المركزي المصري: 1.8 مليار دولار إيرادات قناة السويس في 6 أشهر
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
أكد البنك المركزي المصري انخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 62.3% لتقتصر على نحو 1.8 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة المالية 2024 - 2025، مقابل 4.8 مليار دولار بالفترة نفسها من السنة المالية السابقة.
وعزا البنك هذا الانخفاض في إيرادات قناة السويس في بيان أداء ميزان المدفوعات عن النصف الأول الممتد من يوليو حتى ديسمبر 2024، إلى انخفاض الحولة الصافية بمعدل 69.
هذا بالإضافة إلى انخفاض عدد السفن العابرة بمعدل 52.2%، الأمر الذي يرجع استمرار التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما اضطر بالعديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها إلى ممرات بديلة.
وأشار البنك المركزي إلى أن الإيرادات السياحية في مصر ارتفعت بمعدل 12.4% لتسجل نحو 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية 2024-2025، مقارنة بـ 7.8 مليار دولار بالفترة نفسها من العام المالي 2023-2024.
وأسفرت معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول من السنة المالية 2024/2025 (الفترة يوليو/ديسمبر 2024) عن عجز كلي في ميزان المدفوعات قدره 502.6 مليون دولار، مقابل عجز كلي بلغ 409.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، وفقاً للبنك المركزي المصري.
اقرأ أيضاًالإيرادات السياحية في مصر تصل إلى 8.7 مليار دولار بالنصف الثاني من 2024
ب 20 مليار جنيه.. تنفيذ 323 مشروعًا استثماريًا لتحسين جودة الخدمات في البحيرة
«البنك المركزي»: 502.6 مليون دولار عجز كلي في ميزان المدفوعات خلال النصف الأول
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر البنك المركزي إيرادات قناة السويس عجز ميزان المدفوعات عدد السفن قناة السويس خلال النصف الأول من السنة المالیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
كيف وجه البنك المركزي المصري الجهاز المصرفي لدعم الاستدامة.. تفاصيل
يوجه البنك المركزي المصري؛ الجهاز المصرفي بالعمل علي تحقيق الاستدامة وابتكار منتجات بنكية تتوافق مع التغييرات البيئية والاقتصاد الاخضر والمستدام.
وفقا لتقارير صادر عن الجهاز المصرفي والتي تضمنت، عمل البنوك جنبا إلي جنب مع المؤسسات الدولية لتقديم خدمات تتوافق مع الاشتراطات البيئية والمتغيرات العالمية الراهنة سواء في المنتجات المصرفية أو دعم قطاع المسئولية المجتمعية لتمكين الفئات المهمشة.
وكشف تقرير صادر عن أحد البنوك الإماراتية الخاصة العاملة في مصر بنظام التمويل الاسلامي؛ عن اطلاق تقريرها السنوي حول الاستدامة والذي يتوافق مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير " GRI"؛ حيث تضمن اجراءات البيئة و المجتمع والحوكمة بما ينعكس على التحول للاقتصاد الاخضر المستدام.
قال التقرير الصادر عن مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر" ADIB-Egypt"، إن توجيهات البنك المركزي المصري بشأن مفهوم الاستدامة والتمويل المستدام، والتي باتت من أهم عوامل تقييم المؤسسات المصرفية محليًا ودوليًا، لتسليط الضوء على الممارسات والجهود المبذولة التي تعكس ريادة المصرف في مجال الاستدامة في المنطقة، بإشادة العديد من المؤسسات والجهات الدولية في مجال المال والأعمال.
علق محمد على ، الرئيس التنفيذي للمصرف، بأن التوجيه المستمر من البنك المركزي المصري بتعزيز دور الاستدامة في البنوك التي يتبناها مصرفه، كان لها أثرا في إشادة وتكريم من المؤسسات والجهات الدولية في مجال المال والأعمال، نظرا للالتزام بتحقيق التكامل بين الشريعة الإسلامية والممارسات المستدامة.
واعتبر أن ذلك يعزز من دور المصرف كمؤسسة مالية مسؤولة، تُسهم في تنمية المجتمع وحماية البيئة وتحقيق النمو الاقتصادي
وأوضح أن اصدار تقرير الاستدامة يعد مهم خصوصا وأنه ركيزة أساسية في استراتيجية المصرف المؤسسية، ويأتي إطلاق التقرير الثاني عن الاستدامة وفقًا لمعايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI) تجسيدًا لهذا الالتزام.
ويركز التقرير على الدور الفعال لعملية تضمين مؤشرات وعناصر الاستدامة لدى المصرف، واعتماده للتمويل المستدام كممارسة فعّالة، والعمل على دمج العناصر البيئية والاجتماعية ضمن أنشطته وأطر العمل التي يسير عليها، لمواكبة التطورات المتلاحقة عالمياً ومحلياً، بما يعزز من دورنا في دعم الاقتصاد المصري، كأحد الثوابت التي تتضمنها استراتيجة المصرف الشاملة.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي