عويضة عثمان: الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان ما عدا الأحكام الثابتة
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشريعة الإسلامية قائمة على التوازن بين الثوابت والمتغيرات، مؤكدًا أن هناك فرقًا كبيرًا بين الحكم الشرعي الثابت وبين الفتوى التي تتغير حسب الظرف والزمان والمكان.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح اليوم الثلاثاء، إن النبي صلى الله عليه وسلم "تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك"، وكل كلمة نطق بها صلوات ربي وسلامه عليه وقف عندها العلماء بعناية، لا يقتصر فهمهم على ظاهر النصوص، بل ينظرون إلى ما وراء الأمر، وما وراء الدعوة، وما تقصده الشريعة من حكمة ومصلحة.
وأضاف أن النصوص الشرعية لا تُقرأ بمعزل عن زمانها وسياقها، إذ إنها كثيرًا ما ترتبط بظروف اجتماعية وعادات وتقاليد معينة، موضحا: "النظر في ظاهر النص فقط دون فهم الملابسات قد يؤدي إلى مشكلات في التطبيق والفهم، ولذا نحن بحاجة إلى فهم عميق يراعي روح النص ومقاصد الشريعة".
وأوضح أن الشريعة الإسلامية تتضمن أحكامًا ثابتة لا تتغير بمرور الزمن، مثل تحريم الخمر والربا والزنا، وهذه من الثوابت القطعية، مشددًا: "لا يجوز لأحد أن يمسها أو يدعي أنها أصبحت مباحة بزعم تطور الزمن".
في المقابل، أشار إلى أن الفتاوى الشرعية قد تتغير، لأنها تُبنى على ظروف المستفتي، والمكان والزمان، قائلاً: "الصلاة واجبة، والقيام فيها ركن، ولكن يسقط عن المريض العاجز عن الوقوف، والفتوى هنا تغيرت مع ثبات الحكم، وهذا هو فقه الواقع".
وشدد على أن الاجتهاد المعاصر في الفتوى لا يمس ثوابت الشريعة، وإنما يسعى لتقديم حلول شرعية واقعية تراعي مصلحة الناس وظروفهم المعاصرة دون أن تحيد عن المنهج الصحيح الذي سار عليه العلماء الراسخون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عويضة عثمان الشيخ عويضة عثمان الفتوى الإفتاء الثوابت عویضة عثمان
إقرأ أيضاً:
تخصيص 2.9 مليار درهم لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة
كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، عن اهتمام الوزارة بموضوع تدبير نزاعات الدولة والوقاية منها، مشيرة إلى أن الوكالة القضائية للمملكة تستقبل سنويا ما يقارب 20 ألف قضية جديدة، بالإضافة إلى 200 ألف ملف رائج وتلقيها حوالي 7 آلاف حكم سنويا.
وأوضحت الوزيرة أنه تم تخصيص 2.9 مليار درهم لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة، وأن الوكالة القضائية تتكلف بثلث هذه النزاعات.
وأشارت إلى أن القيمة المالية التي تم توفيرها لخزينة الدولة خلال سنة 2024 بلغت حوالي 16.2 مليار درهم، ووصل مجموع هذا الفرق خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى ما يقارب 25.4 مليار درهم، منوهة بالجهود المبذولة أمام المركز الدولي لتسوية نزعات الاستثمار.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أنه رغم هذه النتائج الإيجابية، أقرت التقارير الرسمية بوجود اختلالات تعيق التدبير الاستباقي والفعال للنزاعات، من بينها تعدد المتدخلين، وضعف التنسيق، ومحدودية جهود الوقاية، ومواكبة الإدارة العمومية، والرفع من منسوب التوقع القانوني، وغياب آليات لتدبير الزمن الإجرائي وتقييم الأداء.
وأكدت الوزيرة أن هذه التحديات تتفاقم في ظل التزايد الملحوظ في عدد القضايا، الذي ارتفع بنسبة تقارب 100% خلال عشر سنوات، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى اتساع نشاط الإدارة العمومية وتنوع مهامها في سياق تنزيل الأوراش الكبرى.
وفي هذا الإطار، بادرت الوزارة إلى تنظيم مناظرة لتدبير المنازعات، أسفرت عن خمس توصيات رئاسية و43 إجراء تنفيذياً. كما تم توقيع ميثاق شبكة تعاون وتنسيق بين الوكالة القضائية ووزارات الداخلية والعدل والتجهيز والماء والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بهدف توحيد الرؤى الاستراتيجية في مجال التكوين واليقظة، ووضع خبرات مشتركة لتدبير المنازعات والوقاية منها. وستضم هذه الشبكة القطاعات الأكثر أهمية من حيث حجم ونوعية المنازعات.
كلمات دلالية النازعات مجلس المستشارين نادية فتاح