس النواب، إلى جانب مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة.
محاولة لتقريب وجهات النظر حول مشروع القانونوشهد الحوار، نقاش ساخن ومفتوح بين الأطراف الثلاثة، في محاولة لتقريب وجهات النظر حول مشروع القانون المرتقب، وتقديم رؤى قانونية واجتماعية تحقق التوازن المطلوب بين حقوق الملاك وضمانات المستأجرين.
وفي هذا الصدد، قال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع- خلال ندوة بموقع "صدى البلد"، إن شهدت جلسات الاستماع التي عقدت على مدار الأسبوع الماضي لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، معارضة واسعة من قبل أغلب النواب، فقد أظهرت الإحصاءات أن الغالبية العظمى من المداخلات النيابية عبّرت عن رفضها لمشروع القانون، في حين لم يتجاوز عدد النواب المؤيدين ثلاثة أو أربعة، وكانت مواقفهم نادرة ومحدودة.
وأضاف مغاوري، أن بعض النواب الذين أيدوا المشروع تحدثوا من منطلق يتعارض مع اللائحة، حيث عبروا عن مواقف مرتبطة بمصالح شخصية، بل إن أحدهم أقر صراحة أمام اللجنة بأنه مستفيد بشكل مباشر، موضحا أن والده وجده كانا قد حصلا على خلو ومقدم مالي من المستأجرين.
وتابع: "وقد خصصت هذه الجلسات للاستماع إلى آراء الملاك والمستأجرين والخبراء، وانتهت إلى أن أغلبية النواب رفضوا مشروع القانون بصيغته التي قدمتها الحكومة".
واصل المستأجرون رفضهم لمشروع قانون الإيجار القديم، وسط مطالب عديدة قدموها سواء عن طريق البرلمان أو الحوارات المجتمعية التي يتم عقدها، وذلك لتعديل القانون قبل إصداره قبل نهاية دور الانعقاد، حيث حذر المستأجرين من خروج مشروع القانون بصيغته الحالية.
وطالب بعض المستأجرين من البرلمان العدول عن إصدار مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، و التأني من أجل دراسته بصورة كافية، مع الاكتفاء بالزيادة فقط وفقط ما وصفوه بأن تكون مبنية على معايير موضوعية.
البرلمان غير ملزم بحكم المحكمة الدستوريةخلال المناقشات التي دارت في مجلس النواب مع المستأجرين، أكد المستأجرون أن مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع، وبالتالي فهي غير ملزمة بحكم المحكمة الدستورية العليا بإصدار مشروع قانون جديد للإيجار يلغي قانون الإيجار القديم الحالي.
وحول مصير حكم المحكمة الدستورية حال عدم صدور القانون، أكد المستأجرون أنه سيتم العودة إلى القواعد العامة في هذه الحالة، مع تحديد الأجرة بدون غلو أو شطط.
ونصت المادة (3) على أنّه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ونصت المادة (4) على أن تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%)، بينما نصت المادة (5) على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
خنشلة.. إنقاذ طفلة سقطت في بئر داخل منزل ببلدية المحمل