العبود: الحملة الأخيرة تستهدف الفريق ركن صدام حفتر لنجاحه داخليًا وخارجيًا
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
علق الباحث في العلاقات الدولية، أحمد العبود، على الفيديو المفبرك الخاص بالنائب إبراهيم الدرسي، قائلًا: “معركة الكرامة الثانية.. المعركة المستمرة”.
وأضاف: “بالطبع داخل معسكرنا الجميع متأكد بأن الحملة تستهدف الفريق صدام حفتر وذلك لتحركاته الناجحة داخليًا وخارجيًا ومن خلفه بكل تأكيد الموسسة العسكرية والمشير حفتر.
وأكمل: “الفيديو والصور والصحفي الانجليزي، والموقع المخابراتي الرخيص لا استطيع التعليق عليه لأني لست صاحب اختصاص فالموضوع يحتاج لرأي فني.
وأكمل: “إن كان الجميع متأكد بأن تقنية الذكاء الصناعي أحدث ثورة تجعل من عملية التزوير والاختلاف والفبركة عملية سهلة التحقيق.
وشدد على أن صناعة الحدث والتوقيت والهدف (السردية الكاذبة المصطنعة) بدأت مبكرة من قبل حكومة الدبيبة الذي يقود الاوركسترا بكل تأكيد، وزير الإعلام الحربي والتزييف وليد وجوقته.
وبين: “تصريحات الدبيبة ولقاءاته ورسائله بدت وكأنه يستعد للحدث من استقباله لخبراء الذكاء الاصطناعي إلى رسالته التي بعث بها إلى القائد الأعلى رئيس مجلس النواب والتي يتحدث في خاتمتها بتلميح (عن النائب إبراهيم الدرسي أعاده الله إلى أهله سالما)”
وذكر أن تلك التحركات ورسائل التهديد التي وصلت إلى نواب المنطقة الغربية قبل انعقاد الجلسة التي تستهدف التوافق مع الدولة على تشكيل حكومة جديدة”.
وأردف: “بكل تأكيد سبق ذلك مراسيم المجلس الرئاسي التي أن تتوقف عنه كثيرا الآن، وان كنت لا استبعد أن يذهب بعيدا إلى درجة حل مجلس النواب والدولة وفق نظرية هدم المعبد علي الجميع”.
وشدد على أن التغطية الطويلة لإعلام وليد اللافي، سليمان دوغه، شهدت عددًا كبيرًا من المشاركين والساعات الطويلة التي تجاوزت الأربع ساعات.
ونوه بأن الاتهامات طالت القيادة العامة، المشير حفتر، والفريق ركن صدام حفتر، والمستشار عقيله صالح، القائد الأعلى رئيس مجلس النواب، وحكومة حماد، الحاضنة الاجتماعية.
وأكد العبود أن رياح التغيير ومن بعد المحاسبة أضحت قريبة وقريبة جدا.
الوسومليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ليبيا
إقرأ أيضاً:
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى غد الثلاثاء
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يستأنف المجلس مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، غدا.
ووافق مجلس النواب علي قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٠٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق "التعاون المالي لعام2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية.
ويستهدف الاتفاق المالي باجمالي ملايين و103 ألف يورو، دعم توفير واستخدام مستدام للخدمات المالية وغير المالية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يمكنها من حماية وخلق فرص عمل جديدة.
كما يهدف لدعم مبادرة التعليم الفني الشامل بمصر، بهدف إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز "مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية"، فضلا عن دعم هيكلة أدوات إدارة المخاطر القائمة على السوق، وآليات ضمان الائتمان التي تتوافق مع الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة.