2025-12-04@19:26:53 GMT
إجمالي نتائج البحث: 206
«الفتوى الشرعیة»:
أكد الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الدار وعلى رأسها المفتي الدكتور نظير عياد، تسعى باستمرار إلى بناء وتأهيل كوادر قادرة على الاجتهاد الرشيد والتعامل مع قضايا العصر بمنهجية علمية متوازنة، مشددًا على أهمية الصياغة العلمية للفتوى كمسؤولية كبيرة تتطلب فهمًا دقيقًا للواقع ومعرفة متقنة بالفقه والتراث.أمين الفتوى: صياغة الفتاوى الشرعية مسؤولية كبيرة تتطلب علمًا ودقة ومراعاة للواقعوأوضح خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الثلاثاء، أن عملية صياغة الفتوى تتطلب مهارة عالية لترجمة الفهم الفقهي إلى كلام واضح ومنضبط، بما يتيح للمستفتي العمل بالفتوى دون أي اضطراب، سواء في الفهم أو التطبيق، مؤكدًا أن الدقة في الصياغة تلعب دورًا حيويًا في توصيل الحكم الشرعي بطريقة سليمة وعملية.وأشار إلى أن البرنامج التدريبي "مهارات صياغة الفتاوى الشرعية" استمر 30 ساعة...
يعد عمل إدارة المراجعة الشرعية والتنسيق العلمي جزءًا من مسيرة دار الإفتاء المصرية التي تمتد لأكثر من 130 عامًا، حيث تسهم في استمرار تحديث الفتاوى مع الحفاظ على أصول الدين والشرع.والإدارة تضمن أن كل فتوى صادرة عن دار الإفتاء متوافقة مع الشريعة، مدعومة بالعلم والمعرفة، ومتوافقة مع منهج المؤسسة في خدمة المجتمع.مهمة الإدارة في مراجعة الفتاوىوقد أكدت دار الإفتاء المصرية دور إدارة المراجعة الشرعية والتنسيق العلمي في ضمان صحة الاستدلال ومطابقة الفتاوى لمناهج الشرع الحنيف.وتتولى الإدارة مسؤولية مراجعة جميع الفتاوى التي تُعدّها الإدارات المختصة، للتحقق من صحة الاستدلال الشرعي ودقة الأحكام، وضمان التوافق مع منهج دار الإفتاء المصرية. كما تقوم الإدارة برفع الفتاوى بعد مراجعتها إلى فضيلة المفتي للاعتماد النهائي، بما يضمن سلامة الفتوى وموثوقيتها قبل نشرها للجمهور. التنسيق بين الإدارات...
مع اهتمام المجتمع بتمكين الشباب ومساعدتهم على الاستقلالية، أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي لإخراج الزكاة في هذا الإطار، مؤكدة أن الإسلام يراعي مصالح الناس ويسمح بتوجيه الزكاة نحو رفع المعاناة ودعم المستحقين بما يحقق المقاصد الشرعية.إمكانية توجيه الزكاة لدعم الشبابقالت دار الإفتاء إنه يجوز توجيه الزكاة لتوفير فرص العمل للشباب، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي لهم، وتقليل البطالة، وإعانتهم على بناء مستقبلهم المهني. كما يشمل ذلك دعم التعليم لهم، من خلال شراء المستلزمات الدراسية أو المساهمة في الرسوم الدراسية، بما يحقق مصلحة معتبرة للمجتمع.الزكاة في دعم الزواجأشارت الفتوى إلى أنه يمكن استخدام الزكاة لمساعدة من أراد الزواج ولم يتمكن من تكاليفه، بشراء مستلزماته الأساسية، مثل المهور أو تجهيز المنزل، ما ييسر له إتمام هذه السنة الشرعية ويحقق السعادة...
مع مرور أكثر من 130 عامًا على تأسيس دار الإفتاء المصرية، توضح دار الإفتاء المصرية مهام إداراتها المختلفة لخدمة العلم والدين، ومن أهم تلك الإدارات هى (إدارة الأبحاث الشرعية) والتي تُعد من الركائز الأساسية للعمل الإفتائي، إذ تضم فريقًا من الباحثين المتخصصين في العلوم الشرعية، يعملون على إعداد أبحاث متخصصة وتأصيل الفتاوى فقهيًّا بما يخدم المتغيرات المستمرة في واقع المجتمع المسلم.وأكدت الدار أن التوسع في حالات الاستفتاء وتنوعها، وظهور مسائل جديدة لم تكن موجودة في الماضي، جعل من الضروري القيام بحركة بحثية واسعة وعميقة لدراسة تلك المسائل وتأصيل الأحكام الشرعية وفق قواعد الشرع الكلية ومصالح الخلق المرعية.آليات العمل البحثي في الفتوىتقوم إدارة الأبحاث الشرعية بإعداد الفتاوى المؤصلة وفق منهج علمي متكامل يشمل:التصوير والتكييف: تحليل الظرف والموضوع المطروح.بيان الحكم الشرعي: تحديد...
اختتم مركز التدريب بـ دار الإفتاء المصرية، فعاليات الدورة الخامسة «مهارات صياغة الفتوى الشرعية»، لتأهيل الباحثين الشرعيين بدار الإفتاء على منهجيات الإفتاء المعاصر وصقل أدواتهم العلمية والبحثية واللغوية. وجاء ختام البرنامج التدريبي بمجموعة من المحاضرات العلمية، افتتحها الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، تناول فيها جملة من القضايا المنهجية والأخلاقية التي تُعد من الركائز الأساسية للعمل الإفتائي الرشيد.واستهل المحاضرة ببيان الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها المفتي، مؤكدًا أن البعد الأخلاقي يمثل الأساس الذي تُبنى عليه سلامة الفتوى وقبولها، ومن أبرز هذه الأخلاق: الإخلاص، والأمانة العلمية، والتواضع، والتثبت، وتجرد المفتي عن الهوى، مع استحضار عظم المسؤولية المترتبة على التوقيع عن الله تعالى.وانتقل إلى الحديث عن الفروق الدقيقة بين دلالات بعض الألفاظ الشرعية واللغوية، موضحًا أثر ذلك مباشرة في صياغة الفتوى...
شهد الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، اليوم الخميس، فعاليات ختام الدورة التدريبية «مهارات صياغة الفتوى الشرعية» التي نظمها مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية للباحثين الشرعيين وأمناء الفتوى، والتي تأتي في إطار خطة الدار المستمرة لتأهيل كوادر بحثية قادرة على التعامل مع القضايا المستجدة وصياغة الفتوى وفق منهجية علمية رصينة تراعي مقاصد الشريعة ومتطلبات الواقع المعاصر. مفتي الجمهورية يستقبل مدير مكتبة الإسكندرية لبحث تعزيز التعاون المشترك مفتي الجمهورية يجتمع بأعضاء اللجنة التنفيذية لمتابعة أعمال الندوة الدولية الثانية وأشاد المفتي، خلال كلمته بما أظهره المتدربون من جدية والتزام طوال فترة البرنامج، مؤكدًا أن تطوير القدرات العلمية للعاملين في الحقل الإفتائي يمثل عنصرًا محوريًا في ضبط منهج الفتوى، مثمنًا الجهود التي يبذلها مركز التدريب في إعداد وتأهيل الكوادر الإفتائية...
أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي المتعلق بمصافحة المرأة الأجنبية، وذلك ردًا على سؤال من تامر مصطفى من القليوبية حول مدى جواز السلام باليد على سيدة لا تربطه بها صلة قرابة.وبيّن خلال لقاء تلفزيوني ، أن الفقهاء عرّفوا المرأة الأجنبية بأنها المرأة التي يجوز للرجل شرعًا الزواج منها، مثل بنت العمة أو بنت الخال، أما المحارم كالوالدة والأخت والعمة والخالة فلا حرج في مصافحتهن أو السلام عليهن.وأشار إلى أن جمهور العلماء ذهبوا إلى تحريم مصافحة المرأة الأجنبية، مستدلين بما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح امرأة قط. وفي المقابل، أوضح أن فقهاء الأحناف والحنابلة أجازوا المصافحة عند تحقق أمن الفتنة وانتفاء الشهوة، خاصة في حالات التحية...
اختتم مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية فعاليات الدورة الخامسة "مهارات صياغة الفتوى الشرعية" ؛ لتأهيل الباحثين الشرعيين بدار الإفتاء على منهجيات الإفتاء المعاصر وصقل أدواتهم العلمية والبحثية واللغوية. دار الإفتاء تواصل برنامجها التدريبي للباحثين الشرعيين بالدار بمحاضرات متخصصة دار الإفتاء المصرية تفتتح أُولى فعاليات "دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية" وجاء ختام البرنامج التدريبي بمجموعة من المحاضرات العلمية، افتتحها الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، تناول فيها جملة من القضايا المنهجية والأخلاقية التي تُعد من الركائز الأساسية للعمل الإفتائي الرشيد.واستهل المحاضرة ببيان الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها المفتي، مؤكدًا أن البعد الأخلاقي يمثل الأساس الذي تُبنى عليه سلامة الفتوى وقبولها، ومن أبرز هذه الأخلاق: الإخلاص، والأمانة العلمية، والتواضع، والتثبت، وتجرد المفتي عن الهوى، مع استحضار عظم المسؤولية...
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية، يقول صاحبه: "هل يجوز أداء عمرة عن شخص آخر، سواء كان حيًا أو متوفيًا، خلال نفس الرحلة؟".وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا أن النيابة في العمرة عن الميت جائزة باتفاق العلماء، كما تجوز عن الحي العاجز عجزًا دائمًا لا يُرجى شفاؤه، وهو ما يعرف فقهيًا بـ"المعْضوب"، كمن يمنعه المرض أو الضعف الشديد من السفر وأداء المناسك بشكل كامل.وأضاف أمين الفتوى أن الشخص القادر على أداء العمرة بنفسه لا تُؤدَّى عنه بالنيابة، لكن يجوز للمعتمر بعد إتمام عمرته أن يهب أو يهدي ثوابها لأي شخص يشاء، حيًا كان أو ميتًا، وهو أمر جائز في أرجح أقوال أهل العلم، ويُعد من أبواب الخير التي فتحها الله أمام المسلمين لكسب...
افتتحت إدارة التدريب في دار الإفتاء المصرية اليوم الإثنين، أُولى محاضرات "دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية" للباحثين الشرعيين، تحت رعاية فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، حيث ألقى الدكتور شوقي علام، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، مفتي الجمهورية السابق، محاضرةً علمية موسعة تناولت منهجيات صياغة الفتوى الشرعية ومراحلها وضوابطها.وأكد فضيلته في مستهل محاضرته أن أرشيف دار الإفتاء يعد سجلًّا حيًّا لحركة التاريخ المصري والإسلامي؛ إذ يمكن من خلاله قراءة تفاصيل الحياة اليومية وتقلبات الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي عبر العصور، موضحًا أن تاريخ العلماء زاخر بالنماذج المشرقة للتعاون بين الدولة والعلماء والأمة، مستشهدًا بقصَّة الإمام مالك مع الخليفة أبي جعفر المنصور حين طلب منه وضع كتاب يوازن فيه بين شدائد ابن عمر...
ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” يقول صاحبه: "لم أكن أعلم بوجوب زكاة المال، ومرت عليّ سنوات لم أخرج فيها شيئًا، فهل يجب عليّ قضاء ما فاتني بعد أن علمت بالحكم؟".وأجابت الإفتاء قائلة إن مسألة زكاة المال من الواجبات الشرعية التي لا تسقط عن المسلم متى توافرت شروطها، موضحة أن التكليف يلزم المسلم بمجرد امتلاكه للنصاب الشرعي ومرور عام هجري كامل عليه، بشرط أن يكون المال فائضًا عن حاجته الأساسية وحاجة من يعول.وأضافت الدار أن جهل المكلَّف بوجوب الزكاة لا يعفيه من أدائها بعد العلم، مؤكدة أن الواجب على من لم يخرج زكاة ماله لسنوات – بسبب عدم معرفته بالحكم – أن يحسب زكاة كل سنة من السنوات الماضية ويقوم بإخراجها فورًا دون تأخير، لأن الزكاة...
ورد سؤال من مواطنة تُدعى أمل من المنصورة حول مشروعية الغرامة التي تُلزم بها بعض الجهات عند التأخر في سداد الأقساط التي تتضمن فائدة.وفي رده، أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأحكام المتعلقة بزيادة المبالغ عند التأخير تعتمد على معرفة طبيعة السبب وراء التأخر، مؤكدًا وجود فرق واضح بين ربا النسيئة المحرَّم، وبين الغرامة التي تُفرض لتعويض ضرر وقع على الدائن.وبين أن ربا النسيئة يتمثل في زيادة تفرض على المدين لمجرد تأجيل السداد مع استغلال ضائقته المالية، وهو أمر محظور شرعًا. أما إذا كان المدين قادرًا على الوفاء والتزم بالتأجيل دون عذر، وتضرر الدائن نتيجة احتياجه للمال، فيجوز حينئذٍ فرض زيادة تُعَدّ تعويضًا عن الضرر وليست من الربا.وأكد شلبي أن الحكم يرتبط بقدرة المدين وحقيقة الموقف، مشيرًا...
أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإنابة في أداء العمرة جائزة شرعًا عن الميت، كما تجوز عن الحي الذي يعاني من عجز دائم لا يُرجى شفاؤه، وهو ما يُعرف في الفقه بـ"المعضوب"، مثل من أقعده المرض أو منعه الضعف من السفر إلى بيت الله الحرام. وأكد أن هذا الحكم محل اتفاق بين العلماء، لما فيه من تيسير ورحمة على من لا يستطيع أداء المناسك بنفسه.وأضاف وسام، خلال لقائه مع الإعلامي مهند السادات في برنامج فتاوى الناس المذاع على قناة الناس، أن النيابة لا تصح عن الحي القادر على أداء العمرة بنفسه، لكن يجوز لمن اعتمر لنفسه أن يُهدي أو يُوهب ثواب عمرته لشخص آخر، سواء كان حيًا أو متوفى، وهو ما يُعرف بإهداء الثواب، ويُعد جائزًا في...
نظمت دار الإفتاء المصرية اليوم الأربعاء، محاضرة علمية متخصصة بعنوان “الأحكام الشرعية وعلاقتها بالفتوى” ألقاها الدكتور علي عمر الفاروق، رئيس القطاع الشرعي بدار الإفتاء المصرية، وذلك ضمن فعاليات البرنامج التدريبي لطلاب الاتحاد العام للطلبة الإندونيسيين بالقاهرة، يأتي ذلك تحت رعاية د.نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.رئيس القطاع الشرعي بالإفتاء: الفتوى تمثل وظيفة علمية شرعية ذات أهمية كبرى في حياة المسلمينفي مستهل محاضرته، أكد الدكتور علي عمر الفاروق أن الفتوى تمثل وظيفة علمية شرعية ذات أهمية كبرى في حياة المسلمين، إذ تتعلق ببيان الحكم الشرعي في النوازل والمعاملات المستجدة، موضحًا أن صناعة الفتوى تتطلب فهمًا دقيقًا لطبيعة الأحكام الشرعية ومراتبها وعلاقتها بالواقع المتجدد.وأوضح أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى ثلاثة أنواع: كلية تمثل المبادئ العامة...
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم الزواج العرفي وما إذا كان جائزًا شرعًا أم لا.حكم الزواج العرفيوأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء خلال تصريحات تلفزيونية اليوم الاثنين، أن الزواج العرفي هو الزواج غير الرسمي، الذي لا يوثق لدى الجهات الرسمية، وقد يكون له أشكال متعددة وتصورات مختلفة لدى الشباب.وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن كل زواج، سواء رسميا أو غير رسمي، له أركان وشروط شرعية، منها حضور ولي المرأة، صيغة العقد الشرعية، أداء المهر، وحضور شاهدين يشهدان على العقد. متى يتحول المهر إلى المغالاة؟.. أمين الإفتاء يحدد المعيار الصحيححكم التدخل في حياة المشاهير.. أمين الإفتاء: من حسن الإسلام ترك المرء ما لا يعنيههل حددت الشريعة قيمة المهر؟.. أمين الإفتاء: هذا ما...
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الحلفان كذبا للصلح بين الناس، حيث أكد الشيخ أحمد العوضي، أمين الفتوى، أن الله سبحانه وتعالى نهى عن اتخاذ اسمه وسيلة للأيمان الباطلة بقوله تعالى: «وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ»، مشيرًا إلى أنه ينبغي لمَن يسعى للصلح أن يفعل ذلك دون حلف، كما نصح في فيديو نشرته دار الإفتاء على «يوتيوب».وفي سؤالٍ آخر حول جواز الكذب لجبر خاطر شخص أو إخفاء صدقة، رد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى، موضحًا أن النبي نفى أن يكون المؤمن كذابًا، وأن الكذب من أبشع الذنوب شأنه شأن ترك الصلاة، وأن كلاهما من الكبائر. وأشار إلى قاعدة شرعية مفادها أن بعض المعاني الكلية يشترك فيها أكثر من ذنب، فلا تفاضل بين الكذب وترك الصلاة...
أكد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الاحتفال بالمناسبات الاجتماعية مثل عيد الحب لا يتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية، طالما خلا من أي مخالفات شرعية أو سلوكيات تمس الدين، موضحًا أن الإسلام لا يمنع التعبير عن المشاعر الإنسانية الراقية في إطار من الاحترام والالتزام بالضوابط الشرعية، مشيرًا إلى أن مفهوم الحب في الإسلام أوسع بكثير من مجرد العلاقة بين الرجل والمرأة.وقال في فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي ، إن الشرع لا يمانع إطلاقًا أن يتفق الناس على تخصيص أيام معينة للاحتفاء بمناسبات اجتماعية أو إنسانية، بشرط ألا تتعارض تلك المناسبات مع أحكام الدين، مضيفًا أن مثل هذه الأيام يمكن أن تكون وسيلة لإحياء معاني التراحم والمودة بين الناس.وأوضح أن تخصيص يوم لتكريم الأم على...
أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم منع الزوج لزوجته من الذهاب إلى الطبيب، مؤكدة أن الأصل في ذلك هو رعاية الضوابط الشرعية، وأن من واجب الزوج أن يتيح لزوجته حق التداوي والعلاج بما يحفظ كرامتها وصحتها ولا يوقعها في ضرر.حكم منع الرجل زوجته من الذهاب للطبيبوأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن الزوج إذا كان يرفض ذهاب زوجته إلى طبيب رجل، فعليه أن يوفر لها طبيبة بديلة بنفس الكفاءة، لتتحقق مصلحة التداوي دون مخالفة للضوابط الشرعية.وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن بعض السيدات قد يشعرن بارتياح نفسي خاص تجاه طبيب معين، لاعتبارات تتعلق بالأمان أو الخبرة أو التعود الأسري، موضحة أن هذا الارتياح النفسي ليس...
تزايدت الأسئلة مؤخرًا حول زكاة الذهب بعد الارتفاع الكبير في الأسعار، ما دفع الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، لتوضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الأمر خلال تصريحات تلفزيونية .قال الشيخ عويضة إن الذهب الذي تملكه المرأة بغرض الزينة والاستخدام الشخصي لا تفرض عليه الزكاة، لأنه لا يُعتبر مالًا معدًا للتجارة أو الاستثمار، بل هو من متاع الدنيا المباح التزيّن به، ولذلك لا يدخل في الأموال التي تجب فيها الزكاة.أما في حالة شراء الذهب بقصد الربح أو الاستفادة من تقلبات الأسعار، فالحكم يختلف تمامًا، إذ يصبح هذا الذهب من "عروض التجارة"، وتجب فيه الزكاة إذا بلغت قيمته النصاب الشرعي وحال عليه الحول.وأوضح أمين الفتوى أن النصاب الشرعي يُقدَّر بقيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا بلغت قيمة ما...
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال أحد السائلين يقول فيه: "لو أمي رايحة تحج، ينفع أروح معاها كمحرم وأنا عندي 15 سنة؟".وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المحرَم له مواصفات شرعية وأخرى إجرائية.المواصفات الشرعية للشخص المحرَموبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أن المواصفات الشرعية للمحرَم أن يكون بالغًا، عاقلًا، قادرًا على الحركة، وقادرًا على دفع الضرر وحماية المرأة التي يرافقها، مشيرًا إلى أن من بلغ سنّ البلوغ وتوفرت فيه هذه الصفات، فإنه يُعَدّ محرمًا شرعًا.وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن من الناحية الإجرائية والتنظيمية، قد تشترط شركات السياحة أو الجهات المختصة سنًّا محددة للسفر مثل 18 أو 21 عامًا، وذلك لأسباب تنظيمية وأمنية، فيجب الالتزام بهذه الشروط.وأكد أمين...
قال رئيس الشؤون الدينية بالحرمين الشيخ د. عبد الرحمن السديس، إن عناية المملكة بالشؤون الدينية ومسار الفتوى يحقق صمام أمان لنشر العلوم الشرعية والفتوى المؤصلة بالعقيدة الصحيحة من الكتاب والسنة.وأضاف خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» أن المملكة قد عنيت بالفتوى منذ تأسيس البلاد، لأن الفتوى توقيع عن رب العالمين، وقد سعد الجميع بحسن اختيار القيادة لعلم وعالم من أعلام هذه البلاد عرف بسعة العلم النافع، وهو الشيخ صالح بن الفوزان الفوزان.وأشار السديس إلى أن اختيار الشيخ صالح الفوزان، توفيق من الله للقيادة والأمة والوطن، فقد عرف منذ ما يزيد عن 60 أو 70 عاما بالعلم والوسطية والاعتدال والنظرة الثاقبة في العلوم الشرعية.رئيس الشؤون الدينية بالحرمين الشيخ د. عبد الرحمن السديس: عناية المملكة بالشؤون الدينية ومسار الفتوى يحقق صمام أمان لنشر...
ألقى أ.د. سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، محاضرة علمية بدار الإفتاء المصرية بعنوان «أثر اللغة العربية في فهم النص الشريف»، ضمن البرنامج التدريبي منهجية الفتوى في دار الإفتاء المصرية، لمجموعة من علماء دور الإفتاء الماليزية والأكاديميين الجامعيين.تناول رئيس الجامعة، خلال المحاضرة، المكانة الرفيعة للغة العربية ودورها المحوري في ضبط الفهم الشرعي للنصوص واستنباط الأحكام، مشيرًا إلى أنها لسان الوحي ووعاء الشريعة، وأن فهمها يمثل المدخل الرئيس لصحة الفقه في الدين واستقامة الفتوى، وأن الحديث عن أثر اللغة في النص الشريف هو حديث عن هوية الأمة ومصدر وعيها التشريعي والمعرفي.وأكد، أن من أخطر ما يهدد صفاء الفتوى وانضباطها هو القول على الله بغير علم، لأن الفتوى بغير علم تمثل افتراءً على الله تعالى وتسبب اضطرابًا في الوعي العام وخللًا في حياة...
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من محمود من المنيا، يقول فيه: "معايا مبلغ من المال ومحتاج أشتري شقة لأني ما عنديش سكن، فهل يجوز أتعامل مع البنك علشان يكمل لي ثمن الشقة، مع العلم إن البنك هيزود عليّ المبلغ بفائدة ثابتة؟ وهل أكون كده مشارك في ربا؟".هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس" مع الإعلامي مهند السادات، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن السائل الكريم لا ينبغي أن يُصدر الحكم على المعاملة بأنها ربا من تلقاء نفسه، ثم يبحث عن مبرر للتعامل بها، لأن المسألة تحتاج إلى فهم فقهي دقيق.وأضاف الشيخ أحمد وسام أن ما يتم في هذه الحالة...
أثارت واقعة الطالب الذي اعتلى المنبر وتطاول على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف جدلًا واسعًا في الأوساط الدينية والاجتماعية، خاصةً بسبب صغر سنه وتجاوزه حدود الصلاحية في إصدار الفتاوى. هذه الحادثة أعادت تسليط الضوء على ضرورة وضوح الجهات المختصة والمخوّلة بإصدار الفتاوى الشرعية، وفرض قواعد صارمة تحكم هذه الممارسات.في هذا السياق، صدر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 86 لسنة 2025، الخاص بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والذي سبق وأن أقره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال دور الانعقاد الخامس. وينظم القانون بشكل واضح الجهات المختصة بإصدار الفتاوى الشرعية، والتي حددها في ثلاث جهات رسمية هي: هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية.موعدها وأماكن إقامتها .. الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف اليومهيئة البث الإسرائيلية: مستعدون لوقف...
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من أحمد الهواري أحمد مصطفى، من مركز البلينا بمحافظة سوهاج، حول حكم رهن الأراضي. وبيَّن «عثمان»، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن الرهن في الإسلام جائز وله باب مستقل في الفقه الإسلامي، يُنظم أحكامه وشروطه. وأوضح الشيخ عويضة، أن الرهن يتمثل في أن يُعطي الشخص مالًا لغيره مقابل أن يضع لديه شيئًا معينًا كضمان، كأن يرهن قطعة أرض حتى يتم سداد المبلغ، وإذا لم يسدد المدين المبلغ، فيجوز للدائن بيع الأرض واستيفاء حقه ورد الباقي لصاحبها. ولفت إلى أن الرهن معمول به في الكثير من المعاملات المعاصرة، حتى مع البنوك، حيث يُرهن العقار أو الأرض مقابل قرض أو...
فتاوى:الإفتاء توضح حكم قراءة سورة الفاتحة لقضاء الحوائجكيف السبيل إلى رؤية رسول الله؟كيف نحتفل بالمولد النبوي؟نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى التى تشغل بال عدد من المسلمين نستعرض أبرزها فى التقرير التالى:حكم قراءة سورة الفاتحة لقضاء الحوائجورد إلى دار الإفتاء سؤال حول الدليل الشرعي على جواز قراءة سورة الفاتحة لقضاء الحوائج.أجابت دار الإفتاء بأن الاستدلال على ذلك جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه أن الله تعالى قال: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل»، مشيرةً إلى أن هذا يدل على أن قراءة الفاتحة باب من أبواب الاستعانة بالله، وأن العبد ينال بها سؤله.وأوضحت أن العلماء استنبطوا من الحديث مشروعية قراءة الفاتحة بنية قضاء الحاجات، كما...
قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو حديث يفرضه الحب والشوق والحنين، مؤكدًا أن حياة المؤمن لا تنفصل أبدًا عن محبته وتعظيمه.وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية أن المولد النبوي الشريف ليس مناسبة عابرة، بل هو يوم أضاء الكون بنور سيد الخلق، حين غاضت بحيرة ساوة، وانطفأت نيران الفرس المشتعلة منذ قرون، ليشهد العالم كله أن لا نور يعلو فوق نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم.وبيّن أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى عظمة مولده الكريم بقوله: {قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين}، فمولد النبي هو ميلاد الإنسان الكامل والرحمة المهداة، وأعظم عطية إلهية للبشرية كافة، إذ يجمع بين الحنان والجمال والهداية.وأكد أمين الفتوى أن الفرح بالمولد لا يقتصر...
أكد الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التصوير الفوتوغرافي جائز شرعًا، موضحًا أن الأصل في الأشياء الإباحة، إلا أن ممارسة هذه المهنة مشروطة بالالتزام بالضوابط الشرعية والأخلاقية.التصوير الفوتوغرافي جائز شرعًا إطلاق النسخة الثانية من مسابقة OPPO imagine IF للتصوير الفوتوغرافي أبطال "وتر حساس 2" يبدأون التصوير في 20 يوليو وأوضح عبد العظيم، خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس مع الإعلامية زينب سعد الدين على قناة "الناس"، أن أهم هذه الضوابط تتمثل في عدم تصوير العورات أو ما يثير الشهوة، والامتناع عن نشر صور تخدش الحياء أو تسيء للأفراد والمجتمع.وشدد أمين الفتوى على أن الاستئذان قبل تصوير الأشخاص واجب شرعي وأخلاقي، مؤكدًا أن اختلاس الصور دون إذن أصحابها يُعد انتهاكًا لحقوقهم وتعديًا على خصوصيتهم، وهو أمر...
ناقشت الجلسة العلمية الرابعة للمؤتمر العالمي العاشر لدار الإفتاء المصرية المنعقد تحت عنوان "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي"، التحولات الكبرى التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي على صناعة الإفتاء. وشارك في الجلسة نخبة من علماء الشريعة والخبراء الدوليين، وتلاقحت الرؤى بين التجارب الإفتائية التقليدية والآفاق الرقمية الجديدة، في محاولة لرسم خريطة متوازنة تضمن الحفاظ على الثوابت الشرعية مع الاستفادة من إمكانات التكنولوجيا الحديثة.الدكتورة حكيمة شامي: الفتوى ليست نتاجًا آليًّا بل فعل اجتهادي يتطلب فقه الواقعوفي إطار الجلسة العلمية الرابعة، ناقشت الدكتورة حكيمة شامي، الباحثة المغربية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إشكالية توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال الإفتاء، من خلال إبراز دور "المفتي الرشيد" كفاعل شرعي راشد قادر على ضبط مخرجات التقنية الحديثة وفق الأصول الفقهية، مُشددةً على أن الفتوى ليست نتاجًا...
يشهد العالم تحولاتٍ رقْميةً واسعة بفعل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما ألقى بظلاله على حقل الفتوى الشرعية، وأثار أسئلة عميقة حول حدود استخدام هذه التقنيات في مجال الإفتاء، وقد خُصصت الجلسة العلمية الخامسة من فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي العاشر للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم المنعقد تحت عنوان: "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي"، لمناقشة هذه القضايا من خلال مجموعة من الأبحاث العلمية التي عالجت أبعادَ الظاهرة من زوايا متعددة.وفي إطار ذلك، قدمت الدكتورة مؤمنة حمزة عبد الرحمن عون، وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، بحثًا بعنوان "تفكيك النص الديني من القراءة الأدبية إلى خوارزميات الفتوى"، تناولت فيه أثر المناهج الحداثية على المرجعية الدينية مركِّزة على تطبيق منهج التفكيك الذي نشأ في النقد الأدبي الغربي...
تتواصل لليوم الثاني على التوالي فعاليات المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء، الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وسط حضور دولي واسع يضم نخبة من كبار علماء الشريعة والخبراء في الشأن الديني والتقني من مختلف دول العالم، وذلك تحت عنوان: "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي".وفي إطار الجلسة العلمية الثالثة المنعقدة على هامش فعاليات المؤتمر، قدَّم المستشار السيد علي بن السيد عبد الرحمن آل هاشم، مستشار الشئون القضائية والدينية بديوان الرئاسة في أبو ظبي، وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عرضًا بحثيًّا بعنوان: "الإفتاء في عصر الذكاء الاصطناعي: التحديات والفرص".المستشار السيد علي: التقنيات الحديثة فرصة لتطوير الإفتاء بشرط اقترانها بفهم شرعي ورؤية أخلاقيةواستعرض البحثُ التطورات المذهلة التي يشهدها العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، وإمكانات توظيفه في...
سلطت فعاليات الجلسة العلمية الثانية بالمؤتمر العالمي العاشر للإفتاء، الضوء على أهمية وضع إطار شرعي وأخلاقي يحكم توظيف هذه التقنيات الحديثة للحفاظ على صحة الفتوى واستقرار المجتمع، كما عُرضت مجموعة من الأبحاث المهمة التي تناولت تحديات وضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الإفتاء والبحث الفقهي.يأتي ذلك في إطار المؤتمر الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور دولي كبير يضم نخبة من كبار علماء الشريعة والخبراء في الشأن الديني والتقني من مختلف دول العالم.رئيس قسم الفقه بكلية البنات الأزهرية: لا يمكن لتقنية رقمية أن تحل محل المفتي البشريوفي إطار الجلسة، قدمت الدكتورة سمحاء عبد المنعم أبو العطا عطية، أستاذ مساعد ورئيس قسم الفقه بكلية البنات الأزهرية، بحثًا بعنوان: "مزالق استخدام...
انطلقت أعمال الجلسة العلمية الثانية في يومها الأول من المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء، الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، وسط حضور دولي كبير يضم نخبة من كبار علماء الشريعة والخبراء في الشأن الديني والتقني من مختلف دول العالم، تحت عنوان: "الإفتاء في عصر الذكاء الاصطناعي".وفي إطار الجلسة، قدَّم الدكتور فايد محمد سعيد، رئيس اللجنة الشرعية للمجلس الأوروبي للهيئات والمراكز والقيادات الإسلامية – لندن، ورقة علمية بعنوان: استخدام الذكاء الاصطناعي في الإفتاء: حكمه وضوابطه"، تناولت الورقة في بدايتها عرضًا موجزًا لمفهوم الذكاء الاصطناعي ومنصاته المختلفة، مع استعراض لأبرز أدواته وبرامجه المستخدمة في المجال الإفتائي.مفتي تونس: مصر تقوم بدَور كبير في القضية الفلسطينية.. وستبقى رايتها شامخة عاليةعلماء مؤتمر الإفتاء العاشر يناقشون تأهيل المفتي لعصر الرقمنة ومواجهة...
كتب - محمود مصطفى أبوطالب: انطلقت، مساء الثلاثاء، فعاليات الجلسة العلمية الثانية تحت عنوان "الإفتاء في عصر الذكاء الاصطناعي"، ضمن فعاليات اليوم الأول من المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء، الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، و وسط حضور دولي كبير يضم نخبة من كبار علماء الشريعة والخبراء في الشأن الديني والتقني من مختلف دول العالم. وقدَّم الدكتور فايد محمد سعيد، رئيس اللجنة الشرعية للمجلس الأوروبي للهيئات والمراكز والقيادات الإسلامية – لندن، ورقة علمية بعنوان: استخدام الذكاء الاصطناعي في الإفتاء: حكمه وضوابطه"، تناولت الورقة في بدايتها عرضًا موجزًا لمفهوم الذكاء الاصطناعي ومنصاته المختلفة، مع استعراض لأبرز أدواته وبرامجه المستخدمة في المجال الإفتائي. وقدَّم رئيس اللجنة الشرعية للمجلس الأوروبي للهيئات والمراكز والقيادات الإسلامية تحليلًا مقارنًا...
أجاب الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال حذيفة حسن من محافظة السويس، الذي استفسر عن حكم الزواج عبر الهاتف، موضحًا أن الزواج له أركان وشروط شرعية لا بد من استيفائها.وأشار خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، إلى أن من هذه الأركان: حضور طرفي العقد وولي الزوجة، وانعقاد الصيغة الشرعية بالإيجاب والقبول، وحضور الشهود، وأداء المهر للزوجة.وأضاف أن ما يفعله بعض الأشخاص من تبادل عبارات القبول عبر الهاتف مثل: "تتجوزيني؟ أيوة أتجوزك" لا يُعتبر زواجًا شرعيًا، لأن الأركان والشروط لم تستوفَ.لا تتفاخر بالمُمتَلَكات.. الأزهر للفتوى: شكر النعمة في سترها وليس نشرها على السوشيالفتاوى وأحكام | حكم نشر الفتاة صورها بمواقع التواصل الاجتماعي؟.. شرعية عمل منصة إلكترونية للترويج...
يتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي سؤال حول الحكم الشرعي في بيع أحد أعضاء الجسد لسداد ديون متراكمة عليه وذلك بعد انتشار بعض التدوينات والبوستات التي تتهم البعض بالقيام بهذا التصرف .وفي هذا الصدد أصدرت دار الإفتاء المصرية في وقت سابق ، فتوى واضحة وصريحة تحرم بشكل قاطع بيع الأعضاء البشرية أو الاتجار بها تحت أي مسمى كان، وذلك ردا على استفسار حول جواز التبرع بفص من الكبد مقابل الحصول على أموال لسداد الديون. جاءت الفتوى خلال البث المباشر الذي تقوم به الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، حيث أوضح الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بالدار أن جسم الإنسان أمانة من الله تعالى ولا يجوز التصرف فيه بالبيع أو الشراء، مؤكدا أن هذا الحكم شرعي قطعي لا يقبل...
أوضح الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال تصريحات تلفزيونية أن هذه المسؤولية تعد واجباً شرعياً ملزماً لا يحتاج إلى وجود وصية من الأم، مشيراً إلى أن هذا الأمر يدخل في إطار بر الوالدين بعد وفاتهما وصلة الرحم الواجبة شرعاً.وشدد فخر على أن تنفيذ الوصية إن وجدت يحقق للمسلم ثوابين، ثواب تنفيذ الوصية وثواب بر الوالدين، محذراً من إهمال هذه المسؤولية الأسرية التي تعتبر من الحقوق الشرعية الملزمة، مؤكداً أن ترك هذا الواجب دون عذر شرعي مقبول يعد تقصيراً يستوجب التوبة والاستغفار.وفي سياق متصل، وجه أمين الفتوى تحذيراً صارماً من الممارسات الخاطئة في العلاقات الأسرية، مؤكداً أن منع البنت من رؤية أبيها يعد خطأً جسيماً حتى في حال امتناع الأب عن النفقة، موضحاً أن العلاقة الأبوية تختلف عن العلاقة...
يرغب العديد من رجال الدين وغيرهم الكثير، معرفة الاشتراطات التي حددها القانون للانضمام للجان المشتركة للفتوى .في هذا الصدد، حدد قانون تنظيم الفتوى عدة اشتراطات للانضمام للجان الفتوي ، حيث نصت المادة 4 من القانون، على إنشاء لجان مشتركة داخل وزارة الأوقاف، تضم ممثلين عن الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف، برئاسة ممثل الأزهر، وذلك بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف.ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان أو يستمر بها، توافر معايير صارمة تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر بالتنسيق مع دار الإفتاء، من أبرزها: ألا يقل عمر المتقدم عن ثلاثين عامًا، وأن يكون خريجًا من الكليات الشرعية بجامعة الأزهر، وألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة تأديبية، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وله إنتاج علمي منشور في أحد المذاهب الفقهية.دار...
خلال الساعات القليلة الماضية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتابعتها المؤسسات الدينية، فتوى غريبة للدكتور سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الجدل عن حكم شرب الحشيش، و ذلك علي خلفية تصريحات لها بإباحة شرب الحشيش لعدم وجود نص وانه ليس من المسكرات.دار الإفتاء أكدت أن الإسلام حرَّم تحريمًا قاطعًا كل ما يضُرُّ بالنفس والعقل، ومن هذه الأشياء التي حرمها: المخدِّرات بجميع أنواعها على اختلاف مسمياتها .أحيلت للتحقيق في الجامعة.. سعاد صالح تثير الجدل من جديد والمؤسسات الدينية ترد عليهاسعاد صالح تعلق على ترند الحشيش: لم يصلني قرار التحقيق من الجامعةجامعة الأزهر تحيل سعاد صالح إلى التحقيق لظهورها الإعلامي دون تصريحبعد فتوى الحشيش.. ما هي عقوبة سعاد صالح في القانونسعاد صالح تواصل تصريحاتها المثيرة: اتهمت شقيقتي بالحسد..وأتمنى أن تسامحنىهل الحشيش...
كتبت -داليا الظنيني : أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشريعة الإسلامية عندما جاءت بأحكامها، أرادت أن تبني مجتمعًا قائمًا على الرحمة والتعاون والتكافل، من خلال القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس اليوم الأربعاء: "ربنا سبحانه وتعالى لما شرع الأحكام، وجاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ليفسر هذه الأحكام، كان الهدف هو بناء أمة يسودها التراحم والتعاون والتكافل الاجتماعي، ولذلك جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة تدعو إلى هذا النهج القويم". وأضاف: "ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}، لأن التعاون...
يعتبر قانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليه الرئيس السيسي الفترة الماضية.صلاح فوزي: أطالب بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل انتهاء الفصل التشريعي بـ3 شهور ونصفجنوب سيناء وتوصيات البرلمان.. بدء إنشاء المنطقة الحرفية وتقنين الأراضيصلاح فوزي: لو تم الأخذ بنظام القائمة النسبية سيهدد بعدم دستورية الانتخابات البرلمانيةمقترح برلماني لتخصيص 60 % من التعاقدات الحكومية لمشروعات الشبابوتسرى أحكام هذا القانون في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي ، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية .ويستهدف القانون ضبط الفتاوى وتحديد الجهات المختصة بإصدارها، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، وذلك فيما يتعلق بالفتاوى العامة.وحدد القانون عدة ضوابط واشتراطات...
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حفظ الأجنة المجمدة بعد التلقيح الصناعي جائز شرعا، طالما تم وفق شروط الشريعة التي تحافظ على سلامة الأجنة والأم، مع التأكيد على أن هذه الأجنة تظل محفوظة لصاحبَيها فقط، الزوج والزوجة اللذين أخذ منهما الحيوان المنوي والبويضة.وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن حفظ الأجنة يهدف إلى منح فرصة إضافية للحمل، خاصة مع ارتفاع تكاليف عمليات التلقيح الصناعي، مشيرًا إلى ضرورة أن لا يتسبب الحفظ بأي ضرر صحي أو وراثي للجنين عند استخدامه لاحقًا.كما شدد على أن استخدام الأجنة يجب أن يكون في إطار العلاقة الزوجية القائمة، فلا يجوز للزوجة استخدام الأجنة إذا توفي...
صدق الرئيس السيسي في وقت سابق ، على القانون الصادر بالقانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.و تضمن القانون عدة اشتراطات وضوابط لإصدار الفتوى الشرعية، حيث نصت المادة الأولى من القانون على أن تسرى أحكام هذا القانون في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعى، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الدينى والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.و يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية .كما يختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ، أو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة المنشأة بموجب أحكام المادة (٤) من هذا...
أكدت دار الإفتاء المصرية، في فتوى لها عبر موقعها الرسمي، أنه لا يجوز للمرأة الانتقال من فرض الوضوء أو الغسل إلى رخصة التيمم لمجرد وضعها مستحضرات التجميل (المكياج)، ما لم يوجد عذر شرعي معتبر يبيح التيمم.وأوضحت الفتوى الصادرة عن فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، أن وجود المكياج على وجه المرأة لا يُعد عذرًا شرعيًّا يبيح العدول عن استعمال الماء، لا سيّما أن المكلفة تستطيع إزالة هذه المساحيق دون أن يترتب على ذلك ضرر بالغ أو مشقة غير محتملة.وقالت الفتوى إن الشريعة الإسلامية لم تبح التيمم إلا عند فقدان الماء حقيقةً أو حُكمًا؛ كأن يكون استعماله يؤدي إلى ضرر صحي كزيادة المرض أو تأخُّر الشفاء، أو عند عدم القدرة على استخدامه لأي سبب قهري.هل تجب الزكاة على الذهب المُحوَّل...
كتب- عمرو صالح: حدد قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية عقوبات لمن يخالف ضوابط الفتوى المنصوص عليها في القانون. وجاءت تلك العقوبات وفقا للمادة 8 من القانون كالتالي: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (۳)، (۷) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة. وفي جميع الأحوال يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت...
من يحق له الإفتاء؟ تساؤلات تطرحها فئات من المواطنين بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل يومين على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية رقم 86 لسنة 2025، والذي يهدف إلى ضبط المجال الديني ووضع معايير واضحة وملزمة لمن يتصدرون للإفتاء في مصر.القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب في مايو الماضي، جاء استجابة لمطالب الأزهر الشريف، وأقر معايير دقيقة لمن يُسمح لهم بإصدار الفتوى، سواء عبر المنابر أو وسائل الإعلام أو المنصات الرقمية، بما يضمن الحد من الفوضى والفتاوى غير المنضبطة التي أربكت الرأي العام في السنوات الأخيرة.هل يجوز الاستغفار بنية طلب قضاء حاجة معينة؟ .. أمين الفتوى يحسم الجدلبعد تصديق الرئيس.. القانون يحظر استضافة غير المتخصصين للفتوىأمين الفتوى: الزواج حق للإنسان ولكن ليس حقلا للتجارب"أقل عين عندنا في الأرياف" أمين...
قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025.. وافق مجلس النواب عن القانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، حيث نصت المادة الأولى بالقانون على أن تسرى أحكامه في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية. وألزم قانون الفتوى المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة الثانية من هذا القانون وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وأوضحت المادة الثالثة من قانون تنظيم الفتوى الجديد...
ألزم قانون الفتوى المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة (2) من هذا القانون وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.عقوبات مخالفة شروط الفتوى وحدد قانون تنظيم إصدار الفتوى، عقوبات مخالفة الشروط التي نص عليها مشروع القانون، والتي تشمل من يقوم بالفتوى دون أن يكون مختصًا بنص القانون أو من يقوم بمخالفاة النصوص المتعلقة بنشر تلك الفتاوى كما ورد بنص المادة السابعة.عقوبة مخالفة شروط الفتوىوحددت المادة (8) من قانون الفتوى العقوبة التي توقع على مخالفة أحكام هذا القانون في المادتين...
حسم قانون تنظيم إصدار الفتوى الخلاف في الفتاوى، وذلك من خلال ترجيح رأي هيئة كبار العلماء في المسائل الخلافية بين المختصين بالفتوى.ترجيع رأي هيئة كبار العلماء حال الخلافيأتي ذلك تزامنًا مع تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.ونصت المادة الخامسة من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى، على أنه في حال تعارض الفتاوى الشرعية يرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.المختصون بالفتوىوتنص المادة (3) من قانون تنظيم إصدار الفتوى على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية.ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام...
حدد قانون تنظيم إصدار الفتوى، عقوبات مخالفة الشروط التي نص عليها مشروع القانون، والتي تشمل من يقوم بالفتوى دون أن يكون مختصًا بنص القانون أو من يقوم بمخالفاة النصوص المتعلقة بنشر تلك الفتاوى كما ورد بنص المادة السابعة.عقوبة مخالفة شروط الفتوىوحددت المادة (8) من قانون الفتوى العقوبة التي توقع على مخالفة أحكام هذا القانون في المادتين 3 و7، فنصت على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف...
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. وتسري أحكام هذا القانون في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية. ويُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: الفتوى الشرعية: إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة. الفتوى الشرعية العامة: إبداء الحكم الشرعي في شأن عام متعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع في مختلف المجالات. الفتوى الشرعية الخاصة: إبداء الحكم الشرعي في شأن خاص متعلق بمسائل الأفراد في أمر مسئول عنه شرعًا وتوضيحه للسائل. الإرشاد الديني: استخدام الأحكام والقيم والمفاهيم الدينية والخلقية في توجيه سلوك المجتمع والأفراد وتوعيتهم بها ووقايتهم من الأفكار...
حدد قانون تنظيم إصدار الفتوى، المختصين بالفتوى، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رسميا، بعد صدوره من جانب مجلس النواب.من لهم حق الفتوىوتنص المادة (3) من قانون تنظيم إصدار الفتوى على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية.ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (1) من هذا القانون.ووفقا للمادة (4)، تنشأ بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة، ويشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأخصها: ألا تقل...
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن اللعب بالنرد أو "الزهر" كما يُعرف شعبيًا، ليس محرمًا بشكل مطلق، بل يختلف الحكم بحسب الغرض من اللعب وطريقة استخدامه.و أوضح شلبي في تصريحات تلفزيونية أن النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن النرد قد ورد في عدة أحاديث نبوية، غير أن العلماء اختلفوا في فهم وتفسير هذا النهي.وبيَّن أن فريقًا من الفقهاء رأى أن سبب النهي يرجع إلى أن مثل هذه الألعاب تعتمد على الحظ والتخمين، وليس على المهارة أو العلم، مما يجعل فائدتها محدودة.هل يجوز بيع جزء من الأضحية ؟.. دار الإفتاء توضحدار الإفتاء: شرطان يجب توافرهما في البيع بالتقسيط ليكون جائز شرعًاهل يشترط تقسيم الأضحية إلى ثلاث أقسام؟ دار الإفتاء تُجيبما حكم ترديد الأذان بعد...
وافق مجلس النواب المصري في جلسته المنعقدة يوم الأحد 11 أيار/ مايو الحالي على مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، والذي كان يتألف من 10 مواد، ليصبح مجموع مواده 13 مادة وذلك بعد الموافقة على إضافة 3 مواد مقدمة من الأزهر الشريف. وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إلى "أن صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه العليا". ووفقا للتقرير فإن مشروع القانون سيسهم في "تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة...
قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الفترة الأخيرة تزايدت المطالب بتشريع قانون للفتوى، لأن الدين له هيبة ويجب أن يكون هناك احترام للفتوى لأن استباحتها من غير المتخصصين تزايد في الآونة الأخيرة.إقرار قانون تنظيم الفتوى..حصاد جلسات مجلس النواب خلال11 - 12 مايوخالد أبو بكر يوضح: قانون تنظيم الفتوى لا يمنع سؤال الأفراد للعلماء الموثوق بهمقانون تنظيم الفتوىوأضاف الشحات الجندي، في فيديو خاص لصدى البلد، أن الحديث الشريف يقول (أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار) منوها أنه من المهم جدا أن الإسلام جاء لحماية المجتمع واستقراره، وهذه مسألة هامة وضرورية، ولذلك جاء قانون تنظيم الفتوى لمعالجة فوضى الفتاوى وعشوائيتها.من لهم حق الفتوى؟وكشف الشحات الجندي، عن الجهات التي لها حق إصدار الفتوى وفقا لما نص عليه القانون المزمع...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيًا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.ويسهم مشروع القانون في:1- تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع.2- ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية.3- تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى.4- حماية المجتمع من الفتاوى...
وافق مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم الفتوى بهدف الحد من التطرف الأعمى والانجراف خلف أهواء بعض من اشباه شيوخ الدين واشباه علماء الفتوى.القانون الذي مر بمراحل من المناقشات المختلفة في لجنة الشؤون الدينية وصولًا إلى موافقة نهائية من أعضاء مجلس النواب ليصبح لدينا قانونًا جديدًا يضبط إصدار الفتاوى الشرعية في مصر ويحدد الجهات المسئولة عن إصدارها وبضوابط معينه وشروط لا بد ان تتواجد فيمن هم أهل لها.القانون الذي قسم الفتاوى إلى نوعين، أولهما الفتاوى العامة ويكون المنوط بها هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية التابعين للأزهر الشريف ودار الإفتاء. والنوع الثاني وهي الفتاوى الخاصة بشؤون الأفراد، وحدد القانون ست جهات منوطة بإصدارها، ثلاث منها تابعة للأزهر وهي هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بالإضافة...
أعلنت دار الإفتاء المصرية عن إطلاق برنامج تدريبي متكامل يستهدف الصحفيين والإعلاميين المعنيين بالشأن الديني، تحت شعار: "إعلام مهني لخطاب إفتائي رشيد"، وذلك في شهر يونيو القادم في مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية.يأتي هذا البرنامج استجابةً للطلب المتزايد على تنمية مهارات الزملاء الصحفيين المهتمين بتغطية الشأن الديني والإفتائي، خاصة بعد إقرار قانون الفتوى من البرلمان المصري، وذلك في إطار مبادرة تجديد الخطاب الديني، وتفعيل دور الإعلام المسؤول في بناء الوعي العام، والتصدي لخطابات التطرف والكراهية المنتشرة على المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي. يهدُف البرنامج إلى تمكين الصحفيين من أدوات التغطية الإعلامية المتخصصة للقضايا الدينية والفقهية، بما يعزز الالتزام بالمرجعية الدينية الرسمية ويحدُّ من انتشار الفتاوى الشاذة أو المغلوطة.ويمتد البرنامج لمدة خمسة أيام متتالية، يتناول خلالها المتدربون محاورَ شرعية، ومهنية، وتقنية، تتضمن...
يرغب العديد من المواطنين ، في معرفة الجهة المسئولة عن إصدار الفتوى حال تعارض الفتاوي الشرعية، لاسيما بعد توافق الأزهر والحكومة على مشروع القانون ومن ثم موافقة مجلس النواب عليه موافقة نهائية.وحدد قانون تنظيم الفتوى، الجهة المسئولة عن إصدار الفتوى حال تعارض الفتاوى الشرعية، حيث نص القانون عبى أن تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أو تنظيم برامج للفتوى الشرعية بأن يكون ذلك من خلال الفئات المشار إليها في المادة (۳) من هذا القانون.ويختص بالفتوى الشرعية العامة كل من: هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية.كما يختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة المنعقدة أمس الأحد ، نهائيا على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.ويعد صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه العليا.و تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، ليحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى، ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها.وحدد مشروع القانون عدة ضوابط واشتراطات لمن يتصدر الفتوى ، حيث نص على أنه يشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط...
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:أحمد موسى: جماعة الإخوان الارهابية تخطط لهدم مؤسسات الدولة وتروج الأكاذيبأكد الإعلامي أحمد موسى، أن جماعة الإخوان الارهابية تريد هدم مؤسسات الدولة وتروج الأكاذيب.مدبولى: مصر تستضيف 10 ملايين لاجئاستقبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى المشاركين في النسخة الخامسة من "منحة ناصر" للقيادة الدولية التي تقام تحت رعاية الرئيس السيسي.البترول تعلن قيمة تعويض المضارين من البنزينأكد المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه بعد رصد شكاوي على السوشيال ميديا من البنزين، تم تحليل 807 عينة ووجد 5 عينات من البنزين غير مطابقة للمواصفات.وزيرة التخطيط: مصر تدخل مرحلة الاقتصاد الإنتاجيأكدت رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تدخل مرحلة الاقتصاد الإنتاجي،...
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.ويسهم مشروع القانون في:1- تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع.2- ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية.3- تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى.4- حماية المجتمع من الفتاوى...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة المنعقدة أمس الأحد ، نهائيا على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. ويستهدف القانون مواجهة الفتاوى التي تصدر بغير ضابط أو إطار قانوني ، والذي يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه العليا. و تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، ليحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى، ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها. و استهدف قانون إصدار تنظيم الفتوى الشرعية في: 1- تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع. 2- ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقرّ البرلمان المصري، الأحد، قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وهو أول تشريع ينظم إصدار الفتوى في مصر.يهدف القانون إلى "التصدي لنشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، وضمان الالتزام بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين، والحماية من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، يأتي هذا بعد انتشار ظاهرة فوضى الفتاوى عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي دون سند فقهي أو شرعي مما يثير خلافات واسعة وجدلًا كبيرًا بين المواطنين"، وفق ما ذكره تقرير برلماني.وتضمن القانون موادًا تستهدف "فوضى إصدار الفتاوى الشرعية"، والتمييز بين إصدار الفتاوى الشرعية وممارسة مهام الإرشاد الديني، مع كفالة الحق في الاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية. كما فرّق بين الفتاوى الشرعية العامة ذات الصلة بالشأن العام وتلك الخاصة بالأفراد.وألزم القانون وسائل...
وافق مجلس النواب بشكل نهائي على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، في خطوة حاسمة لضبط الخطاب الديني ومواجهة فوضى الفتاوى، ليصبح أول تشريع من نوعه يُقنّن آليات الإفتاء ويحدد الجهات المختصة، ويضع عقوبات صارمة على المخالفين.وينظم القانون، الذي نُشِر نصه النهائي، عملية إصدار الفتوى العامة والخاصة، ويُقصِر إصدارها على جهات بعينها، أبرزها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مجمع البحوث الإسلامية، دار الإفتاء، ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بالإضافة إلى لجان مختصة تنشئها وزارة الأوقاف.لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب توافق علي الموازنة الجديدة لديوان عام الوزارةخلفا لـ رقية الهلالي.. ميرفت عبدالنعيم تؤدي اليمين الدستورية عضوا بمجلس النوابمناقشته اليوم بمجلس النواب.. ضوابط واشتراطات لمتصدر الفتوىمواطن يطالب مجلس النواب بحسم القيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديم أبرز ما جاء في القانون:تعريف دقيق للفتوى الشرعية، وتمييز...
قال النائب محمد طارق، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه في إطار الجهود المبذولة لتقنين الفتوى الشرعية وضبط مسارها وفق أطر واضحة، أقر مجلس النواب قانون تنظيم الفتوى الشرعية، واصفًا إياها بأنها انتصار للوعي المجتمعي وحماية للأمن القومي المصري. وأوضح طارق، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن القانون جاء استجابة لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعية إلى تجديد الخطاب الديني، ما يسهم في تحصين الشباب من الفكر المتطرف، ويعزز انخراطهم في نهج فكري وسطي قائم على المعرفة الصحيحة. وأشار إلى أنه لم تكن هناك معارضة جوهرية للقانون، وإنما اختلاف في وجهات النظر، إذ اقترح الأزهر الشريف إدراج ثلاث مواد إضافية، وبعد التشاور مع وزير الأوقاف، تم التوافق على إدراجها ضمن القانون، ليخرج بصيغته النهائية...
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.رئيس برلمانية حماة الوطن: قانون الفتوى يؤكد أن مصر ستظل منارة للإسلام الوسطيإسكان النواب: اللجنة البرلمانية المشتركة تستمع للملاك حول تعديلات الإيجار القديمبرلماني: ندعم وزارة الزراعة لتحقيق خطتها في زيادة الإنتاج الزراعى وسد الفجوة الغذائيةتحرك برلماني بشأن تأخير توريد أدوية الأورام للمعاهدوحدد مشروع القانون عدة ضوابط واشتراطات لمن يتصدر الفتوى، حيث نص على أنه يشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأهمها ما يلي:1. ألا يقل سنه عن 20 عامًا.2. أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.3. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفًا بالورع والتقوى في...
وافق مجلس النواب نهائيًا على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، الذي يضع ضوابط صارمة على من يحق له الإفتاء، سواء عبر الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، ويحدد العقوبات التي تنتظر من يخالف تلك الضوابط.عقوبات مخالفة مشروع قانون تنظيم الفتوي الشرعيةالقانون الجديد يُلزم بأن تكون الفتوى صادرة فقط عن جهات معتمدة، على رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، عبر لجان مشتركة يرأسها ممثل عن الأزهر، مع اشتراط مؤهلات صارمة أبرزها:عند تعارض الفتاوى الشرعية .. من يملك القول الفصل؟رئيس برلمانية حماة الوطن: قانون الفتوى يؤكد أن مصر ستظل منارة للإسلام الوسطيبرلمانية: الموافقة على قانون تنظيم إصدار الفتوى انتصار للخطاب الديني الرشيدوزير الشئون النيابية: عقوبات «الفتوى» لا تتعارض مع قانون تنظيم الصحافة والإعلامأن يكون المتقدم أزهريًا، فوق سن الثلاثين، معروف بالتقوى، وله...
يبحث الكثيرون عن قانون تنظيم الفتوى الذي أقره مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، “وقوفا”، وجاء ذلك بعد الاستجابة لجميع مقترحات الأزهر الشريف في تعديل مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة. موقف الأزهر من قانون تنظيم الفتوىووافق كذلك مجلس النواب، على مقترح الأزهر الشريف، بإضافة 3 مواد مستحدثة بمشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينيةوالأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.أهم بنود قانون تنظيم الفتوىوجاء المواد المقترحة من الأزهر الشريف على النحو التالي:مادة مستحدثة 1: في حال عدم اجتياز برامج التدريب لا يحق التقدم بطلب آخر إلا بعد مرور عام من تاريخ إعلان النتيجة.مادة مستحدثة 2: تعمل...
يبحث عدد من المواطنين عن شروط من يتصدرون لإصدار الفتوى الشرعية والمرجع الأعلي في حسم الفتاوي المتعارضة خاصة بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم نهائيا “بالوقوف” على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.شروط من يتصدرون لإصدار الفتوى الشرعية تنص المادة 4 علي انه:تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجان مشتركة من الأزهر الشريف والإفتاء والأوقاف برئاسة ممثل الأزهر الشريف ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان الشروط والضوابط: برلمانية: الموافقة على قانون تنظيم إصدار الفتوى انتصار للخطاب الديني الرشيدوزير الشئون النيابية: عقوبات «الفتوى» لا تتعارض مع قانون تنظيم الصحافة والإعلامفتاوى تشغل الأذهان.. كيف يسأل ملكان الموت الغريق.. كيف أتوب من عقوق الوالدين بعد وفاتهما.. أمين الفتوى يحذر من الحلف بالطلاق: اتقوا الله في...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، المقدم من الحكومة.ويأتي هذا القانون في توقيت حرج يشهد فيه المجتمع المصري انتشارًا واسعًا للفتاوى غير المنضبطة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ما يشكل خطرًا على الأمن الفكري ويؤثر سلبًا على التماسك المجتمعي.ويهدف القانون إلى تنظيم عملية إصدار الفتاوى وفقًا لضوابط علمية ومؤسسية صارمة، تضمن أن تصدر الفتوى من أهل اختصاص معتمدين، يراعون مقاصد الشريعة الإسلامية وثوابتها، ويخضعون لمعايير واضحة في المضمون والتداول. خطورة الفتوى غير المنضبطةأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى أن صدور الفتاوى دون ضوابط قانونية يفتح المجال لغير المؤهلين للتحدث في شؤون الدين، مما يؤدي إلى انتشار فتاوى مغلوطة، متشددة،...
في خطوة تشريعية جديدة تعكس حرص الدولة على ضبط الخطاب الديني وتنظيم إصدار الفتاوى الشرعية، وافق مجلس النواب المصري نهائيًا خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية ويأتي القانون في توقيت بالغ الأهمية، وسط تزايد الجدل حول الفتاوى العشوائية وغير المنضبطة، لا سيما في الفضاء الإلكتروني، ما دفع البرلمان إلى تقنين عملية الإفتاء ووضع ضوابط محددة لممارستها.وقد شهدت القاعة البرلمانية تصفيقًا حارًا من النواب عقب إقرار القانون، خاصة بعد أن أبدى كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف توافقهما على مشروع القانون وصيغته النهائية، مما يعكس إجماعًا مؤسسيًا على أهمية هذا التشريع في تحقيق الانضباط الديني وحماية المجتمع من الفوضى الفقهية. خلاف حول عقوبة الحبس في القانون الجديدأثناء مناقشة مشروع القانون، طالبت النائبة أميرة العادلي، عضو...
وافق مجلس النواب بجلسته المنعقدة اليوم ١١ مايو برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وسط إشادات واسعة من رؤساء الهيئات البرلمانية. وأكد عدد من النواب أبرزهم: الدكتور عبد الهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن)، هشام هلال (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة)، صلاح أبو هميلة (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري) على أن مشروع القانون استطاع بكفاءة عالية أن يحدد المختص بالإفتاء، والتمييز بين الفتوى العامة التي تتعلق بالشأن العام، وبين الفتوى الخاصة التي تتعلق بالشأن الخاص، معتبرين أن مصر دائماً هي خط الدفاع الأول والأخير عن الدين الإسلامي ومبادئ الشريعة الإسلامية وثوابتها. وأشاروا إلى خطورة الفتاوى الشاذة المغلوطة على المجتمع والتي تصدر من غير المتخصصين وغير...
أشادت الدكتورة هند حازم، عضو مجلس النواب، بموافقة المجلس نهائيا على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس وعي الدولة بأهمية حماية الأمن الفكري والديني للمجتمع، ومواجهة الفوضى التي طالما أضرت بثوابت الدين وبسلامة النسيج المجتمعي.إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية |صورالإسكان: نتابع ميدانيا تحقيق المستهدف من الخطة الاستثمارية للعام الجديد في الشرقيةتأييد حكم الإعدام لشاب أنهي حياة سلمي بهجت فتاة الشرقيةأندية الفتاة والمرأة بالشرقية تشارك بصناعات يدوية وحرفية بمعرض الزهور بالدقيوأكدت النائبة هند حازم علي أن القانون يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يُعد استجابة عملية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة تجديد الخطاب الديني وضبط المنابر الدينية، وهو ما يسهم في حماية المجتمع من الفتاوى الشاذة والمتطرفة التي تصدر من غير...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المقترح المقدم من الأزهر الشريف بشأن تعديل ضوابط إعداد اللائحة التنفيذية لمشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية. وجاء المقترح خلال الجلسة العامة اليوم، حيث دعا الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، إلى تعديل نص المادة (9) من مشروع القانون ليصبح: "تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الأزهر، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. وتُعد اللائحة لجنة تُشكلها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، وتضم في عضويتها كلاً من وزير الأوقاف ووكيل الأزهر ومفتي الجمهورية. ويُذكر أن النص الأصلي للمادة كان يقضي بأن تصدر اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم إصدار الفتاوى الدينية. قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية وكان قد استعرض الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.وأضاف، صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه. وتابع، تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، فيحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار...
وافق مجلس النواب نهائيا على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.وذكر التقرير المشترك أنه لا شك أن للفتوى تأثيرا في توجيه سلوكيات الأمة أفراداً وجماعات، نظراً لتعلق الموضوع بأمور دينهم من عقائد وعبادات وبأمور دنياهم من عقود وتصرفات، ومعاملات مالية، واجتماعية، وغير ذلك مما يستشكل على الناس من أمور دينهم ودنياهم، فيستفتون فيه أهل العلم ويسألونهم لإزالة هذا الإشكال ومعرفه حكم الله تعالى.وأضاف: “وعلى مدار سنوات طوال مضت عانى المصريون من فوضى الفتاوى التي يصدرها أشخاص مختبئون تحت عباءة الدين ومن غير المتخصصين، سواء أكان من خلال وسائل الإعلام المقروءة، والمسموعة، أو المرئية، أم تلك المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي التي لا تخضع لأى رقابة حكومية”.وتابع: “أصبح المجتمع المصري مليئا بآراء فقهية وفتاوى عديدة وصفت بالغريبة والشاذة...
وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. و ذكر التقرير المشترك أنه لاشك أن للفتوى تأثير في توجيه سلوكيات الأمة أفراداً وجماعات، نظراً لتعلق الموضوع بأمور دينهم من عقائد وعبادات وبأمور دنياهم من عقود وتصرفات، ومعاملات مالية، واجتماعية، وغير ذلك مما يستشكل على الناس من أمور دينهم ودنياهم، فيستفتون فيه أهل العلم ويسألونهم لإزالة هذا الإشكال ومعرفه حكم الله تعالى.و أضاف: "وعلى مدار سنوات طوال مضت عانى المصريون من فوضى الفتاوى التي يصدرها أشخاص مختبئون تحت عباءة الدين ومن غير المتخصصين، سواء أكان من خلال وسائل الإعلام المقروءة، والمسموعة، أو المرئية، أم تلك المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي التي لا تخضع لأى رقابة حكومية، وأصبح المجتمع المصري ملئ بآراء فقهية وفتاوى عديدة وصفت بالغريبة...
اقترح الدكتور محمد الضويني ،وكيل الأزهر الشريف، أن يكون إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الأزهر الشريف، على أن تعد هذه اللائحة لجنة تشكلها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتضم اللجنة في عضويتها كل من وزير الأوقاف ووكيل الأزهر الشريف ومفتي الجمهورية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ١١ مايو برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية،ووافق وزير الأوقاف على مقترح الأزهر الشريف مؤكداً أن خير من يمثل المؤسسات الدينية هو الأزهر الشريف.كما أكد الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية على موافقته على اقتراح وكيل الأزهر الشريف مؤكداً أن المؤسسات...
وافق وزير الأوقاف أسامة الأزهري، على التعديلات المقدمة من وكيل الأزهر الشريف محمد الضويني على المادة الرابعة من مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية الذي يناقشه مجلس النواب اليوم. واقترح الضويني خلال كلمته بالجلسة العامة تعديل المادة الرابعة بحيث تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجان مشتركة من الأزهر الشريف والافتاء والاوقاف برئاسة ممثل الأزهر الشريف ويشترط فيمن يتلحق بهذه اللجان الشروط والضوابط: 1- ألا تقل السن عن 30 سنة 2- أن يكون من خريجي إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر الشريف 3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية 4- أن يكون معروفًا بحسن السمعة معرفًا بالتقوى في ماضيه وحاضره5- أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية 6- اجتياز برامج التدريب والتأهيل التي تعدها هيئة كبار العلماء ويتم التصديق على...
أكد النائب الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية على موافقته على مشروع قانون الفتوى من حيث المبدأ، مشيداً بمشروع القانون لضبط مجال الفتوى بضوابط واضحة والتأكيد على ألا تصدر الفتوى إلا من أهل العلم الذين أهلتهم مؤسسات علمية معتبرة بما يضمن أن تكون الفتوى منضبطة ومتماشية مع الثوابت الدينية والمصلحة الوطنية. وأكد النائب على أهمية ضبط الخطاب الديني وصونه من العشوائية والانفلات في زمن تتعاظم فيه التحديات الفكرية وتتزايد فيه محاولات التشويش على ثوابت الأمة، مشيراً إلى أن مشروع القانون يمنع غير المختصين من التصدر وضمان ألا تصدر الفتوى إلا من أهل العلم المؤهلين الذين يدركون أبعاد النصوص الشرعية ومقاصدها، ويستوعبون تعقيدات الواقع المعاصر، كما أكد أن مشروع القانون يغلق الأبواب أمام فوضى الفتاوى التي تصدر من غير المختصين...
وافق مجلس النواب، على مقترح الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، عضو هيئة كبار العلماء، بإدخال عدد من التعديلات أبرزها تعديل تعريف الفتوى الشرعية لتصبح «إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة»، بدلاً من «إبداء الحكم الشرعي في فعل يتعلق بالشأن العام أو الخاص». جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم 11 مايو، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. وتقدم وكيل الأزهر الشريف بمقترح على نص المادة 3، بحيث يختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة بموجب أحكام المادة (4) من هذا القانون، أو...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وذلك من حيث المبدأ. ويهدف مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها. ويحقق مشروع القانون العديدَ من الأهداف؛ أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، وضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، وتعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوةً على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين. وكشف تقرير اللجنة الدينية بمجلس النواب، عن...
وافق النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، على مشروع قانون الفتوى من حيث المبدأ، حيث أكد على أن ترك الفتوى بدون تنظيم دقيق يفتح المجال أمام الفوضى الفكرية وتصدر غير المتخصصين لتقديم أحكام شرعية تفتقر إلى التأصيل المنهجي والوعي بمقاصد الدين، مما يزعزع ثقة الناس في المرجعيات الدينية الرصينة ويربك حياتهم الاجتماعية والاقتصادية، وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم 11 مايو، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. و أكد رضوان، على أن مشروع القانون لا يعد تقييداً للرأي أو الاجتهاد بل هو تقنين رشيد يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح لضمان ألا يتصدر الإفتاء إلا من يمتلك أدوات العلم وفهم مقاصد الشريعة، مما يسهم في بناء...
اقترح الأستاذ الدكتور محمد الضويني ،وكيل الأزهر الشريف وعضو هيئة كبار العلماء، إدخال عدد من التعديلات أبرزها تعديل تعريف الفتوى الشرعية لتصبح: (إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة) بدلاً من (إبداء الحكم الشرعي في فعل يتعلق بالشأن العام أو الخاص) ووافق المجلس على المقترح المقدم من الأزهر الشريف.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ١١ مايو برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.وتقدم وكيل الأزهر الشريف بمقترح على نص المادة ٣ بحيث يختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو مجمع البحوث الإسلامية أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أو دار الإفتاء المصرية أو اللجان المشتركة بموجب أحكام المادة (٤) من...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.و يحقق مشروع القانون العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مقترح الأزهر الشريف بشأن تعديل المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم الفتوى.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدَّم من الحكومة لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.وقد أصبحت المادة بعد التعديل على النحو التالي: "يختص بالفتوى الشرعية العامة كلٌّ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية.ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة في الأزهر كلٌّ من هيئة كبار العلماء، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة التي يتم إنشاؤها، أو أئمة الأوقاف الذين تنطبق عليهم الشروط، والمنشأة بموجب أحكام المادة (4) من هذا...
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أننا جميعا نشعر بالفوضى المنتشرة بسبب الفتاوى غير المسئولة وغير المنضبطة شرعيا. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الدينية عن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، المقدم من الحكومة، بحضور ممثلين عن الأزهر الشريف، والأوقاف، والجهات المعنية. وقال النائب: انتشار هذا النوع من الفتاوى لا يليق، مؤكدا أن وجود مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة في التصدي لتلك التجاوزات. وأشار أبو العلا، إلى أن هناك بعض التشكيك في الفتاوى العامة، قائلا: خير فعل القانون أن أسند للفتوى العامة إلى هيئة كبار العلماء والأزهر الشريف. وأوضح أنه فيما يتعلق بالفتاوى الخاصة، فإنه ليس كل خريجي...
كتب- نشأت علي: استعرض الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. وأوضح "جمعة"، أن الهدف الرئيسي من مشروع القانون هو وضع إطار قانوني وتنظيمي لعملية الإفتاء في مصر، بما يضمن توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، ويحد من الفوضى الناتجة عن الفتاوى غير المنضبطة. وأشار إلى أن غياب الضوابط القانونية لعملية الإفتاء يفتح المجال أمام غير المؤهلين للتدخل في هذا المجال الحساس، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى متطرفة أو متساهلة، تهدد الأمن الفكري للمجتمع وتضر بمصالحه. وأكد رئيس اللجنة أن إصدار هذا القانون لم يعد خيارًا، بل بات ضرورة وطنية ودينية ملحة...
كتب- نشأت علي: انطلقت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي لعملية الإفتاء في مصر، بما يضمن توافق الفتاوى مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، ويحد من الفتاوى غير المنضبطة أو المثيرة للجدل. وبحسب تقرير اللجنة الدينية، يسعى المشروع إلى تحقيق عدد من الأهداف، في مقدمتها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي، وضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الثوابت الدينية، إلى جانب تعزيز الشفافية وضبط ممارسة الإفتاء. كما يشدد مشروع القانون على ضرورة التزام المؤسسات والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي بعدم نشر الفتاوى الشرعية إلا الصادرة من الجهات المختصة والمعتمدة،...
وافق النائب طارق رضوان ،رئيس لجنة حقوق الإنسان، على مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية من حيث المبدأ. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ١١ مايو برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية،وأكد على أن ترك الفتوى بدون تنظيم دقيق يفتح المجال أمام الفوضى الفكرية وتصدر غير المتخصصين لتقديم أحكام شرعية تفتقر إلى التأصيل المنهجي والوعي بمقاصد الدين مما يزعزع ثقة الناس في المرجعيات الدينية الرصينة ويربك حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.كما أكد على أن مشروع القانون لا يعد تقييداً للرأي أو الاجتهاد بل هو تقنين رشيد يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح لضمان ألا يتصدر الإفتاء إلا من يمتلك أدوات العلم وفهم مقاصد الشريعة، مما يسهم في بناء وعي ديني مستنير...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية من حيث المبدأ.وكان قد استعرض الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، تقرير اللجة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.وقال: صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه وأضاف: تأتي أهمية وجود قانون يضبط...
وافق النائب صلاح أبو هميلة ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، على مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية من حيث المبدأ.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ١١ مايو برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. وأشاد المجلس بالتصدي دائماً للقضايا التي يتعرض لها المجتمع المصري والتي تهدد بنيانه وثوابته ومقوماته، ومن بينها مواجهة فوضى إصدار الفتاوى من غير المختصين والتي عانى منها المجتمع في السنوات الأخيرة خاصة في ظل تعدد وتنوع وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع والتطبيقات الإلكترونية، مما يمثل خطراً حقيقياً لأمن المجتمع المصري واستقراره وهويته. وأكد النائب صلاح أبو هميلة أن مشروع القانون المعروض يتناول بالتنظيم الجهات المنوط بها إصدار الفتاوى الشرعية والأشخاص المختصين بإصدارها من خلال...
أعلن النائب عاطف المغاوري، عضو الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقته على مشروع قانون بشأن تنظيم الفتوى الشرعية.وقال المغاوري خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ إن هناك حقيقة تقول "إن الدين ما أنزل من علم الله والتدين هو فهم البشر للدين"، وهذا يختلف حسب فترات الزمن والجغرافيا، وما كان معروفًا من قرون سابقة ووفقًا لتنوع واختلاف القضايا بين المسلمين تحتاج لمفتي يُعينه في هذه المشاكل، فمثلًا مسلمين دول أفريقيا لديهم بعض الأزمات التي لا توجد في مصر أو المنطقة العربية.وبالتالي التصدي للفتوى مسئولية وذرها يقع على من أن أفتى، وعلى من يصدر الفتى أن يكون متحصنًا بأصول الفتوى. وحتى لا يُساء الاستخدام؛ فالهيئات المذكورة في المادة 3 نتمنى أن يتضمن المشروع أو في لائحته التنفيذية أن يكون هناك اجتماعًا دوريًا...
أكد النائب محمد أبو هاشم عضو مجلس النواب أهمية مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة والذي يناقشه مجلس النواب اليوم. وقال خلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ "عانى المجتمع الفترة الماضية من الفتاوى الشاذة والمحرضة التي تضر السلم المجتمعي والأمن القومي"، مؤكدًا أهمية مشروع القانون في التصدي لهذه الفتاوى. ووجه الشكر للحكومة على هذا القانون المتوازن الذي جمع بين جميع المؤسسات الدينية ووضع ضوابط لمن يتصدى للفتوى أن يكون متخصصا ومتدربا ومؤهلا ومصرحا له بالفتوى، وقال إن هذا الأمر يجعل مصر في أمن وأمان وانضباط.كان الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشؤون الدينية، أوضح خلال الجلسة العامة أن مشروع القانون يسهم في تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، وضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى،...
وافق النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مشيرًا إلى أنه مشروع حيوي يعكس وعي عميق بضرورة ضبط الخطاب الديني وصونه من العشاوائية والانفلات في زمن تتعاظم فيه التحديات الفكرية وتتزايد فيه محاولات التشويش على ثوابت الأمة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الشئون الدينيةوالأوقاف ومكتب لجنةالشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.وأكد أن الفتوى مسؤولية عظيمة ذات تأثير مباشر على حياة الناس واستقرار المجتمع، ومن هنا فإن مشروع القانون يسهم في إحكام هذا لامجال ويتصدى لغير المختصين وضمان ألا تصدر الفتوى إلا من أهل العلم المؤهلين الذي يدركون تعقيدات الواقع المعاصر.وأكد أن غياب إطار قانوني منظم يفتح البا...
استعرض الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، تقرير اللجة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.وقال: صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه وأضاف: تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، فيحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام...
بدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. وأشار التقرير إلى أن صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه العليا. تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، ليحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى، ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها. وتابع التقرير، أن إصدار قانون لتنظيم الفتوى لم يعد مجرد خيار، بل أصبح مطلباً...
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا