برلماني: الترويج للعقار المصري في الخارج خطوة ضرورية لدعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر بحاجة إلى مزيد من الترويج لمنتجاتها العقارية في الخارج، خاصة في ظل الجهود المبذولة لتطوير القطاع العقاري في مصر.
وأضاف لـ صدى البلد، أن تصريحات وزير الإسكان المتعلقة بإنشاء منصة "مصر العقارية" تهدف إلى تنظيم السوق العقاري، مما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية.
وأوضح بدراوي أن تيسير إجراءات التسجيل العقاري، بالإضافة إلى الترويج للمقاصد السياحية مثل الساحل الشمالي، سيسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري.
كما أكد على ضرورة تحسين آليات التمويل العقاري، من خلال تقديم تسهيلات للموطنين الراغبين في التملك عبر ضمان الوحدة العقارية بدلاً من القدرة الائتمانية، مما سيسهم في تسهيل التملك للمواطنين وزيادة حركة الاستثمار العقاري في مصر.
شهد قطاع التنمية العمرانية في مصر مؤخرًا العديد من التطورات الهامة التي تهدف إلى تعزيز مكانة السوق العقاري المحلي وجذب الاستثمارات الخارجية.
من أبرز هذه التطورات هو عقد سلسلة من الاجتماعات بين الحكومة واللجان الاستشارية المعنية بهذا القطاع، بما في ذلك اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار.
هذه الاجتماعات تمثل منصة هامة لمناقشة التحديات والفرص في هذا المجال الحيوي، والذي يعد أحد المحركات الأساسية للاقتصاد المصري.
في هذا السياق، كان اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية في بداية مايو 2025 خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق بين الحكومة والبرلمان في تنفيذ السياسات العقارية المستقبلية.
رئيس الوزراء أشار خلال الاجتماع إلى الأهمية المتزايدة لهذا القطاع في ظل جائحة كورونا، التي سلطت الضوء على الحاجة الماسة لتحسين الإجراءات العقارية، من تسهيل إجراءات التسجيل العقاري وصولًا إلى تنظيم السوق العقاري بما يتماشى مع المتطلبات المحلية والدولية.
وقد تم بحث تطوير الساحل الشمالي، الذي يعد من أبرز المقاصد السياحية في مصر، ليشمل المزيد من الأنشطة الاستثمارية ويعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.
من بين الخطوات التي تم الإعلان عنها، تبرز المبادرة المتعلقة بتطوير منصة "مصر العقارية"، التي تهدف إلى تسهيل الترويج للمشروعات العقارية عبر الإنترنت، سواء للمواطنين المصريين أو للأجانب.
كما تم التأكيد على أهمية تحسين نظم التمويل العقاري، خاصة من خلال تقديم تسهيلات إضافية للمواطنين الذين يسعون للحصول على تمويل لشراء الوحدات السكنية.
تأتي هذه الإجراءات في إطار رؤية الحكومة المصرية لتحفيز نمو القطاع العقاري باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل في البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الإسكان مصر العقارية السوق العقاري الاستثمارات الاستثمارات الأجنبية السوق العقاری فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبير تربوي يعلّق على تعديلات قانون التعليم: خطوة ضرورية ولكن تحتاج إلى ضبط وتوضيح
أكد الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي وخبير التعليم، أن تعديلات قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 تمثل خطوة ضرورية لمواكبة التطورات التي شهدها المجتمع المصري خلال العقود الأخيرة، مشيرًا إلى أن القانون الحالي مضى عليه نحو 44 عامًا، وهو ما يجعله بحاجة ماسة إلى تحديثات تعكس التغيرات الحاصلة في نظم التعليم واحتياجات سوق العمل.
وأوضح شوقي أن من أبرز مبررات تعديل القانون، ظهور أنماط جديدة من التعليم، مثل التعليم التكنولوجي، وهو ما يستلزم دمج هذه النماذج الحديثة داخل المنظومة القانونية المنظمة للعملية التعليمية، مؤكدًا أن القانون السابق كان يفتقر إلى المرونة الكافية التي تسمح له بمواكبة هذه التغيرات دون المرور بسلسلة طويلة من الإجراءات.
وفيما يخص الملاحظات على التعديلات، أشار شوقي إلى أن هناك تشابهًا كبيرًا بين القانون قبل وبعد التعديل في ما يتعلق بعدد سنوات التعليم قبل الجامعي، والتي لا تزال محددة بـ12 سنة مقسمة إلى التعليم الأساسي (الابتدائي والإعدادي) والثانوي بأنواعه.
واعتبر أن هذا التحديد الزمني قد يقف عقبة أمام تنفيذ آليات "الإسراع التعليمي" التي تسمح للطلاب النابغين بإنهاء التعليم قبل الجامعي في سنوات أقل.
كما نوه بـ أن التعديل أضاف مسارًا جديدًا للتعليم المهني، وهو تطور إيجابي، إلا أنه لم يوضح الفارق بين التعليم المهني والفني والتقني، وهو ما قد يسبب حالة من اللبس في فهم تلك المسارات وآليات تطبيقها.
وأكد أن هذا المسار يفترض أن يكون مؤهلًا مباشرًا لسوق العمل، ما يتطلب توضيحًا دقيقًا لطبيعته.
ومن أبرز الجوانب الإيجابية، رحّب شوقي بالإبقاء على المعلمين الذين بلغوا سن التقاعد حتى نهاية العام الدراسي، لما لذلك من دور في استقرار العملية التعليمية والاستفادة من خبراتهم الواسعة.
كما شدد على أهمية ما نص عليه التعديل من تطوير التعليم الفني، من خلال الشراكة مع القطاعات الصناعية العامة والخاصة، بما يضمن توافق تخصصات التعليم الفني مع احتياجات سوق العمل، ويتيح تدريبًا عمليًا للطلاب داخل مصانع وورش الشركاء الصناعيين.
ولم يغفل شوقي الإشارة إلى أهمية حوكمة المدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية، حيث أكد على ضرورة توحيد آليات عمل تلك المدارس، خاصة في ظل تشابه طبيعة ما تقدمه من تعليم، ووضع نظام رقابي وتشريعي ينظم شؤونها بشكل يضمن جودة التعليم المقدم فيها.
وفيما يتعلق بمرونة تغيير شعب ومقررات الثانوية العامة، أشار إلى أن التعديلات منحت هذه السلطة لوزير التعليم، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، إلا أنه تساءل عن غياب دور المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار في هذا الإطار، محذرًا من أن هذا قد يؤدي إلى تغييرات متكررة في الشعب والمقررات كلما تغير الوزير، ما قد يؤثر على استقرار المنظومة التعليمية.
واختتم شوقي حديثه بالتأكيد على أن التعديلات المقترحة ما تزال خاضعة لموافقة مجلس النواب، سواء بالموافقة عليها كما وردت من الحكومة أو بإجراء التعديلات التي يراها المجلس ضرورية لتحقيق التوازن والوضوح في نصوص القانون.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها