صحة النواب توافق على مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك في حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والتواصل السياسي، وممثلي وزارتي الصحة والتعليم العالي.
و أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، إن مشروع القانون يتضمن تعديلات على قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر منذ عام 1955، مشيرا إلى أن مهنة الصيدلة إحدى المهن الصحية، وأصبح فيها صيدلة إكلينيكية وبكالوريوس الصيدلة، وخلال الفترة الماضية كان هناك تطور في المجلس الأعلى للجامعات وأصبح هناك سنة تدريبية، أي تكون الدراسة لمدة 5 سنوات بالإضافة إلى سنة تدريبية بعد مدة الدراسة، مثل الطب، وهو التدريب الإجباري، وبعد انتهاء السنة التدريبية المتدرب يمتحن امتحان مزاولة مهنة الصيدلة في المجلس الصحي المصري.
تعديلات مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلةالتعديل التأكيد على أن السنة التدريبية هى شرط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، من خلال امتحان في المجلس الصحي المصري، وأن تكون هناك مكافأة شهرية خلال سندة التدريب لخريجي كليات الصيدلة الحكومية، وأنها سنة تدريبية وليست سنة دراسية، لافتا إلى أن الأمر مثل خريجي الطب مدة دراسية وسنتين تدريب.
و لفت رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن مكافأة خريجي الصيدلة خلال سندة التدريب ستكون مثل خريجي الطب في فترة التدريب وهى 2500 جنيه في الشهر، وهذا هو الحد الأدنى ورئيس مجلس الوزراء يحق له بعد عرض وزير الصحة أن يزود هذه المكافأة حسب الظروف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان أخبار مجلس النواب الصيدليات قانون مزاولة مهنة الصیدلة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
وزير التربية الوطنية يعرض مشروع قانون لإصلاح التعليم المدرسي أمام مجلس النواب
قدم محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الأربعاء، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي.
ويهدف المشروع إلى تحديث القوانين المنظمة للتعليم الأساسي والتعليم الأولي والتعليم المدرسي الخصوصي من خلال تجميعها في نص واحد، بالإضافة إلى مراجعة الهيكلة الحالية للتعليم وتحديد الأهداف والآليات البيداغوجية واللغوية، وتعزيز الحكامة والموارد البشرية ومصادر التمويل.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون يستند إلى الخطابات الملكية السامية، والدستور المغربي، والرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، إضافة إلى توصيات النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي وخارطة طريق الإصلاح التربوي.
ويتضمن المشروع 113 مادة موزعة على عشرة أبواب تغطي مختلف محاور التعليم المدرسي.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر