لقجع : الإصلاح الضريبي رفع العائدات الجبائية التي ستخصص للحفاظ على إستقرار أسعار الماء والكهرباء وتنزيل إلتزامات الحوار الإجتماعي
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
أفاد الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم بالرباط، بأن العائدات الجبائية ارتفعت خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025 بـ20.45 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة مع سنة 2024، مسجلة نسبة إنجاز فاقت 38 في المائة.
وأبرز لقجع، في معرض رده على أسئلة شفهية بمجلس النواب حول ” تنفيذ الميزانية برسم الفصل الأول من سنة 2025″، أن الموارد العادية للميزانية العامة عرفت زيادة بـ116 مليار درهم، خلال الأربع سنوات الماضية، مسجلة بذلك نموا متوسطا يفوق 13.
وشدد السيد لقجع أن وضع المالية العمومية في بلادنا متحكم فيه ويسير وفق التوقعات التي صادق عليها البرلمان منذ سنة 2022، مؤكدا أن “الحفاظ على سلامة المالية العمومية وتقدم الإنجاز بالنسبة للموارد جاء نتيجة الإصلاحات المرتبطة بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، ولكن أيضا تعميم مبدأ الحجز في المنبع”.
وفيما يخص سنة 2025، أوضح السيد لقجع أن “وضعية التحملات ومداخيل الخزينة سجلت فائضا في الميزانية بقيمة 753 مليون درهم عند متم مارس 2025”. وأشار إلى أن “ارتفاع الموارد الجبائية بلغ 17.4 مليار درهم، أي ما يناهز 21.5 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024، وبنسبة إنجاز بلغت 30.7 في المائة حسب توقعات قانون المالية لسنة 2025”.
أما على مستوى النفقات، أفاد الوزير بأن “النفقات العادية وصلت إلى 100 مليار درهم عند نهاية شهر مارس، نتيجة تنزيل كل الالتزامات المرتبطة بالحوار الاجتماعي وتنفيذ النفقات الخاصة بالتغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر”.
وأكد السيد لقجع أن “هذا الوضع المالي المتحكم فيه يتيح لنا اليوم توفير الهوامش، بفضل دينامية الموارد واستمرارها حتى نهاية سنة 2025، هي التي أعطتنا الفرصة لفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة بـ13 مليار درهم”.
وأوضح أن هذه الاعتمادات “ستخصص أساسا للحفاظ على استقرار الأسعار في الماء والكهرباء، وتنزيل الالتزامات الكاملة الخاصة بالحوار الاجتماعي، ودعم المشاريع الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية”.
وسجل أن “كل هذا جاء نتيجة مجموعة من القرارات، أهمها موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، المنعقد يوم 2 أبريل 2025، على تجديد منح المغرب أول شطر من خط الاعتماد المرن لسنتين بقيمة 4.5 مليار دولار”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار درهم فی المائة سنة 2025
إقرأ أيضاً:
14.2 مليار درهم إيرادات «طاقة» في الربع الأول
أبوظبي (الاتحاد)
سجّلت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» نمواً في الإيرادات بنسبة 3.8% على أساس سنوي لتصل إلى 14.2 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري 2025.
ويعود هذا النموّ بشكل رئيسي إلى ارتفاع نسبة التكاليف التمريرية في أعمال النقل والتوزيع. وحققت الشركة نمواً في الإيرادات، فيما تراجعت الأرباح المعدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 6.7% لتبلغ 5.3 مليار درهم.
وانخفض صافي الدخل بنسبة 1.5% ليصل إلى 2.1 مليار درهم، ويعود هذا التراجع لعدد من العوامل، تشمل التقلب المتواصل في أسواق السلع، وانخفاض الإنتاج في قطاع أعمال النفط والغاز، وعلى الرغم من هذه التحديات، واصلت أعمال المرافق، التي تُعد قطاع الأعمال الرئيسي في «طاقة»، أداءها المستقرّ، مما يدعم النتائج الإجمالية للمجموعة.
ومن خلال حصتها الرئيسية في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، حققت «طاقة» خلال الربع الأول خطوات كبيرة على صعيد توسيع محفظتها العالمية من مشاريع الطاقة المتجدّدة، حيث استحوذت شركة «سايتا ييلد» التابعة لـ«مصدر» على مشروع «فالي سولار» للطاقة الشمسية بقدرة 243 ميجاواط في إسبانيا، كما توصلت «مصدر» في إسبانيا أيضاً إلى اتفاق للاستحواذ على حصة 49.99% في أربعة أصول للطاقة الشمسية تابعة لشركة «إنديسا إس إيه» بقدرة إجمالية تبلغ 446 ميجاواط، وهذا الاتفاق هو الآن قيد الحصول على الموافقات التنظيمية.
وبالإضافة إلى ذلك، تعمل «مصدر» على تطوير أول مشروع ضخم من نوعه في العالم لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجدّدة على مدار الساعة في أبوظبي، والذي يجمع بين توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 5.2 جيجاواط، وتخزين الطاقة الكهربائية في البطاريات بقدرة 19 جيجاواط/ساعة، بهدف توفير 1 جيجاواط من الطاقة النظيفة بشكل متواصل.
وبعد انتهاء الربع الأول من العام، واصلت «طاقة» وتيرة التقدم بإنجاز عددٍ من التطورات البارزة في إطار جهود أوسع لبناء منظومة طاقة أكثر ذكاءً وتكاملاً، ففي شهر أبريل الماضي، أعلنت «طاقة» إلى جانب شركة «مياه وكهرباء الإمارات» عن توقيع اتفاقية لشراء الطاقة لمحطة «الظفرة» الحرارية، التي تبلغ قدرتها 1 جيجاواط، إضافة إلى استثمارات ضخمة لتطوير بنية تحتية جديدة للشبكة.
وستتيح محطة «الظفرة» الحرارية ذات الكفاءة العالية، إمكانية توريد الكهرباء بسهولة ومرونة أكثر، وستمتلك «طاقة» هذه المحطة بالكامل وتتولى تشغيلها.
وبدورها، ستتولى شركة «طاقة لشبكات النقل»، التابعة لمجموعة «طاقة»، عملية دمج الطاقة الكهربائية الإضافية المُنتجة في المحطات العاملة بالغاز ومحطات الطاقة المتجدّدة، ضمن شبكة النقل بوساطة أحدث بنية تحتية من نوعها، لتلبية ما تتطلبه أنظمة الحوسبة عالية الأداء، وغيرها من البُنى التحتية الرقمية المتطورة من التوريد المستقر للطاقة الكهربائية، وستتطلب هذه المشاريع استثمار 36 مليار درهم إماراتي تقريباً خلال السنوات المقبلة.
كما اتخذت «طاقة لشبكات النقل» خطوةً هامةً أخرى لتوسيع حضورها الدولي من خلال الاستحواذ على شركة «ترانسميشن إنفستمنت»، وهي منصة استثمارية رائدة في قطاع الطاقة والمرافق، مقرها المملكة المتحدة، وتُعدّ من كبرى الشركات البريطانية المشغلة لأصول نقل الطاقة الكهربائية البحرية، حيث تربط محطات توليد الكهرباء من الرياح البحرية بالشبكة، وهي لاعب رئيسي في تطوير وبناء وتشغيل وصلات الربط الكهربائية البحرية. ويُعزّز هذا الاستحواذ الحضور العالمي لمجموعة «طاقة»، ويؤكد التزامها بتمكين التحوّل في مجال الطاقة من خلال توفير بنية تحتية حيوية تدعم النمو المستدام.
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في «طاقة»: يبرِز أداؤنا في الربع الأول مرونة قطاع أعمال المرافق الرئيسي لدينا، ويُظهر أننا نواصل التقدم في التنفيذ الناجح لاستراتيجيتنا للنمو، حيث سجلت «طاقة» نمواً قوياً في الإيرادات، ووضعت أُسساً متينة للفترة المتبقية من العام.
وأضاف: الدور الريادي الذي تؤديه «طاقة» في التحوّل العالمي نحو الطاقة منخفضة الكربون، يترسخ بتوسّعنا المتواصل في مجال الطاقة المتجدّدة من خلال «مصدر» وصفقات الاستحواذ الدولية، وبفضل هيكل رأس المال القوي، والتدفقات النقدية القوية، وخارطة طريق واضحة تتماشى مع الأهداف الوطنية والعالمية للطاقة، نحظى بموقع متميز يُمكِّننا من دفع النموّ المستدام وتحقيق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة لدينا.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب