أطلقتها وزارة المالية.. تفاصيل مبادرة التيسيرات الضريبية
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أعلن رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عن إطلاق مبادرة جديدة من وزارة المالية تهدف إلى تشجيع ممثلي الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للمنظومة الضريبية، من خلال تقديم عفو ضريبي شامل عن الفترات السابقة لكل من يزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا قبل 12 فبراير 2025، ولم يكن مسجلًا لدى المصلحة.
وأوضح محروس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، أن هذه المبادرة تمثل فرصة فريدة لتصحيح أوضاع غير المسجلين ضريبيًا، مؤكدًا أن الضريبة تُعد من المصادر الأساسية لتمويل مشروعات التنمية والاستثمار في الدولة، وأن الصورة الذهنية السلبية المرتبطة بها تحتاج إلى تصحيح من خلال مثل هذه التيسيرات.
وأضاف أن المبادرة، التي تأتي بموجب القانون رقم 5 لسنة 2025، تسري لمدة ستة أشهر فقط تبدأ من 13 فبراير وحتى 12 أغسطس 2025، موضحًا أن أي تعامل ضريبي مع المصلحة بعد هذا التاريخ سيُعد تعاملًا جديدًا دون الرجوع إلى الفترات السابقة، بشرط التقدم بطلب التسجيل خلال فترة سريان القانون.
وأشار إلى أن الإعفاء يشمل جميع أنواع الضرائب، بما في ذلك ضريبة الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، بالإضافة إلى رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وشدد على أن المبادرة ذات طابع استثنائي وتأتي بتوجيه من رئيس الجمهورية، داعيًا جميع الممولين غير المسجلين إلى سرعة الاستفادة منها قبل انتهاء المدة القانونية، محذرًا في الوقت ذاته من تجاهل التسجيل، حيث تمتلك مصلحة الضرائب وسائل دقيقة لحصر الأنشطة غير المسجلة، سواء من خلال لجان ميدانية أو مصادر غير مركزية.
وأوضح أن من لم يتقدم للتسجيل طواعية خلال فترة الإعفاء، سيتم تسجيله إجباريًا بناءً على ما يتوافر من مستندات مثل عقود الإيجار أو فواتير الكهرباء والهاتف، وفي هذه الحالة لن يستفيد من الإعفاء وسيُحاسب عن كامل الفترات السابقة.
وأكد على أن هذه المبادرة تمثل فرصة حقيقية للبدء من جديد دون أعباء ضريبية متراكمة، معربًا عن أمله في أن تسهم في دمج عدد كبير من أنشطة الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الضريبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب وزارة المالية الاستثمار
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تصدر بيانات تشير إلى تحسن المؤشرات المالية وخفض الدين العام
صراحة نيوز – أظهرت بيانات وزارة المالية تراجع إجمالي الدين العام للمملكة ليصل إلى 46.012 مليار دينار حتى نهاية شهر حزيران 2025، مقارنة مع 46.394 مليار دينار في نهاية أيار، بانخفاض بلغ 382 مليون دينار.
وبحسب البيانات، انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتسجل 118.3% في نهاية حزيران مقابل مستواها في أيار الماضي. في المقابل، ارتفع حجم الدين الحكومي لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ليصل إلى 10.654 مليار دينار.
وأوضحت وزارة المالية أن هذا الانخفاض جاء نتيجة إطفاء سندات اليوروبوند المستحقة خلال حزيران بقيمة مليار دولار، عبر الحصول على قروض ميسرة خلال آذار ونيسان بسعر فائدة تنافسي 4.8%، دون الحاجة إلى إصدار سندات جديدة قد تصل فوائدها إلى نحو 9% في الظروف الحالية.
كما سجلت الإيرادات المحلية ارتفاعاً بنحو 164.7 مليون دينار خلال النصف الأول من 2025 لتصل إلى 4.669 مليار دينار، مقارنة مع 4.504 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.