وزير الاتصالات يطلع على واقع عمل المؤسسة السورية للبريد ويؤكد أهمية التسويق لخدماتها
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
دمشق-سانا
اطلع وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السيد عبد السلام هيكل اليوم على واقع العمل في المؤسسة السورية للبريد بدمشق، والخدمات المقدمة للمواطنين في كل أقسامها ومديرياتها.
وشملت جولة الوزير هيكل برفقة أعضاء لجنة تسيير الأعمال بالبريد أقسام العمل ضمن مديريات المؤسسة والصالة البريديّة المخصّصة لتقديم خدمات المواطن حيث تم التّعرف على المشاريع المقدمة، وعمليات الربط والتشبيك بين البريد السوري والجهات العامة، والتأكيد على وقوف الوزارة إلى جانب المؤسسة للوصول إلى تقديم خدمات منافسة عن طريق المكاتب البريدية المنتشرة في أرجاء التراب السوري بصفته الوُجهة الأساسية للمواطنين.
كما زار الوزير هيكل متحف البريد السّوري، واطلع على الطوابع البريدية والمقتنيات التذكارية، وتاريخ صدور كل الطوابع مع إبراز القيمة المعنوية للمتحف بكل ما يحتويه من آلات وأدوات مرتبطة بعمل البريد السوري.
وناقش الوزير هيكل خلال لقائه العاملين بالمؤسسة ضرورة تفعيل خدمات الحوالات الخارجية والبريد العاجل الدولي، وتفعيل مبدأ الترويج للخدمات البريدية ضمن خطة تسويقيّة، مُستعرضاً تحدّيات العمل في مرحلة بناء الدولة، والمسؤولية المُلقاة على عاتق البريد لارتباطه بتاريخ الدولة ومستقبلها، كما تمت مناقشة آليّات العمل المُتبعة خلال المرحلة السابقة، وسبل تطويرها بما يخدم تحقيق الكفاءة والجودة بتقديم الخدمات للمواطن، وتفعيل الرّبط بين الوزارات لاستقطاب أكبر قدر من الخدمات، وتقديمها عبر البريد السوري.
وفي تصريح لمراسلة سانا أكّد مدير عام الشركة السورية للبريد عماد الدين حمد أهمية تعزيز مكانة المؤسسة، وبلورة آليّة لتطوير عملها ورسم الخطوط المستقبلية لانطلاقها في المرحلة القادمة.
ولفت حمد إلى أن زيارة الوزير هيكل جاءت بعد مشاركة المؤسسة في المنتدى الثاني للقادة البريديين بالمنطقة العربية في قطر، والتركيز على تفعيل العمل البريدي وترميم الأبنية وتقديم الدّعم اللّوجيستي للمؤسسة.
وفي إشارة منه للخطط الجديدة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطن، بيّن حمد آلية عمل المؤسسة ضمن القانون، والتعاون مع شركات بريدية وتقديم الخدمات من خلالها ضمن الطّابع العام للمؤسسة السورية للبريد، لافتاً إلى أنه سيتم تفعيل العمل والربط مع تطبيق “شام كاش” خلال الأيام القليلة القادمة، وتفعيل المكاتب الخاصّة به ضمن المحافظات كافة، والتنسيق لإعادة فتح مكاتب محافظتي (الحسكة والرقة) لتخفيف الأعباء المترتبة على المواطنين.
وعن توسيع حزمة الخدمات المُقدمة ضمن البريد السوري أضاف حمد: ”ندرس مع الجهات المعنيّة قيام شراكات تهدف إلى تقديم الخدمات عن طريق المؤسسة، وتفعيل مكاتب المُبادلة البريدية في المطارات لتسهيل خدمات التجارة الالكترونية، والعمل على إيجاد مكتب بريدي ضمن المعابر البريدية لتسهيل تقديم خدمات الحوالات الخارجية المواطن”.
تابعوا أخبار سانا على
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: السوریة للبرید
إقرأ أيضاً:
محاولات النفس الأخير.. اتهامات لحكومة الدبيبة بقطع الاتصالات لقمع المظاهرات
في تطور خطير يعكس تصاعد القمع ضد الحريات العامة في ليبيا، وُجّهت اتهامات مباشرة لحكومة عبد الحميد الدبيبة بالتورط في قطع خدمات الاتصالات والإنترنت خلال المظاهرات الحاشدة التي اندلعت يوم أمس الجمعة في طرابلس، للمطالبة برحيل الحكومة.
وتداول ناشطون وصحفيون محليون تقارير تؤكد تدخل جهات أمنية تابعة لحكومة الوحدة الوطنية لفصل التيار الكهربائي عن المقسم الرئيسي لشبكة الاتصالات في منطقة أبو سليم، فيما رأى مراقبون أن الهدف من هذا الإجراء هو إخماد الحراك الشعبي ومنع نقل الصورة إلى العالم الخارجي.
فصل كهربائي مريب
أعلنت شركة الاتصالات الدولية الليبية، في بيان رسمي، عن تعرض محطتها في منطقة “أبو سليم – كم 4” لمحاولة تخريب تمثلت في قطع التيار الكهربائي الرئيسي عن معدات الاتصالات، بالإضافة إلى تخريب المولدات الاحتياطية، ما أدى إلى توقف المحطة بشكل كامل. وأضاف البيان أن الفرق الفنية التابعة للشركة تمكنت من إعادة التيار واستعادة خدمات الاتصالات.
إلا أن ما لم تذكره الشركة، وما كشفه مسؤولون سابقون ومصادر إعلامية، هو أن عملية فصل الكهرباء نُفّذت – بحسب الاتهامات – من قبل جهة أمنية تابعة لحكومة الدبيبة، وليس نتيجة خلل فني أو طارئ تقني.
جمعية الإنترنت تُندد
من جهتها، أعربت جمعية الإنترنت ليبيا، في بيان صادر بتاريخ 17 مايو 2025، عن “قلقها العميق” إزاء الانقطاعات الأخيرة في خدمات الإنترنت والاتصالات، واعتبرت أن هذه الانقطاعات تشكل تهديدًا مباشرًا لحقوق الإنسان، وخاصة في وقت يشهد تصاعدًا في الحراك الشعبي وعدم الاستقرار السياسي.
وأكد البيان أن “الوصول إلى الإنترنت ليس ترفًا، بل ركيزة أساسية للتنمية والكرامة الإنسانية”، ودعت الجمعية إلى إعادة الخدمة فورًا، وضرورة الشفافية في كشف الأسباب الحقيقية للانقطاع، والالتزام بالمواثيق الدولية التي تكفل حرية التعبير والوصول إلى المعلومة.
شهادات وشكوك متصاعدة
الرئيس السابق لشركة الاتصالات القابضة، فيصل قرقاب، أكّد في تصريح لوسائل إعلام محلية أن “التيار الكهربائي فُصل عن المقسم الرئيسي في منطقة أبو سليم من قبل جهة أمنية تتبع حكومة الوحدة الوطنية”، محذرًا من أن هذا الإجراء سيؤدي إلى شلل شبه كامل في خدمات الإنترنت وتذبذب حاد في الاتصالات على مستوى ليبيا.
وأضاف قرقاب في منشور له بفيسبوك ،”نهيب بالجهات الأمنية والمسؤولة التدخل فورًا لإيقاف هذا العبث، الذي يمثل اعتداءً صارخًا على حق الليبيين في الوصول إلى المعلومات والتعبير عن رأيهم”.
في السياق ذاته، تداول ناشطون تقارير تشير إلى أن ميليشيا تابعة لعبد السلام زوبي، أحد أبرز قادة الجماعات المسلحة المتحالفة مع الدبيبة، هي من نفّذت عملية فصل الكهرباء عن محطة KM4 في أبو سليم بهدف “قطع الاتصال بين المتظاهرين ومنع نقل صور الاحتجاجات”.
تعتيم إعلامي وقمع رقمي
بالتزامن مع هذه الأحداث، رصد نشطاء على وسائل التواصل تحذيرات من انقطاع شامل للاتصالات خلال ساعات، وسط أنباء عن نية حكومة الدبيبة فرض تعتيم إعلامي واسع النطاق، لمنع انتشار صور ومقاطع المظاهرات عبر الإنترنت، خاصة تلك التي شهدتها ساحة الشهداء في قلب العاصمة.
ونُقل عن المدون الليبي المعروف عبدالرحمن بادي دعوته الصريحة للحكومة بقطع الإنترنت عشية المظاهرات، وهو ما أثار غضبًا واسعًا على منصات التواصل، حيث رأى فيه النشطاء “محاولة لقتل الحراك الشعبي رقميًا قبل أن يقمع ميدانيًا”.
ڤودافون مصر تتفاعل
وفي ظل هذا المشهد المضطرب، نشرت شركة Vodafone Egypt بيانًا مقتضبًا عبّرت فيه عن تضامنها مع عملائها الليبيين، مؤكدة حرصها على تسهيل التواصل بين المستخدمين وأقاربهم في ليبيا، في مؤشر على إدراك خطورة ما يجري على الأرض، وعلى أهمية التواصل الإنساني وقت الأزمات.
ويتفق مراقبون أن ما يحدث في ليبيا اليوم يعكس نمطًا مقلقًا من القمع المزدوج بين ميداني تمارسه الأجهزة الأمنية لقمع التظاهرات، ورقمي تسعى من خلاله الحكومة لإخماد الصوت الرقمي للمحتجين.
وإذا صحّت الاتهامات، فإن حكومة الدبيبة تقود البلاد نحو عزلة داخلية وخارجية، تتجلى في مصادرة الحريات وتكميم الأفواه، في بلد أنهكته الحروب والصراعات، وبدأ يترنّح تحت وطأة القمع الممنهج.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق