إعلام إسرائيلي: فرص التوصل إلى اتفاق بمشروع قانون التجنيد ضئيلة للغاية
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل عن "إعلام إسرائيلي" أن مسؤولين في الائتلاف يرون أن فرص التوصل إلى اتفاقات بشأن مشروع قانون التجنيد ضئيلة للغاية.
وفي سياق آخر، عرض ناشطون طلابيون في جامعة كورنيل لافتة عملاقة بطول 9 أمتار (30 قدمًا) مكتوب عليها غزة بأحرف حمراء عريضة من برج ماكجرو ، يوم الاثنين كجزء من الاحتجاجات المتزايدة في الحرم الجامعي على الرغم من الرقابة المتزايدة من إدارة ترامب.
تعد الجامعة جزءا من مجموعة مختارة من الجامعات التي استهدفتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، بخفض التمويل الفيدرالي بزعم احتضانها لمعاداة السامية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهر إعلام إسرائيلي إسرائيل قانون التجنيد
إقرأ أيضاً:
500 ألف جنيه غرامة بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
وضع مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، عقوبات مالية لمخالفي أحكامه فيما يتعلق بترويج الشائعات.
ونصت المادة 73 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، غرامة مالية على كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
تحقيق الأمن المائييمثل مشروع القانون نقلة نوعية في جهود مصر لتحقيق الأمن المائي والاستدامة البيئية، كما أنه يعزز اتجاه الدولة نحو تشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية التي تحافظ على مقدرات الأمن القومى المصرى، وبما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحويل قطاع المياه والصرف الصحي إلى منظومة متكاملة، تحقق التوازن بين الجودة والاستدامة والعدالة الاجتماعية وتعزيز ثقة المواطنين في أجهزة الدولة المعنية بحماية حقوق المستهلكين.
ويستهدف مشروع القانون، تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات، تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.