عاجل - البرلمان يشهد جدلًا حادًا حول مشروع قانون الإيجارات القديمة.. رفض واسع ومطالبات بتعديلات
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
بدأت اللجان البرلمانية في مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة المُحال من الحكومة، ليشهد المشروع اعتراضات واسعة من نواب البرلمان، والكتّاب الصحفيين، والخبراء القانونيين، وكذلك المراكز الحقوقية.
وتركزت الانتقادات بشكل رئيسي على المهلة المحددة لإخلاء الوحدات السكنية بعد خمس سنوات، وهي النقطة التي أثارت جدلًا كبيرًا في الساحة السياسية والإعلامية.
بدأت الاعتراضات البرلمانية تتصاعد بشكل كبير، حيث قام النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بالتحذير من المساس باستقرار المواطنين.
وقال السجيني إن "الحديث عن طرد كبار السن من منازلهم بعد خمس سنوات غير مقبول"، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يهدد الاستقرار النفسي والاجتماعي للمواطنين.
من جانب آخر، النائب مصطفى بكري كان أكثر حدة في انتقاده، واصفًا المشروع بـ "القنبلة" التي قد تخلق تداعيات اجتماعية خطيرة إذا تم تمريره بهذه الصيغة.
رفض التعديلات من النوابرفض عدد من النواب المصريين أي اقتراحات تتعلق بضرورة إخلاء المستأجرين من المنازل.
وصرح النائب عبدالمنعم إمام بأن مشروع القانون "مستفز" للمواطنين، مؤكدًا أنه يتبنى نهجًا لا يتماشى مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المصري.
كما أشار النائب عمرو درويش إلى أن "لا شيء يُسمى طرد مواطن من بيته"، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
وفي ظل تلك المناقشات، شهدت اجتماعات لجنة الإسكان توترًا بين النائب ضياء الدين داوود والنائب أمين مسعود بسبب غياب نسخة المشروع عن بعض النواب، ما أدى إلى مشادة خلال الاجتماع.
الرفض النسائي والمخاوف من عدم توازن القانون
اعتبرت النائبة مرثا محروس، وكيلة لجنة الاتصالات بمجلس النواب، الصيغة الحالية للقانون "غير متزنة"، مشيرة إلى تمييز واضح بين القاهرة والمحافظات في ما يخص القيمة الإيجارية.
وأضافت محروس أن تهديد إجلاء المواطنين بعد خمس سنوات يمثل خطرًا على السلم المجتمعي، في ظل غياب آليات واقعية لتعويض المستأجرين.
وفي نفس السياق، تساءلت مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، قائلة: "هل الدولة قادرة على توفير سكن بديل لستة ملايين مواطن؟"، في إشارة إلى الحجم الكبير للمشكلة إذا تم تنفيذ القانون على أرض الواقع.
مناشدات لتحديث بيانات الإيجارات القديمة
طالب النائب هاني أباظة بتحديث بيانات الإيجارات القديمة، محذرًا من الاعتماد على أرقام تعود لعام 2017، مشيرًا إلى أن الواقع تغير بشكل كبير منذ ذلك الوقت.
وبهذا السياق، دعا إلى مراجعة البيانات لتوفير بدائل حقيقية للمستأجرين بناء على أرقام دقيقة، وعدم الاعتماد على تقديرات قديمة قد تساهم في تفاقم الأزمة.
أما النائب فريدي البياضي فقد طالب بتصنيف الأسر المتأثرة بالمشروع وفقًا لالقدرة المالية، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية عند تنفيذ التعديلات.
الخبراء يرفضون توقيت تطبيق القانونعبر الخبراء والمثقفون عن قلقهم الشديد من توقيت طرح القانون في هذا التوقيت، حيث اعتبر المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أن القانون يأتي في وقت حساس للغاية.
وحذر من أن رفع الإيجارات في الوقت الحالي يتطلب حلولًا جذرية، تشمل رفع الحد الأدنى للأجور، ومراجعة منظومة الدعم بشكل كامل.
وأيده في هذا الرأي الدكتور سامح العلاليلي، عميد كلية التخطيط العمراني الأسبق، الذي أكد أن الحل لا يكمن في إخلاء المستأجرين بعد خمس سنوات، بل في زيادة الإيجارات بشكل تدريجي وبطريقة تراعي الظروف الاقتصادية الحالية للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل قانون الإيجارات القديمة البرلمان المصرى طرد المستأجرين اعتراضات سياسية السلم المجتمعي زيادة الإيجارات بعد خمس سنوات
إقرأ أيضاً:
حزب الجيل: موافقة البرلمان على قانون الحكومة للإيجار القديم قنبلة موقوتة تهدد السلم المجتمعي
أعرب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، عن بالغ استيائه من موافقة مجلس النواب على قانون الإيجار القديم كما ورد من الحكومة، وخاصة المادة الثانية منه التي تقضي بطرد المستأجرين بعد 7 سنوات في العقود السكنية، وبعد 5 سنوات في العقود غير السكنية، مؤكدًا أن هذا القانون يفتقد إلى العدالة الاجتماعية ويهدد السلم المجتمعي تهديدًا مباشرًا.
وأشار الشهابي، إلى أن هذا القانون لا يراعي الظروف الاقتصادية والمعيشية للملايين من المواطنين الذين يعيشون في تلك الوحدات منذ عشرات السنين، ويمثل انحيازًا صارخًا لفئة قليلة من الأثرياء الذين استولوا على عمارات بأبخس الأثمان ويطمحون الآن إلى طرد ساكنيها وتعظيم مكاسبهم العقارية.
وأكد رئيس حزب الجيل، أن ما أقره البرلمان اليوم يخالف مضمون حكم المحكمة الدستورية العليا، التي لم تتحدث عن إنهاء العلاقة الإيجارية أو طرد المستأجرين، وإنما قررت فقط عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية وطالبت بتحرير الأجرة، دون المساس بالأمان الاجتماعي للأسرة المصرية.
وتساءل الشهابي، كيف يوافق البرلمان اليوم على قانون قيل في جلسة الأمس فقط إنه لا يمكن مناقشته لعدم جاهزية الحكومة؟، فقد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في جلسة الأمس، أنه سيرفع الجلسة بسبب غياب الرؤية الحكومية الكاملة تجاه هذا الملف شديد الحساسية.
وأضاف الشهابي، اليوم نتساءل ما الذي تغير؟ وهل أصبحت الحكومة فجأة جاهزة؟ وإن كانت كذلك، فما هي ملامح هذه الجاهزية؟ وأين التعديلات أو الرؤى الجديدة التي طُلب تأجيل القانون من أجلها بالأمس؟
واختتم الشهابي تصريحه بالتحذير من التداعيات المجتمعية الخطيرة لهذا القانون، مطالبًا بإرجاء تنفيذ مواده المتعلقة بإنهاء العلاقة الإيجارية، والالتزام فقط بتنفيذ ما ورد بحكم المحكمة الدستورية بشأن تحرير القيمة الإيجارية، مع فتح حوار مجتمعي حقيقي حول حلول عادلة ومتدرجة تضمن الحقوق المشروعة لكل من المالك والمستأجر.
اقرأ أيضاًما هي المادة 2 التي رفضت الحكومة حذفها من قانون الإيجار القديم؟
مصطفى بكري يناشد الرئيس السيسي بالتدخل وعدم التصديق على قانون الإيجار القديم
مصطفى بكري: قدمت البديل الدستوري لقانون الإيجار القديم.. ومجلس النواب انحاز للحكومة
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف