وزير الصناعة والثروة المعدنية يبدأ زيارة رسمية إلى فرنسا
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
بدأ معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، اليوم، زيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية تستمر حتى السابع من مايو الجاري، وتشمل العاصمة باريس ومدينتي مارسيليا وتولوز، يترأس خلالها وفدًا رفيع المستوى من منظومة الصناعة والتعدين.
وتستهدف الزيارة تعزيز الروابط الثنائية الاقتصادية، وتطوير التعاون بين البلدين في القطاعين الصناعي والتعديني، إضافة إلى بحث الفرص الاستثمارية المشتركة في قطاعات إستراتيجية واعدة تركّز على توطينها المملكة، تتقدمها صناعتا الطيران والأغذية.
ويعقد الوزير الخريّف خلال الزيارة سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع مسؤولين حكوميين، وقادة شركات فرنسية بارزة عالميًا في التعدين وتصنيع الطائرات والأغذية، بما في ذلك لقاء معالي وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية إريك لومبارد، حيث تناقش تلك الاجتماعات توسيع آفاق التعاون المشترك بين المملكة والجمهورية الفرنسية في قطاعي الصناعة والتعدين، وجذب الاستثمارات النوعية للمملكة، وبناء شراكات فاعلة للاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها التجمعات الصناعية المتخصصة في السعودية، كما تستعرض اللقاءات الحوافز والممكنات التي تقدمها المملكة للمستثمرين.
اقرأ أيضاًالمملكةتعميق الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون واليابان
وتشمل زيارة الخريّف جولة في مصانع شركة Airbus لتصنيع الطائرات في مدينتي مارسيليا وتولوز، يطلع خلالها على مرافقها الصناعية وخطوط إنتاجها، كما من المقرر له أن تشهد الزيارة إبرام مذكرات تفاهم مع شركات فرنسية؛ لتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتبادل الخبرات ونقل المعرفة في قطاعات صناعية واعدة.
وتتمتع المملكة والجمهورية الفرنسية بعلاقات اقتصادية وثيقة، حيث وصل حجم الصادرات السعودية غير النفطية خلال عام 2024 إلى أكثر من 1.91 مليار ريال، وكانت قطاعات الآلات والأجهزة الكهربائية، والمنتجات الكيماوية العضوية، والألمنيوم ومصنوعاته؛ الأعلى تصديرًا، فيما بلغ حجم الواردات الفرنسية غير النفطية 18.20 مليار ريال في العام ذاته، وتعد الزيوت العطرية والأجهزة الكهربائية والمنتجات الصيدلانية أبرز القطاعات استيرادًا، وتتماشى زيارة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الرسمية إلى الجمهورية الفرنسية مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، بتطوير الشراكات الدولية للمساهمة في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي السعودي، وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة عالميًا؛ عبر توطين الصناعات الإستراتيجية المتقدمة ومنها الطيران والأغذية، وجذب الاستثمارات النوعية، ونقل المعرفة والتقنية والابتكار في هذه القطاعات.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
انقسامات داخل الجمهوريين تربك جهود لوكورنو لتشكيل الحكومة الفرنسية
يواجه رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو سباقا مع الزمن لتشكيل حكومة بحلول الموعد النهائي لتقديم الميزانية غدا الاثنين، إذ ظهرت انقسامات داخل حزب الجمهوريين المحافظ بشأن قبول الحقائب الوزارية في حكومته.
فبعد يومين فقط من إعادة تعيينه يتعين على لوكورنو تقديم مشروع قانون الميزانية إلى مجلس الوزراء والبرلمان غدا الاثنين، مما يتطلب شغل المناصب الوزارية الرئيسية فورا، وسط أشد أزمة سياسية تشهدها فرنسا منذ عقود.
ونقلت صحيفة لوموند عن قيادة حزب الجمهوريين أمس السبت قولها إن "الثقة غير متوفرة والظروف غير مناسبة" للانضمام إلى حكومة لوكورنو، ومع ذلك فإن أغلبية أعضاء البرلمان في الحزب يؤيدون تولي مناصب وزارية للتأثير على الميزانية.
إصلاح نظام التقاعدووضع رئيس الوزراء السابق ميشيل بارنييه -وهو شخصية كبيرة في حزب اليسار وعضو في البرلمان- شروطا صارمة للمشاركة المحتملة لحزبه في الحكومة، بما في ذلك الحفاظ على إصلاحات قانون المعاشات المثير للجدل الذي رفع سن التقاعد إلى 64 عاما.
وكتب بارنييه على منصة إكس أمس السبت "يجب أن يظل دعمنا حثيثا ومخلصا للمعارك التي نخوضها من أجل الفرنسيين"، وأشار إلى تخفيض العجز والإبقاء على إصلاح معاشات التقاعد والتدابير الأمنية وتنافسية الأعمال كشروط غير قابلة للتفاوض.
ميزانية لتقليص العجزكما يتعين على رئيس الوزراء التعامل مع هذه المطالب المتناقضة أثناء تشكيل حكومة قادرة على تقديم خطة ميزانية ذات مصداقية لخفض العجز في فرنسا من 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى ما بين 4.7% و5% العام المقبل.
وإذا لم يحصل لوكورنو على دعم البرلمان فستحتاج فرنسا إلى تشريع طارئ مؤقت للسماح بالإنفاق اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني حتى اعتماد ميزانية كاملة، وهو السيناريو الذي حدث في ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما أطاح البرلمان بحكومة ميشيل بارنييه.
إعلانوتعهد لوكورنو بتشكيل حكومة "تجديد وتنوع"، لكنه لم يعلن بعد عن أي تعيينات قبل 24 ساعة على الموعد النهائي الذي يحدده الدستور.
يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عيّن رئيس الوزراء الحالي في 9 سبتمبر/أيلول الماضي في المنصب خلفا لفرانسوا بايرو عقب حجب البرلمان الثقة عن حكومته، وبعد 27 يوما في المنصب قدّم لوكورنو استقالته لماكرون لكن الأخير أعاد تكليفه.
وأثار قرار ماكرون إعادة تعيين لوكورنو غضب بعض أشد معارضيه الذين يجادلون بأن السبيل الوحيد للخروج من أسوأ أزمة سياسية تشهدها فرنسا منذ عقود هو دعوة الرئيس إلى انتخابات تشريعية جديدة أو استقالته، وأعلن ماكرون مرارا تمسكه بالبقاء رئيسا حتى انتهاء ولايته الحالية عام 2027.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة