«دينية النواب» تناقش قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
بدأ منذ قليل الاجتماع المغلق للجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والذي يهدف إلي تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية.
ووفقا للمذكرة الايضاحية للمشروع، فإن القانون المعروض مكونا من (9) مواد بخلاف مادة النشر، فجاءت المادة (1) منه البيان نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع تأكيد عدم سريان أحكامه على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين بما يبين للمسلمين أمور دينهم، وكذلك تناقل الفتاوى الشرعية والدعوة أو إعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى، وذلك تأكيدا للالتزام الدستوري بكفالة البحث العلمي المنصوص عليه في المادة (23) من الدستور، فباب الاجتهاد يظل مفتوحا في ضوء الضوابط الواردة في هذا المشروع.
وعنيت المادة (2) بوضع تعريف لبعض المصطلحات لتحديدها من الناحية الفنية والقانونية لخاصة وأن مخالفة الالتزامات الواردة بالمشروع يترتب عليه توقيع عقوبة جنائية
وتضمنت المادة (3) تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية في حين يختص بالفتوى الشرعية الخاصة في الأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (4) من هذا القانون.
وتضمنت المادة (4) تنظيم لجان الفتوى داخل وزارة الأوقاف والشروط العامة والجوهرية في من يرخص له بالفتوى الشرعية، مع الإحالة إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون في تحديد الشروط الشرعية الأخرى وكذا قواعد وإجراءات إصدار الترخيص.
اقرأ أيضاً«وكيل دينية النواب»: أخشى إلقاء البسطاء في الشارع
«دينية النواب» تزور مسجد السلطان أبو العلا.. والأوقاف تخصص 3 ملايين جنيه لترميمه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب دينية النواب قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية إصدار الفتوى الشرعیة
إقرأ أيضاً:
اللجنة العسكرية والأمنية العليا تناقش مشروع البطاقة الذكية وتؤكد أهميتها في تنظيم القوات المسلحة والأمن وبقية الدوائر الحكومي
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / الإعلام الأمني- عدن :
عقدت اللجنة العسكرية والأمنية العليا، اليوم ، اجتماعًا في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس اللجنة، اللواء الركن هيثم طاهر، وحضور أعضاء اللجنة والقائم بأعمال رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، اللواء الدكتور محمد عيدروس باهارون.
واستمعت اللجنة إلى تقرير شامل حول سير العمل في مشروع البطاقة الذكية (الرقم الوطني) وقطعها لمنتسبي القوات المسلحة والأمن ، والانجازات التي حققتها المصلحة في هذا المشروع الوطني خلال الفترة الماضية، والصعوبات التي تواجهها والحلول المقترحة لمعالجتها.
وشدد رئيس اللجنة العسكرية والأمنية العليا، على الأهمية الوطنية والاستراتيجية لمشروع البطاقة الذكية، باعتباره أحد أعمدة البناء المؤسسي للقوات المسلحة والأمن، وخطوة حاسمة في اتجاه ترسيخ مبدأ الانضباط العسكري، وتنظيم القوة، وتوحيد قاعدة البيانات، والحد من الازدواج الوظيفي.
وأكد اللواء هيثم بأن استكمال إجراءات قطع البطاقة الذكية لمنتسبي الجيش والأمن يمثل خطوة استراتيجية في إطار تنظيم وترتيب القوات المسلحة، وتعزيز الجاهزية القتالية، مشددا على أن ضبط قاعدة بيانات منتسبي القوات النظامية هو صمام أمان لبناء جيش وطني.
كما وقف اللجنة في اجتماعها امام نتائج المهام المنفذة خلال المرحلة الماضية، والتحديات التي واجهت تنفيذ بعض التوجيهات، واكدت على أهمية تقييم الأداء وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات