وزير العدل يصدر قراراً وزارياً بتمديد عمل لجنة مراجعة قوانين شؤون الأسرة والأحوال الشخصية لمدة 3 أشهر
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قرارا وزاريا يمدد عمل اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 62 لسنة 2025 لمراجعة قوانين شؤون الأسرة والأحوال الشخصية لمدة ثلاثة أشهر. وجاء في القرار «يمدد عمل اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 62 لسنة 2025 لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة عمل اللجنة السابق، وذلك لاستكمال أعمالها».
وجاء في المادة الثانية «على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لذوي الشأن».
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
تعزيزًا لدور الأسرة في التنمية الوطنية.. مجلس شؤون الأسرة وجامعة القصيم يوقعان مذكرة تفاهم
وقّع مجلس شؤون الأسرة وجامعة القصيم، في رحاب الجامعة بالقصيم اليوم الاثنين 12 مايو 2025م، مذكرة تفاهم في إطار تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ المبادرات الوطنية ذات العلاقة بالأسرة، وتماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تمكين الأسر وتعزيز مشاركتها في التنمية المستدامة، بما يعكس روح الشراكة والتكامل بين المؤسسات التعليمية والمجلس الهادفة لتمكين الأسرة.
مثل المجلس في توقيع المذكرة سعادة الأمين العام د. ميمونة بنت خليل آل خليل، كما مثل جامعة القصيم سعادة رئيس الجامعة أ.د. محمد بن فهد الشارخ.
تنطلق هذه الشراكة من رغبة الطرفين في تفعيل مخرجات المبادرات الوطنية ذات العلاقة بشؤون الأسرة، وذلك عبر إعداد الدراسات والأبحاث وتنفيذ برامج مشتركة، وأنشطة توعوية، وتطبيقات عملية في البيئة الجامعية والمجتمعية، بما يسهم في تحقيق الأثر الإيجابي وإيصال الرسائل الهادفة إلى الأسر والفئات المستهدفة. كما تُعزّز الاتفاقية وصول المجلس إلى أفراد المجتمع، عبر شراكة معرفية ومجتمعية مع الجامعة، بما يدعم نشر الوعي، وتحفيز العمل التطوعي، وتعزيز التكامل مع التخصصات العلمية ذات الصلة.
كما تهدف جامعة القصيم من خلال هذه المذكرة إلى الإسهام في نقل المبادرات ذات العلاقة بالأسرة إلى المجتمع المحلي عبر كلياتها ومراكزها، بما يدعم الاستقرار الأسري ويُسهم في تحسين جودة الحياة للأسر في المملكة.
وقد حددت المذكرة مجالات تعاون بين الطرفين لتشمل إعداد الدراسات والأبحاث المشتركة، وتبادل الخبرات، والعمل المشترك في القضايا ذات الأولوية الوطنية في مجال شؤون الأسرة. وتأتي هذه المذكرة ضمن سلسلة من الاتفاقيات والشراكات التي يستهدفها مجلس شؤون الأسرة مع مؤسسات التعليم والتنمية في المملكة، تعزيزًا لحضور الأسرة في قلب السياسات والمبادرات الوطنية، وترسيخًا لاستقرارها بوصفها نواة المجتمع.