أزمة كبيرة تواجه تعديلات قانون الرياضة
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
شهدت الساعات الماضية، أزمة جديدة تواجه تعديلات قانون الرياضة، في ظل الجدال الكبير حول أهمية تطابق مواده مع المعايير الدولية والمواثيق الأولمبية.
وخلال الساعات الماضية، جرت نقاشات عديدة داخل مجلس الوزراء، من خلال دعوة عدد كبير من خبراء الرياضة واللوائح لمناقشة مواد القانون الجديد، قبل ارساله إلى مجلس النواب.
وحذر الخبراء المشاركين في النقاشات من عدم تطابق القانون مع المعايير الدولية، خاصة بند الثماني سنوات الذي أكد الجميع على ضرورة أن يكون التفكير في العمل به، نابعا من الجمعيات العمومية للأندية والمؤسسات لتجنب الصدام مع اللجنة الأولمبية الدولية.
وشارك في جلسات مناقشة أوضاع القانون الجديد العديد من القامات الرياضية القديرة، وعلى رأسهم الدكتور خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وشريف العريان، أمين اللجنة الأولمبية المصرية، والعديد من أساتذة التشريعات الرياضية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الشباب والرياضة طارق مصطفى وزير الشباب والرياضة السابق ازمة جديدة رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد
إقرأ أيضاً:
التزامات جديدة لمزاولي المهن الطبية فى القانون الجديد
يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا، حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم.
وحدد القانون عددا من الالتزامات التي يجب على مزاولى المهن الطبية اتباعها.
وحدد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض عددا من الحالات التي تنفى المسئولية الطبية عن مقدمي الخدمة، حيث نصت المادة 2 من مشروع قانون المسئولية الطبية على أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة".
حالات انتفاء المسئولية الطبية عن مقدمي الخدمة
كما نصت المادة 4 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض على حالات انتفاء المسئولية الطبية.
تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1. إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.
۲- إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
٣- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي