أطلقتها وزارة المالية.. تفاصيل مبادرة التيسيرات الضريبية
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أعلن رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عن إطلاق مبادرة جديدة من وزارة المالية تهدف إلى تشجيع ممثلي الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للمنظومة الضريبية، من خلال تقديم عفو ضريبي شامل عن الفترات السابقة لكل من يزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا قبل 12 فبراير 2025، ولم يكن مسجلًا لدى المصلحة.
وأوضح محروس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، أن هذه المبادرة تمثل فرصة فريدة لتصحيح أوضاع غير المسجلين ضريبيًا، مؤكدًا أن الضريبة تُعد من المصادر الأساسية لتمويل مشروعات التنمية والاستثمار في الدولة، وأن الصورة الذهنية السلبية المرتبطة بها تحتاج إلى تصحيح من خلال مثل هذه التيسيرات.
وأضاف أن المبادرة، التي تأتي بموجب القانون رقم 5 لسنة 2025، تسري لمدة ستة أشهر فقط تبدأ من 13 فبراير وحتى 12 أغسطس 2025، موضحًا أن أي تعامل ضريبي مع المصلحة بعد هذا التاريخ سيُعد تعاملًا جديدًا دون الرجوع إلى الفترات السابقة، بشرط التقدم بطلب التسجيل خلال فترة سريان القانون.
وأشار إلى أن الإعفاء يشمل جميع أنواع الضرائب، بما في ذلك ضريبة الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، بالإضافة إلى رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وشدد على أن المبادرة ذات طابع استثنائي وتأتي بتوجيه من رئيس الجمهورية، داعيًا جميع الممولين غير المسجلين إلى سرعة الاستفادة منها قبل انتهاء المدة القانونية، محذرًا في الوقت ذاته من تجاهل التسجيل، حيث تمتلك مصلحة الضرائب وسائل دقيقة لحصر الأنشطة غير المسجلة، سواء من خلال لجان ميدانية أو مصادر غير مركزية.
وأوضح أن من لم يتقدم للتسجيل طواعية خلال فترة الإعفاء، سيتم تسجيله إجباريًا بناءً على ما يتوافر من مستندات مثل عقود الإيجار أو فواتير الكهرباء والهاتف، وفي هذه الحالة لن يستفيد من الإعفاء وسيُحاسب عن كامل الفترات السابقة.
وأكد على أن هذه المبادرة تمثل فرصة حقيقية للبدء من جديد دون أعباء ضريبية متراكمة، معربًا عن أمله في أن تسهم في دمج عدد كبير من أنشطة الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الضريبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب وزارة المالية الاستثمار
إقرأ أيضاً:
محمد الحداد: التحول الرقمي في المنظومة الضريبية خطوة جوهرية نحو الشفافية وتعزيز مناخ الاستثمار
أكد المهندس محمد الحداد، رئيس مجلس إدارة شركة إيدج كوم المتخصصة في الحلول الرقمية والتحول الرقمي، أن التسهيلات الضريبية الجديدة التي أقرتها الحكومة، بالتوازي مع التوسع في التحول الرقمي لمنظومة الضرائب، تمثل نقلة نوعية في طريق بناء اقتصاد رقمي حديث يتسم بالكفاءة والعدالة والشفافية.
وأوضح الحداد في تصريح صحفي، أن ربط السياسة الضريبية بالتكنولوجيا الحديثة لم يعد خيارًا، بل ضرورة، إذا كنا نسعى لإدارة مالية عامة ذكية تعتمد على البيانات الفعلية وتعكس الواقع الاقتصادي الحقيقي، مشيرًا إلى أن ما يحدث حاليًا من تطوير في آليات الفوترة الإلكترونية، والإقرارات الرقمية، والتكامل بين قواعد بيانات الجهات المختلفة، هو دليل واضح على رغبة الدولة الجادة في إصلاح المنظومة الضريبية من جذورها باستخدام أدوات تكنولوجية فعالة.
وأضاف الحداد: "كمتخصصين في قطاع التكنولوجيا، نتابع باهتمام بالغ ما تقوم به وزارة المالية ومصلحة الضرائب من إجراءات رقمية متسارعة، والتي بدأت تعطي ثمارها، سواء في الحد من التهرب الضريبي، أو تقليل الاعتماد على التقديرات الجزافية، أو في بناء جسور الثقة بين الممول والإدارة الضريبية"، مؤكدًا أن التكنولوجيا في هذا المجال ليست فقط وسيلة تسهيل، بل أداة إصلاح شاملة.
وأشار إلى أن تبني نظام الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني يمثل تحولًا جذريًا في طريقة رصد وتحليل المعاملات الاقتصادية في السوق، ويساعد في إدخال الاقتصاد غير الرسمي في دائرة الشرعية، مما يسهم بدوره في توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على الممولين المنتظمين.
وشدد رئيس "إيدج كوم" على أن التحول الرقمي في منظومة الضرائب يفتح الباب أمام شراكات فاعلة بين الحكومة وقطاع التكنولوجيا، حيث بات مطلوبًا من الشركات المتخصصة أن تدعم هذا التوجه من خلال تطوير أدوات رقمية متكاملة، وربط الأنظمة المالية والمحاسبية للشركات بالبوابات الحكومية بطريقة آمنة وسريعة، وهو ما يعني فرصًا استثمارية واعدة لقطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر.
وتابع: "لقد أصبح التحول الرقمي في السياسة الضريبية جزءًا من منظومة أوسع تشمل الحوكمة، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، وهو ما نراه مؤثرًا بشكل مباشر على جذب الاستثمارات الأجنبية، التي تضع وضوح السياسات الضريبية وسهولة الإجراءات على رأس أولوياتها".
وأكد الحداد أن الدولة تخطو خطوات مدروسة نحو إرساء نظام ضريبي رقمي متكامل، يقوم على تحليل البيانات في الوقت الفعلي، ويمنح الدولة رؤية دقيقة لحركة السوق والأنشطة الاقتصادية، موضحًا أن هذا النهج لا يساهم فقط في تحسين كفاءة التحصيل، بل يساعد أيضًا في اتخاذ قرارات مالية أكثر دقة وواقعية.
ولفت إلى أن أحد التحديات التي يجب العمل على مواجهتها خلال الفترة المقبلة هو تدريب وتأهيل الكوادر البشرية سواء داخل مصلحة الضرائب أو في الشركات، للتعامل بكفاءة مع الأدوات الرقمية الجديدة، مشيرًا إلى ضرورة استمرار الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق التوعية بالمزايا التي يحققها النظام الإلكتروني لكافة الأطراف.
وأضاف رئيس مجلس إدارة إيدج كزم: نرى أن الإصلاح الضريبي الرقمي يجب أن يُبنى على أساس التعاون مع مجتمع الأعمال، وتقديم الحوافز للممولين الملتزمين، والاعتماد على منهج التدرج في التطبيق، حتى تكون هناك استجابة طبيعية وسلسة من جانب الشركات والمؤسسات".
وأكد على ضرورة إدراج منظومة الذكاء الاصطناعي داخل النظام الضريبي والذي يضيف رؤية أوضح للدولة لوضع السياسات الضريبية المثلي للشرائح المختلفة وتحديد الاثر اللحظي للقرارات الضريبية والتوسع في قاعدة دافعي الضرائب.
وتابع: “كما يساعد الذكاء الاصطناعي دافعي الضرائب من الشرائح المختلفة في تحديد الضرائب المتوقعة طبقا للتوسع الاستثماري والاستفادة القصوي من الحوافز المقدمة من الدولة لتشجيع الاستثمار.
واختتم المهندس محمد الحداد تصريحه قائلًا: "نُثمن الجهود التي تُبذل لتحديث النظام الضريبي وتطبيق التحول الرقمي فيه، ونؤمن بأن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات قوية تؤهله لقيادة هذا التحول في المنطقة. ومع استمرار تبسيط الإجراءات، وضمان العدالة الضريبية، وتقديم خدمات ضريبية رقمية سهلة وآمنة، سنكون أمام منظومة ضريبية حديثة تُعزز مناخ الاستثمار وتدعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني".
ضبط متهمين للتحقيق معهما فى حادث انفجار خط غاز طريق الواحات