لقجع : الإصلاح الضريبي رفع العائدات الجبائية التي ستخصص للحفاظ على إستقرار أسعار الماء والكهرباء وتنزيل إلتزامات الحوار الإجتماعي
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
أفاد الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم بالرباط، بأن العائدات الجبائية ارتفعت خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025 بـ20.45 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة مع سنة 2024، مسجلة نسبة إنجاز فاقت 38 في المائة.
وأبرز لقجع، في معرض رده على أسئلة شفهية بمجلس النواب حول ” تنفيذ الميزانية برسم الفصل الأول من سنة 2025″، أن الموارد العادية للميزانية العامة عرفت زيادة بـ116 مليار درهم، خلال الأربع سنوات الماضية، مسجلة بذلك نموا متوسطا يفوق 13.
وشدد السيد لقجع أن وضع المالية العمومية في بلادنا متحكم فيه ويسير وفق التوقعات التي صادق عليها البرلمان منذ سنة 2022، مؤكدا أن “الحفاظ على سلامة المالية العمومية وتقدم الإنجاز بالنسبة للموارد جاء نتيجة الإصلاحات المرتبطة بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، ولكن أيضا تعميم مبدأ الحجز في المنبع”.
وفيما يخص سنة 2025، أوضح السيد لقجع أن “وضعية التحملات ومداخيل الخزينة سجلت فائضا في الميزانية بقيمة 753 مليون درهم عند متم مارس 2025”. وأشار إلى أن “ارتفاع الموارد الجبائية بلغ 17.4 مليار درهم، أي ما يناهز 21.5 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024، وبنسبة إنجاز بلغت 30.7 في المائة حسب توقعات قانون المالية لسنة 2025”.
أما على مستوى النفقات، أفاد الوزير بأن “النفقات العادية وصلت إلى 100 مليار درهم عند نهاية شهر مارس، نتيجة تنزيل كل الالتزامات المرتبطة بالحوار الاجتماعي وتنفيذ النفقات الخاصة بالتغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر”.
وأكد السيد لقجع أن “هذا الوضع المالي المتحكم فيه يتيح لنا اليوم توفير الهوامش، بفضل دينامية الموارد واستمرارها حتى نهاية سنة 2025، هي التي أعطتنا الفرصة لفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة بـ13 مليار درهم”.
وأوضح أن هذه الاعتمادات “ستخصص أساسا للحفاظ على استقرار الأسعار في الماء والكهرباء، وتنزيل الالتزامات الكاملة الخاصة بالحوار الاجتماعي، ودعم المشاريع الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية”.
وسجل أن “كل هذا جاء نتيجة مجموعة من القرارات، أهمها موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، المنعقد يوم 2 أبريل 2025، على تجديد منح المغرب أول شطر من خط الاعتماد المرن لسنتين بقيمة 4.5 مليار دولار”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار درهم فی المائة سنة 2025
إقرأ أيضاً:
أخنوش : حكومتنا أوفت بوعودها وتنزيل الدولة الاجتماعية ماضٍ وفق التوجيهات الملكية
زنقة20ا الناظور
أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة، من مدينة الناظور اليوم السبت، أن الحكومة أوفت بالتزاماتها التي قدمتها للمغاربة خلال استحقاقات سنة 2021، مشيرا إلى أن تنزيل ركائز “الدولة الاجتماعية” يتم وفق التوجيهات الملكية، ومعبّراً عن رفضه لما اعتبره محاولات التشويش والتقليل من المنجزات الحكومية.
وخلال لقاء جمعه بمنتخبي ومناضلي الحزب بالجهة الشرقية، ذكّر أخنوش بالشعار الذي رافق البرنامج الانتخابي لحزب التجمع الوطني للأحرار، “الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان”، مبرزا أن هذا التوجه انعكس على عدد من الإجراءات المتخذة في قطاعي التعليم والصحة.
وأوضح رئيس الحكومة أن إصلاح منظومة التربية والتكوين انطلق بإعادة الاعتبار لنساء ورجال التعليم، حيث استفاد أزيد من 330 ألف موظف من زيادات في الأجور لا تقل عن 1500 درهم، إلى جانب إحداث وتوسيع المدارس الجماعاتية والداخليات، بهدف تقليص الفوارق المجالية وتسهيل الولوج إلى التعليم بالعالم القروي.
وعلى المستوى الاجتماعي، أشار أخنوش إلى أن تعميم التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر أصبح واقعاً تستفيد منه ملايين الأسر المغربية، في إطار ورش وطني يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان كرامة المواطنين.
وفي حديثه عن الوضع الاقتصادي، استحضر رئيس الحكومة عدداً من المؤشرات، من بينها تسجيل الناتج الداخلي الخام نمواً بنسبة 7.9 في المائة خلال مطلع سنة 2024، وتحسن القدرة الشرائية بنسبة 5.1 في المائة، إلى جانب ارتفاع استثمارات المقاولات بنسبة 20 في المائة.
واعتبر أخنوش أن هذه المعطيات تعكس مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني، مؤكداً أن المواطن المغربي قادر على التمييز بين العمل الميداني والخطاب القائم على الشعارات.
كما توقف عند الدينامية التنموية التي تعرفها الجهة الشرقية، مسجلاً وعي الحكومة بإكراهات التشغيل بالمنطقة، ومستعرضاً عدداً من المشاريع الكبرى، وفي مقدمتها مشروع ميناء “الناظور غرب المتوسط” والمناطق الصناعية المرتبطة به، التي شرعت في استقطاب استثمارات دولية في مجالات متعددة، من بينها صناعة السيارات والطيران.
وبخصوص إشكالية الماء، أكد أخنوش أن الحكومة تعمل على تنزيل مشاريع تحلية مياه البحر والربط المائي بحوض ملوية، بهدف ضمان التزود بالماء الصالح للشرب والحفاظ على النشاط الفلاحي.
وختم رئيس الحكومة كلمته بالتأكيد على أن مختلف الأوراش الحكومية تنفذ في إطار رؤية استراتيجية مستلهمة من التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، مشدداً على استمرار الحكومة في تنفيذ برامجها، مع الانفتاح على النقد المسؤول والبنّاء.