مجلس الأمن يمدد ولاية القوة الأممية في الجولان ستة أشهر
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
أصدر مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين قرارا بالإجماع يقضي بتجديد ولاية القوات الأممية في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.
القوات الأممية في الجولانوينص قرار مجلس الأمن على تجديد ولاية القوة الأممية لمراقبة فض الاشتباك في الجولان المحتل لمدة ستة أشهر، أي حتى 31 ديسمبر 2025.
ودعا مجلس الأمن في قراره الذي حمل الرقم 2782، الأطراف المعنية إلى تنفيذ قراره 338 (1973) على الفور.
يأتي ذلك في الوقت الذي يتردد فيه الحديث حول عزم الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، إبرام اتفاق سلام مع إسرائيل تتناول بموجبه دمشق عن الجولان، على أن تنحسب قوات الاحتلال الإسرائيلية عن المناطق التي سيطرت عليها بعد الثامن من ديسمبر 2024.
ونقل الموقع العبري، اليوم الاثنين، عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم، إنه من المستبعد جدا أن يوافق الرئيس السوري أحمد الشرع، على اتفاقية سلام دون انسحاب إسرائيلي من مرتفعات الجولان لذلك، ووفقا للتقارير، تقتصر المناقشات الآن على اتفاقية أمنية".
ووفقا للمسؤولين، فإن الولايات المتحدة "على دراية بهذه الأمور، وهي مشاركة في المحادثات".
وكشفت مصادر في دمشق مقربة من الحكومة السورية، أن "مفاوضات غير مباشرة جارية بين الطرفين - برعاية إقليمية ودولية - سبق أن وافق عليها الرئيس السوري، حيث تطالب سوريا بوقف الهجمات والتوغلات الإسرائيلية في أراضيها، والعودة إلى اتفاقية فصل القوات لعام 1974.
أما إسرائيل، فتسعى إلى إنشاء منطقة عازلة جديدة، ومن المرجح التوصل إلى اتفاق أمني يمهد الطريق لاتفاقية سلام شاملة في المستقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الأمن الجولان القوات الأممية في الجولان مجلس الأمن الدولي هضبة الجولان الجولان المحتل مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الشرع يستقبل المبعوث الأمريكي وقائد القيادة المركزية.. صور
التقي الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع اليوم الثلاثاء بالقائد الكردي مظلوم عبدي بحضور مبعوثين أمريكيين، غداة اشتباكات ليلية شهدتها مدينة حلب.
وهو الاجتماع الأول بين الرجلين منذ يوليو الماضي. وعقد الاجتماع في القصر الرئاسي بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، بمشاركة كل من قائد القيادة الوسطى الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) براد كوبر، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك.
وجرى خلال اللقاء، مع كوبر وباراك، بحث آخر التطورات في الساحة السورية، وسبل دعم العملية السياسية وتعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب مناقشة آليات تنفيذ الاتفاق العاشر من مارس بما يصون وحدة الأراضي السورية وسيادتها.
وقبيل ذلك، أعلنت السلطات السورية عن التوصل إلي وقف لإطلاق النار في مدينة حلب عقب تصعيد بين قوات حكومية وقوات كردية أسفر عن مقتل شخصين. وبدأت التوتر ليلة أمس في حيي الشيخ مقصود والأشرفية اللذين تقطنهما غالبية كردية، حيث اتهمت سلطات دمشق القوات الكردية بقصف الحيين، بينما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات وزارة الدفاع نفذت قصفا في المقابل تخلله استخدام طائرات مسيرة.
وقال مصدر أمني من السلطات السورية "ملتزمون بقرار وقف إطلاق النار ما لم يتم خرقه من الجهة الأخرى، ونحن على استعداد لتنفيذ أوامر الإدارة العسكرية".
وأشار التلفزيون الرسمي الى سقوط "شهيد و3 إصابات من قوى الأمن الداخلي خلال استهداف قسد (قوات سوريا الديموقراطية) لحواجز الأمن في محيط حي الشيخ مقصود"، ومدني في قصف نسبه إلى القوات الكردية. وتحدث عن "نزوح عشرات" العائلات من الحيين "جراء استهداف قسد للمنطقة بالرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون".
من جانبها، نفت قوات سوريا الديموقراطية في بيان شن أي هجوم على قوات الأمن الحكومية، مشيرة إلى أن "ما يجري في حلب هو نتيجة مباشرة لاستفزازات فصائل الحكومة المؤقتة ومحاولاتها التوغل بالدبابات".
تعد قوات سوريا الديموقراطية الذراع العسكرية للإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر على مناطق في شمال سوريا وشمالها الشرقي.