قال نائب الرئيس الأمريكي السابق، مايك بنس، إن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهدد الاقتصاد الأمريكي، متسائلًا "هل ستفقد القوى العظمى الأولى في العالم كل شيء؟" 

وانتقد العضو في الحزب الجمهوري أمس /الاثنين/، خلال مقابلة مع قناة “سي إن إن”، أوردتها صحيفة "لوفيجارو الفرنسية في موقعها على الإنترنت، سياسة إدارة ترامب بشأن الرسوم الجمركية، التي ستؤدي إلى حالة من الشح وقلب الاقتصاد الأمريكي رأسًا على عقب، على حد تعبيره.

 وأضاف أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى "التضخم" وإلحاق الضرر "بالمستهلكين، وبالتالي بالاقتصاد الأمريكي".

ومنذ عودته إلى السلطة في يناير، فرض ترامب رسومًا جمركية على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، في محاولة لمعالجة ما وصفه بـ ممارسات تجارية "غير عادلة".

 ومن ناحية أخرى، بدأ الرئيس الأمريكي أيضًا مفاوضات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الصراع في أوكرانيا، لكنه فشل حتى الآن في الحصول على تنازلات كبيرة من موسكو في هذا الصدد. 

وأوضح بنس أنه إذا كان هناك شيء تعلمناه من السنوات الثلاثة الماضية، فهو أن “فلاديمير بوتين لا يريد السلام، بل يريد أوكرانيا”.

وبعد سنوات من الولاء الثابت للرئيس الجمهوري، غيّر مايك بنس موقفه بعد الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021. حتى قرر منافسة ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2024 قبل انسحابه من السباق الرئاسي.

وانتقد أيضًا ترامب بسبب عفوه عن جميع مثيري الشغب تقريبًا الذين تمت محاكمتهم على خلفية هذا الهجوم.

وأردف "لقد شعرت بخيبة أمل شديدة بعفو ترامب عن الأفراد الذين شاركوا في أعمال عنف ضد سلطات إنفاذ القانون في ذلك اليوم.

طباعة شارك مايك بنس دونالد ترامب الاقتصاد الأمريكي الرسوم الجمركية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مايك بنس دونالد ترامب الاقتصاد الأمريكي الرسوم الجمركية الاقتصاد الأمریکی الرسوم الجمرکیة مایک بنس

إقرأ أيضاً:

واشنطن تهدد الأونروا والمحكمة الدولية

كشف مصدران مطلعان أن مسئولى إدارة ترامب أجروا محادثات متقدمة بشأن فرض عقوبات مرتبطة بالارهاب على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ما أثار قلقا قانونيا وإنسانيا كبيرا داخل وزارة الخارجية. تعمل الأونروا فى غزة والضفة الغربية ولبنان والاردن وسوريا وتقدم المساعدات والتعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والمأوى لملايين الفلسطينيين.واتهمت إدارة ترامب الوكالة بوجود صلات مع حماس وهى اتهامات نفتها الأونروا بالكامل.
لم يكن واضحا ما إذا كانت المناقشات الجارية تركز على معاقبة الوكالة ككل أو مسئولين محددين أو أجزاء من عملياتها كما لم يستقر المسئولون بعد على نوع العقوبات المحتملة. ومن بين الخيارات التى نوقشت إعلان الأونروا منظمة ارهابية أجنبية وهو إجراء قد يعزل الوكالة ماليا لكنه غير مؤكد ما إذا كان لا يزال مطروحا بجدية.
أى استهداف شامل للوكالة قد يؤدى إلى عرقلة جهود اغاثة اللاجئين وشل قدراتها بينما تواجه أصلا أزمة مالية. ووصف ويليام دير مدير مكتب الأونروا فى واشنطن الخطوة بأنها غير مسبوقة وغير مبررة مؤكدا أن أربع جهات مستقلة بينها مجلس الاستخبارات الوطنى الأمريكى حققت فى حياد الوكالة وخلصت جميعها إلى أنها جهة انسانية محايدة لا غنى عنها.
فى المقابل وصف مسئول فى وزارة الخارجية الأونروا بأنها منظمة فاسدة ذات سجل فى مساعدة الارهابيين وقال إن كل الخيارات مطروحة دون قرارات نهائية. ولم يصدر تعليق من البيت الأبيض.
يمتلك صانعو السياسة الأمريكيون أدوات عقابية متنوعة تشمل تجميد الأصول وحظر السفر ضد أفراد وكيانات محددة بينما يعتبر تصنيف منظمة ارهابية أجنبية من أشد الأدوات وعادة ما يطبق على جماعات تقتل المدنيين مثل تنظيم الدولة والقاعدة. ويثير هذا خيارا آخر وهو احتمال تعرض مسئولين أجانب للعقوبات بسبب دعمهم لوكالة تمولها عشرات الدول الحليفة لواشنطن.
المصادر التى تابعت النقاشات من الداخل أعربت عن مخاوف انسانية وقانونية بسبب الدور الحساس للأونروا. وأفادت أن المسئولين السياسيين الذين عيّنهم ترامب يقودون التوجه نحو فرض العقوبات بينما يعترض عدد من مسئولى الخارجية المحترفين ومن بينهم محامون معنيون بصياغة لغة التعيينات. كما تمت مناقشة الخطوة بين مسئولى مكتب مكافحة الارهاب وتخطيط السياسات بينما تنحى غريغورى لوغيرفو المرشح لموقع مكافحة الارهاب عن المشاركة لحين مصادقة مجلس الشيوخ.
وفى سياق متصل قالت مصادر أمريكية إن إدارة ترامب تمارس ضغوطا على المحكمة الجنائية الدولية مطالبة إياها بتعديل وثيقتها التأسيسية لمنع أى تحقيق مستقبلى مع ترامب أو كبار مسئولى إدارته مهددة بفرض عقوبات جديدة إذا لم تُلبّ المطالب. تشمل الطلبات أيضا إسقاط التحقيقات مع القادة الاسرائيليين بشأن حرب غزة وإنهاء تحقيق سلوك القوات الأمريكية فى أفغانستان.
أبلغت واشنطن أعضاء المحكمة وبعضهم حلفاء لها بهذه المطالب كما أبلغت المحكمة نفسها. وقال مسئول أمريكى إن العقوبات قد تطال مزيدا من مسئولى المحكمة وربما تطال المحكمة ككيان وهو ما سيعطل قدرتها على صرف الرواتب والوصول إلى حساباتها المصرفية والتشغيل الإدارى الأساسى.
يأتى هذا فى ظل مخاوف داخل الإدارة من أن المحكمة قد تستهدف ترامب ونائبه ووزير الحرب ومسئولين آخرين فى عام 2029 عند انتهاء ولايته مشيرا إلى أحاديث فى الدوائر القانونية الدولية حول ذلك. وقال إن الحل يكمن فى تعديل نظام روما الأساسى لتوضيح عدم امتلاك المحكمة اختصاصا عليهم.
وفى وقت سابق فرضت واشنطن عقوبات على تسعة مسئولين بالمحكمة لكنها لم تستهدف المحكمة ككيان بعد. بينما أعلنت المحكمة أن تعديل النظام الأساسى من صلاحيات الدول الأطراف ولم تؤكد ما إذا كانت تلقت الطلب الأمريكى.
أى محاولة لتغيير نظام روما تتطلب موافقة ثلثى الأعضاء أما التعديلات الجوهرية على الاختصاص فتحتاج نسبة أكبر. وفى خلفية المشهد تواصل الولايات المتحدة عمليات عسكرية مثيرة للجدل بينها حملة ضربات ضد سفن يشتبه بتهريب المخدرات فى الكاريبى والمحيط الهادئ أسفرت عن مقتل أكثر من ثمانين شخصا ما دفع نوابا فى الكونغرس إلى فتح تحقيق بشأن قانونية إحدى الغارات التى قتل فيها ناجيان اثنان بينما دافع البيت الأبيض عن العملية.

مقالات مشابهة

  • رئيس مصلحة الجمارك: «التسهيلات الجمركية» تدفع حركة التجارة وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري
  • رئيس الجمارك: التسهيلات الجمركية تعزز تنافسية الاقتصاد المصري وتدفع حركة التجارة
  • رئيس الجمارك بـ "فود أفريكا": «التسهيلات الجمركية» تدفع حركة التجارة وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري
  • سياسي: خطة المفوضية الأوروبية تجاه أموال روسيا المجمدة تهدد الاقتصاد الأوروبي
  • ترامب يهاجم استطلاعات الرأي وسط تراجع غير مسبوق في شعبيته
  • الشاهد: لجنة مراجعة التشوهات الجمركية خطوة داعمة للصناعة الوطنية
  • النواب الأميركي يقر مشروع قانون التجارة مع أفريقيا
  • نيودلهي تواجه الضربة الأمريكية .. محادثات بين مودي وترامب بشأن الرسوم الجمركية
  • واشنطن تهدد الأونروا والمحكمة الدولية
  • رأي إردام أوزان يكتب: الاقتصاد السياسي.. معركة قائمة بلا رايات ولكن بعواقب وخيمة