لفتيت يستقبل الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الموريتاني المكلف باللامركزية والتنمية المحلية
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
استقبل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الإثنين بالرباط، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، السيد يعقوب ولد سالم فال، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها على رأس وفد هام يضم مسؤولين سامين في قطاع الداخلية واللامركزية، تمتد من 4 إلى 8 ماي الجاري.
وأوضح البيان أن الطرفين أجريا مباحثات موسعة تم خلالها استعراض التجربة المغربية في مجال الجهوية المتقدمة واللامركزية، والتباحث بشأن سبل توسيع وتطوير آفاق التعاون بين البلدين في هذا المجال الحيوي.
ووفق بلاغ لوزارة الداخلية، فإن هذا اللقاء يندرج في إطار علاقات الأخوة والتعاون المثمر بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، التي تهدف إلى ترسيخ أسس التعاون جنوب- جنوب وتكريس التضامن والعمل المشترك في مواجهة التحديات التنموية الراهنة.
وخلال هذا اللقاء، يضيف البلاغ، أكد الجانبان على أهمية الارتقاء بالتعاون اللامركزي باعتباره آلية محورية لتعزيز الحكامة الترابية والتنمية المجالية، مشيرا إلى أنهما أبديا رغبة مشتركة في إرساء شراكات فاعلة بين الجماعات الترابية المغربية ونظيراتها الموريتانية، من خلال تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في ميادين تدبير النفايات الصلبة والخدمات المحلية والتنمية الحضرية والتخطيط الترابي والتحول الرقمي.
كما تم، في هذا السياق، الوقوف على حصيلة التعاون اللامركزي المغربي – الموريتاني، والذي عرف تقدما ملموسا في السنوات الأخيرة من خلال مجموعة من المشاريع بين الجماعات الترابية للبلدين، بما يفتح المجال لبلورة آليات جديدة للارتقاء بهذه العلاقات نحو شراكة استراتيجية نموذجية.
كلمات دلالية المغرب، موريتانياالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب موريتانيا
إقرأ أيضاً:
وزير الإدارة المحلية والبيئة: رفع العقوبات عن سوريا سيفتح آفاقاً اقتصادية جديدة
دمشق-سانا
أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس محمد عنجراني أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا سيفتح آفاقاً اقتصادية جديدة، ويشكّل دفعة قوية نحو استقطاب الاستثمارات الخارجية وتحفيز رؤوس الأموال الوطنية.
وأوضح الوزير عنجراني في تصريحات نقلتها قناة الوزارة على تلغرام أن القطاع العقاري يعد من القطاعات الحيوية التي ستشهد انتعاشاً ملحوظاً في المرحلة المقبلة، باعتباره ركيزة أساسية في عملية إعادة الإعمار والتنمية.
وقال الوزير عنجراني: إننا مقبلون على مرحلة مفصلية في إعادة بناء الوطن، وإزالة العقوبات ستعزّز قدرتنا على تنفيذ مشاريع استراتيجية في البنى التحتية، وستكون أولويتنا في المرحلة المقبلة دعم القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها القطاع العقاري، لما له من دور في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
تابعوا أخبار سانا على