عضو «الأعلى للمهندسين»: تدخل الإرادة السياسية لحل أزمة الإيجار القديم خطوة تاريخية نحو العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
شهد ملف الإيجار القديم في مصر تطورًا ملحوظًا بعد سنوات من الجمود، حيث أكد الدكتور حماد عبدالله حماد، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين وعميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق، أن الإرادة السياسية تدخلت مؤخرًا بشكل واضح لوضع حد لأزمة قانون الإيجار القديم التي ظلت قائمة منذ عقود دون حسم.
وأوضح الدكتور حماد، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON»، أن تدخل الدولة في هذا الملف يعد خطوة شجاعة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، معتبرًا أنه "كان من العار أن يظل القانون بهذا الشكل دون تعديل حتى اليوم".
وأشار عضو المجلس الأعلى للمهندسين إلى أنه منذ عام 2008، كان هناك مشروع قانون مطروح لمعالجة أزمة الإيجار القديم، إلا أنه لم يُفعّل لغياب الإرادة السياسية في ذلك الوقت.
وأضاف: "اليوم نرى تغيّرًا جذريًا في التوجه، فالرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث في أكثر من مناسبة علنًا عن وجود مظالم يجب معالجتها في هذا الملف".
ظلم واقع وسوق عقاري غير عادللفت الدكتور حماد إلى أن بقاء القانون بشكله الحالي كان يُكرّس لظلم واضح في العلاقة بين المالك والمستأجر، متسائلًا عن مدى منطقية أن يستمر الورثة في الاستفادة من شقة إيجار قديم لسنوات طويلة بأجر زهيد، بينما يواجه المالك تحديات اقتصادية صعبة.
وأضاف في حديثه: "من غير المقبول أن يستمر الوضع على ما هو عليه، فأصبحنا نرى كيلو الليمون يباع بـ100 جنيه، وهذا يساوي إيجار بعض الشقق في ظل القانون القديم.. اللمونة بقت إيجار شقة!".
حلول مطروحة: رفع القيمة الإيجارية وتحديد فترة انتقاليةأكد عضو «الأعلى للمهندسين» أن معالجة هذه الأزمة يتطلب التعامل مع شقين رئيسيين، هما:
رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا لتتوافق مع الواقع الاقتصادي الحالي.تحديد مدة انتقالية واضحة لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، تتيح التكيف دون الإضرار بأي من الطرفين.وشدد على أن الهدف من أي تعديل لا يتمثل في الإضرار بالمستأجر، بل هو إعادة ضبط المنظومة بشكل عادل يراعي الطرفين، ويضمن استدامة السوق العقاري.توجه الدولة نحو تشريع عادل ومتوازنواختتم الدكتور حماد حديثه بالإشارة إلى أن معالجة ملف الإيجارات القديمة أصبح ضرورة وطنية، لا تحتمل التأجيل، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وأضاف أن الدولة اليوم تتعامل مع الملف بمنظور توافقي وتدريجي، يضمن العدالة دون التسبب في اضطرابات اجتماعية، وهو ما ظهر جليًا في مناقشات البرلمان والجلسات المجتمعية التي تبحث سبل التعديل المناسب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم تعديل قانون الإيجارات ورثة الإيجار القديم الإيجار القديم في مصر حقوق الملاك والمستأجرين الإیجار القدیم الدکتور حماد
إقرأ أيضاً:
بدء العد التنازلي.. تحصيل الزيادة لوحدات الإيجار القديم في هذا الموعد
بعد دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا، يبدأ تطبيق أول زيادة على الإيجار القديم وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025 ،الذي أقره البرلمان وصدّق عليه رئيس الجمهورية، بداية شهر سبتمبر 2025.
ومن المقرر أن تزدد القيمة الإيجارية القانونية للوحدات المؤجرة لغرض السكني وفقًا للمناطق التي تقع بها الوحدة السكنية.
و وفقًا للقانون، يتم تحديد الزيادة كالاتي :
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.
زيادة سنوية: 15٪ تطبق بصفة دورية.
مدة الانتقال: 7 سنوات، لتنتهي العقود في أغسطس 2032.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، لحين انتهاء لجان الحصر بالمحافظات من أعمالها، بسداد 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية مؤقتة، على أن يتم سداد الفروق المستحقة — إن وجدت — على أقساط شهرية مساوية للمدة التي استحقت عنها، وذلك بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص بتحديد المنطقة وتصنيفها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، وتحقيق توازن عادل يضمن حقوق الطرفين، مع مراعاة طبيعة كل منطقة وقيمتها السوقية.
نهاية عقود الإيجار القديم
تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله مـا لـم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين