الأزهر يعلن رفضه الكامل لمشروع قانون تنظيم الفتوى.. واللجنة الدينية توافق عليه نهائيًا
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أعلن ممثلو الأزهر الشريف خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، رفضهم التام لمشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى، الذي انتهت اللجنة من مناقشته وأقرته نهائيًا خلال نفس الجلسة، مما أثار حالة من الجدل داخل أروقة المجلس الدستوري والديني على حد سواء.
الأزهر يعترض على دور وزارة الأوقاف في الفتوىوأكد ممثل الأزهر أن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أعلن رفض المشيخة القاطع لمشروع القانون بصيغته الحالية، مرجعًا ذلك إلى تضمينه مادة تتيح لوزارة الأوقاف تشكيل لجنة لإصدار الفتاوى، وهو ما اعتبره الأزهر تجاوزًا لاختصاصه الأصيل، ومحاولة لإقحام جهات تنفيذية في عمل شرعي ودعوي يختص به الأزهر بموجب الدستور والقانون.
وأوضح الممثل أن الأزهر يعتبر أن هذا التوجه يفتح الباب أمام تضارب المرجعيات الدينية، ويهدد وحدة الخطاب الديني، خاصة في ظل تباين الخلفيات العلمية بين مختلف الجهات التي قد يُسمح لها بإصدار الفتاوى.
دار الإفتاء تتمسك بتأجيل المشروعوفي نفس الاجتماع، جددت دار الإفتاء المصرية موقفها الرافض لإقرار مشروع القانون في الوقت الحالي، وطالبت بـتأجيل البت فيه لحين مراجعته ودراسته بشكل وافٍ، مشيرة إلى ضرورة وجود توافق مؤسسي بين الجهات الدينية المختلفة قبل إقرار قانون بهذه الحساسية.
وكانت دار الإفتاء قد قدمت، في اجتماع سابق، ملاحظات حول بعض بنود القانون، وخاصة ما يتعلق بتعريف الفتوى، والجهات المختصة، وآليات الضبط المهني للفتوى العامة، إلا أن اللجنة مضت قدمًا في إقرار المشروع.
اللجنة الدينية تقر القانون رغم التحفظاتورغم التحفظات التي أبدتها كل من الأزهر الشريف ودار الإفتاء، أعلنت اللجنة الدينية بمجلس النواب موافقتها النهائية على مشروع القانون، معتبرة أن الخطوة ضرورية لتنظيم الفوضى التي يشهدها مجال الفتوى على بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت اللجنة أن القانون يهدف إلى تقنين الجهات التي لها حق الفتوى العلنية، وضمان صدورها من مؤسسات ذات مرجعية دينية معترف بها، بما يسهم في محاربة فوضى الفتاوى ومظاهر التشدد والانفلات.
مجلس النواب يفتح الباب لتعديلات محتملةمن جانبه، أكد المستشار محمد عبدالعليم كفافي، أن مجلس النواب منفتح تمامًا لتلقي أي اقتراحات أو ملاحظات من الأزهر أو دار الإفتاء خلال المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن المناقشات العامة تحت قبة البرلمان قد تشهد إدخال تعديلات جوهرية على القانون في ضوء الحوار المجتمعي والمؤسسي المرتقب.
وشدد كفافي على أن الهدف الأساسي من مشروع القانون هو توحيد المرجعية الدينية وحماية المجتمع من الفتاوى المضللة، دون الإخلال بصلاحيات المؤسسات الدينية المعترف بها دستوريًا، وفي مقدمتها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الازهر الشريف قانون تنظيم الفتوى دار الإفتاء المصرية مجلس النواب اللجنة الدينية وزارة الأوقاف الفتوى في مصر اللجنة الدینیة الأزهر الشریف دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: التدخين حرام شرعًا لثبوت ضرره بالقطع من الأطباء
أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التدخين بجميع أنواعه حرام شرعًا، موضحًا أن الحكم الشرعي هنا يأتي تابعًا لما قرره الأطباء، الذين أجمعوا على أن التدخين مضر بالصحة وقد يؤدي إلى الوفاة.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم الأربعاء: "نقول إنه حرام بناء على كلام الأطباء، ويدخل فيه مش التدخين فقط، بل أي شيء يسبب ضررًا أو أذى للإنسان".
وتابع قائلًا: "بلاش ندخل في المسألة وكأنها عادية، حلال وحرام وكفى، بعض الناس يقول: 'حرام؟ خلاص، أهو إحنا بنشربه وبنحرقه'، وهذا فيه تنمر على الأحكام الشرعية، والتنمر على أحكام الشرع خطر جدًا".
وأشار إلى أن الحكم قد يتغير فقط إذا تغير توصيف الأطباء، قائلًا: "لو الأطباء قالوا قدام مثلًا إن التدخين لا يضر – وهذا مجرد افتراض جدلي – يتغير حكم الشرع بناءً عليه".
وأكد على أن المنظمات الصحية العالمية والأطباء أكدوا بما لا يدع مجالًا للشك ضرر التدخين، مضيفًا: "حتى بيع وشراء السجائر والمتاجرة فيها يدخل تحت هذا الحكم".
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي