برلماني: الترويج للعقار المصري في الخارج خطوة ضرورية لدعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر بحاجة إلى مزيد من الترويج لمنتجاتها العقارية في الخارج، خاصة في ظل الجهود المبذولة لتطوير القطاع العقاري في مصر.
وأضاف لـ صدى البلد، أن تصريحات وزير الإسكان المتعلقة بإنشاء منصة "مصر العقارية" تهدف إلى تنظيم السوق العقاري، مما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية.
وأوضح بدراوي أن تيسير إجراءات التسجيل العقاري، بالإضافة إلى الترويج للمقاصد السياحية مثل الساحل الشمالي، سيسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري.
كما أكد على ضرورة تحسين آليات التمويل العقاري، من خلال تقديم تسهيلات للموطنين الراغبين في التملك عبر ضمان الوحدة العقارية بدلاً من القدرة الائتمانية، مما سيسهم في تسهيل التملك للمواطنين وزيادة حركة الاستثمار العقاري في مصر.
شهد قطاع التنمية العمرانية في مصر مؤخرًا العديد من التطورات الهامة التي تهدف إلى تعزيز مكانة السوق العقاري المحلي وجذب الاستثمارات الخارجية.
من أبرز هذه التطورات هو عقد سلسلة من الاجتماعات بين الحكومة واللجان الاستشارية المعنية بهذا القطاع، بما في ذلك اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار.
هذه الاجتماعات تمثل منصة هامة لمناقشة التحديات والفرص في هذا المجال الحيوي، والذي يعد أحد المحركات الأساسية للاقتصاد المصري.
في هذا السياق، كان اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية في بداية مايو 2025 خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق بين الحكومة والبرلمان في تنفيذ السياسات العقارية المستقبلية.
رئيس الوزراء أشار خلال الاجتماع إلى الأهمية المتزايدة لهذا القطاع في ظل جائحة كورونا، التي سلطت الضوء على الحاجة الماسة لتحسين الإجراءات العقارية، من تسهيل إجراءات التسجيل العقاري وصولًا إلى تنظيم السوق العقاري بما يتماشى مع المتطلبات المحلية والدولية.
وقد تم بحث تطوير الساحل الشمالي، الذي يعد من أبرز المقاصد السياحية في مصر، ليشمل المزيد من الأنشطة الاستثمارية ويعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.
من بين الخطوات التي تم الإعلان عنها، تبرز المبادرة المتعلقة بتطوير منصة "مصر العقارية"، التي تهدف إلى تسهيل الترويج للمشروعات العقارية عبر الإنترنت، سواء للمواطنين المصريين أو للأجانب.
كما تم التأكيد على أهمية تحسين نظم التمويل العقاري، خاصة من خلال تقديم تسهيلات إضافية للمواطنين الذين يسعون للحصول على تمويل لشراء الوحدات السكنية.
تأتي هذه الإجراءات في إطار رؤية الحكومة المصرية لتحفيز نمو القطاع العقاري باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل في البلاد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الإسكان مصر العقارية السوق العقاري الاستثمارات الاستثمارات الأجنبية السوق العقاری فی مصر
إقرأ أيضاً:
خلافات مالية واتهامات بالاحتيال تعمق أزمة الإخوان في الخارج
تشهد عناصر الإخوان الهاربة في خارج البلاد حالة من الأزمة والتخبط دفعت قيادات التنظيم الإرهابي لتنفيذ أعمال احتياليه بهدف جمع الاموال في الوقت الذي استمرت فيه الجماعة الإرهابية فى الترويج للإعادءات والأكاذيب وتصدير صورة على خلاف الحقيقة من خلال أبواقها الإعلامية والتطبيقات الإلكترونية (رصد - جوار - نافذة مصر - الشهاب لحقوق الإنسان - هيثم ابو خليل) وخاصة فى التركيز على الأوضاع داخل مركز الإصلاح والتأهيل على الرغم من تطويرها ومحاكتها لمراكز التأهيل والإصلاح العالمية والتى كان اخرها الترويج كذبا بوفاة أحد عناصرها داخل محبسه وتحرير كريمته لمحضر بإدعائهم على خلاف الحقيقة بوفاة والدها نتيجة التعذيب بينما الحقيقة أن وفاته كانت طبيعية والى جانب ذلك تسعى الأبواق الإعلامية المشبوهة للتنظيم الإرهابي للتشكيك في أيه إنجازات تتحقق على أرض مصر.
معلومات مؤكدةوخلال الساعات الماضية، توافرت معلومات مؤكدة عن قيام قيادات تنظيم الإخوانى الإرهابى الهاربة على الساحة التركية بالاحتيال على العناصر الهاربة بالدول الأخرى من خلال إيهامهم بإمكانية منحهم الجنسية التركية نظير مبالغ مالية لضمان حرية الحركة دون تنفيذ ذلك الأمر إذ تؤكد المعلومات أن الشغل الشاغل للقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد حالياً هو الاحتيال والاستيلاء على أموال العناصر الهاربة المقتدرة مالياً.
وقد تكشفت تلك الفضائح علي خلفية نشوب خلاف مالى بين الإخوانيين (الهارب بدولة تركيا عادل يونس راشد رئيس الجالية المصرية بدولة تركيا سابقاً - والهارب بدولة قطر محمد عبدالرازق سليمان داوود "معد برامج بقناة الجزيرة الفضائية " عقب إضطلاع الأول بإيهام الثاني بقدرته على مساعدته في الحصول على الجنسية التركية نظير مبلغ مالي (اضطلع الإخواني الهارب محمد عبدالرازق سليمان بسداده) إلا أنه لم يوفق في ذلك.
في ضوء ذلك بدأت العناصر الشبابية الإخوانية في الاقتناع بصوره أكبر بأن قياداتهم ليس لها "قضية حقيقية" وأن شغلها الشاغل فقط هو المتاجرة بالمواقف لحساب مصالح شخصية أو لطرح أنفسهم "كأبواق إعلامية للإيجار" لمن يدفع أكثر بعد أن فقدوا كثيرا من الدعم والتأييد المعلن.
وجاءت الضربات الموجعة التي تلقتها الأذرع المسلحة للتنظيم من أجهزة الأمن المصرية ووعي الرأي العام الداخلي المتعاظم بخطورة أفكار ومخططات تنظيم الإخوان المعادية لمصر وشعبها لتشكل معا مفتاح النصر في الحرب على الإخوان وإحباط مخططاتهم الدنيئة للنيل من الاستقرار استثمارا للأوضاع المضطربة في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الاقتصادية على العالم ودول الإقليم رغبة محاولات رموز التنظيم تبييض صفحتهم واللجوء إلى الاعيبهم التي باتت مكشوفه بالدعاء المظلومية والاضطهاد من خلال الأكاذيب الإعلامية ومنصة السوشيال التابعة للتنظيم الإرهابي.
بلاغ ضد مواقع إخوانية بسبب شائعة وفاة صلاح متولي أحد قيادات الإخوان
محاكمة 62 متهما بخلية الدعم المالي للإخوان في الهرم.. الأحد
ومع اتساع نطاق الصراع بين جناحي التنظيم الإرهابي في أسطنبول ولندن تتضح بصورة أكبر ملامح الوجه الحقيقي البشع لهذا التنظيم الإرهابي إذ شهدت الآونة الأخيرة تصاعد اهتمام القيادات والكوادر الإخوانية بتحقيق مصالحهم الشخصية وعدم انشغالهم بتردي الأوضاع المادية والمعيشية للعناصر الإخوانية الهاربة بدولة تركيا وضحايا الجماعة الإرهابية داخل البلاد؛ في ظل الضربات الأمنية المتلاحقة، التي نجحت في تحطيم البنية التحتية والتنظيمية لجماعة الإخوان الإرهابية في الداخل، وكذلك صحوة انتباه حكومات العالم لخطوره هذه الجماعة الإرهابية ومخططاتها الشريرة لزعزعة استقرار الدول التي فروا اليها.
ومنذ مطلع العام الجاري قامت حكومات عديدة فى العالم بتجميد الأصول وحظر المعاملات المالية للتنظيم وتجميد كافة المصالح والممتلكات التابعة للتنظيم الإخوانى وحظر أي تعاملات مالية أو تجارية معها.
كما تم وضع قيود للسفر والترحيل كان أبرزها منع السلطات الأمريكية أعضاء التنظيم من دخول الأراضي الأمريكية وإعاده النظر فيما تم منحهم جنسيات أو حقوق لجوء و ترحيل المتواجدين منهم.
وبموجب تلك الإجراءات تم إلزام المؤسسات المصرفية بمراقبة وقطع أي قنوات لتمويل أو تمرير التحويلات المالية المرتبطة بالواجهات التنظيمية للجماعة لقطع شبكات التمويل والدعم الفكري والمادي الموجه لدعم نشاط التنظيم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية