بالأسماء.. ما هي الصناديق المرخصة للاستثمار في الذهب؟
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، تفاصيل وضوابط الاستثمار في الذهب، الصناديق المرخصة للاستثمار في الذهب بشكل رسمي، في ضوء الاستفسارات المتعلقة بتراخيص الاستثمار في الذهب ودعوات شركات غير مرخصة.
الصناديق المرخصة للاستثمار في الذهبفي ضوء ما تم رصده مؤخرًا من دعوات صادرة عن بعض جهات تجارة الذهب تزعم حصولها على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، تؤكد الهيئة أنها تختص بتنظيم الاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة، ومنها الذهب، وليس تنظيم أو ترخيص بيع وشراء الذهب بشكل مباشر للجمهور.
وتأسيسًا على المادة 35 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، فإن دور الهيئة يقتصر على تنظيم تعامل مديري صناديق الاستثمار مع جهات تجارة المعادن المعتمدة، وليس مع المواطنين بشكل مباشر.
الصناديق المرخصة للاستثمار في الذهبأوضحت الهيئة، أنا -حتى تاريخه- رخصت لـ 3 صناديق فقط للاستثمار في الذهب، وهي:
1- صندوق AZ-Gold – شركة أزيموت لإدارة الأصول.
2- صندوق استثمار الأهلي – شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية.
3- صندوق بلتون - إيفولف – للاستثمار في الذهب.
ويستثمر في هذه الصناديق نحو 200 ألف مواطن بإجمالي استثمارات بلغ 2.1 مليار جنيه.
سجلات تنظيمية وليس تراخيص بيع للجمهورأنشأت الهيئة سجلات خاصة لشركات التجارة المعتمدة للتعامل مع صناديق الاستثمار فقط، وليس مع المواطنين.
وكذلك أنشأت سجلات لجهات حفظ الذهب لصالح صناديق الاستثمار، ولا تعد هذه الجهات مرخصة للتعامل مع الأفراد.
وحذرت الهيئة من التعامل مع أي شركة تزعم حصولها على ترخيص من الهيئة لبيع الذهب للأفراد، داعية المواطنين للتحقق من صحة أي جهة عبر الموقع الرسمي للهيئة والإبلاغ عن أي جهة تستغل اسم الهيئة بشكل مضلل.
نصائح للمواطنين للاستثمار في الذهب
في حال الاستثمار في الذهب خارج الصناديق، تنصح الهيئة المواطنين بامتلاك المعدن فعليًا لضمان حقوقهم.
الإطار القانوني والتنظيمي
تنظيم الاستثمار في القيم المالية المنقولة
قانون التجارة (رقم 17 لسنة 1999) وقانون الرقابة على المعادن الثمينة (رقم 68 لسنة 1976): ينظمان العلاقة بين تاجر الذهب والمستهلك أو المستثمر، وليس للهيئة العامة للرقابة المالية اختصاص مباشر فيها.
قرارات الهيئة المنظمة لصناديق الاستثمار في الذهب:
1- قرار 71/2021: ضوابط الاستثمار في المعادن.
2- قرار 50/2023: قصر التعامل على الجهات المسجلة.
3- قرار 51/2023: ضوابط قيد مقدمي خدمات حفظ المعادن.
4- قرار 52/2023: شروط قيد شركات تجارة الذهب المؤهلة.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية، باعتبارها جهة مستقلة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، التزامها الكامل بحماية حقوق المتعاملين وتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، داعية المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء ادعاءات غير موثقة بشأن الاستثمار في الذهب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرقابة المالية نصائح الاستثمار في الذهب شراء الذهب الذهب صناديق الاستثمار في الذهب العامة للرقابة المالیة الاستثمار فی الذهب صنادیق الاستثمار
إقرأ أيضاً:
مبادرة أميركية مع حلفائها لمواجهة هيمنة الصين على المعادن النادرة
في خطوة تُظهر تصعيدا إستراتيجيا ضد سيطرة الصين على سلاسل التوريد الحيوية، أعلنت دول التحالف الرباعي -الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا- عن إطلاق مبادرة جديدة لضمان استقرار وتأمين إمدادات المعادن النادرة، وذلك خلال اجتماع وزراء خارجيتها في واشنطن أمس الثلاثاء.
وفي البيان المشترك الصادر عقب الاجتماع، كشف الوزراء عن "مبادرة المعادن الرباعية الحرجة"، التي تهدف إلى "تعزيز الأمن الاقتصادي والمرونة الجماعية، من خلال التعاون في تأمين وتنويع سلاسل توريد المعادن الحرجة".
ورغم أن البيان لم يأتِ على ذكر الصين بالاسم، فإن القلق من هيمنة بكين على هذه الموارد كان حاضرا في خلفية الخطاب، حيث أشار الوزراء إلى مخاوفهم من "القيود المفاجئة على سلاسل الإمداد"، و"الممارسات غير السوقية في معالجة وتكرير المعادن".
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو صرّح خلال اللقاء بأن "الرباعية يجب أن تكون منصة تنفيذ، لا مجرّد بيانات نوايا"، مؤكدا أن التجارة والتعاون الصناعي يمثلان حجر الزاوية لمستقبل الرباعية واستمرار تأثيرها الإقليمي.
البيان شدد على أن الاعتماد على دولة واحدة لمعالجة وتكرير المعادن الأساسية "يُعرّض الصناعات لابتزاز اقتصادي، وتقلبات الأسعار، واضطرابات في سلاسل الإمداد".
كما عبّر الوزراء عن "قلقهم الشديد" من الأنشطة الاستفزازية في بحري الصين الجنوبي والشرقي، مؤكدين رفضهم "لأي إجراءات أحادية الجانب تهدف إلى تغيير الوضع القائم بالقوة أو الإكراه".
وأشار البيان إلى تدخلات صينية متزايدة، من بينها استخدام خراطيم المياه، والمناورات الخطيرة، واعتراض السفن والطائرات، ما يُقوّض حرية الملاحة البحرية والجوية، لا سيما في بحر الصين الجنوبي.
وفي سياق آخر، وجّه وزراء الرباعية انتقادات حادة لكوريا الشمالية، بسبب تجاربها الباليستية وتوسيع برنامجها النووي، فضلا عن أنشطتها "الإلكترونية الخبيثة"، كما وصفها.
إعلانوأعرب البيان عن "قلق عميق من تنامي التعاون العسكري بين كوريا الشمالية ودول أخرى"، في إشارة ضمنية إلى دعم بيونغ يانغ لروسيا في حربها بأوكرانيا.
الصين ترفض.. وترامب يوازن
ورغم الانتقادات المبطنة، فإن الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب ما زالت تحافظ على نبرة مزدوجة تجاه الصين.
فبينما أعلن ترامب سابقا عزمه على "اتخاذ موقف حازم" تجاه بكين، عاد في يونيو/حزيران الماضي ووصف العلاقات الثنائية بأنها "ممتازة"، بعد التوصّل إلى اتفاق تجاري مبدئي بين الجانبين.
ومن المنتظر أن يشارك ترامب في قمة قادة الرباعية بالهند لاحقا هذا العام، في محاولة لتعزيز المحور المناهض لنفوذ الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
يُذكر أن الرباعية تأسست في الأصل كمحور أمني لمواجهة صعود الصين الإقليمي، وقد تعززت مكانتها مع عودة التوترات الجيوسياسية، خاصة في ضوء الحرب الروسية الأوكرانية وتصاعد الصراعات في الشرق الأوسط، ما دفع واشنطن إلى إعادة تركيز سياستها الخارجية على آسيا.
وعلى الرغم من المعارضة الصينية المتكررة لهذا التحالف، فإن الرباعية ماضية في توسعة أجندتها لتشمل الملفات الاقتصادية الحيوية، وفي مقدمتها المعادن النادرة، التي تُعد العمود الفقري لصناعات التكنولوجيا المتقدمة من بطاريات السيارات الكهربائية إلى الأجهزة العسكرية الدقيقة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف