سقوط مقاتلة أميركية ثانية بالبحر الأحمر من حاملة الطائرات ترومان
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
قال مسؤولان أميركيان لرويترز إن "مقاتلة أميركية من طراز إف-18 سقطت في البحر الأحمر أمس الثلاثاء بعد أن انحرفت عن مدرج حاملة الطائرات هاري إس ترومان، في ثاني حادث من نوعه خلال أسبوع تقريبا".
وأضاف المسؤولان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، أن الطائرة لم تتمكن من التوقف بشكل صحيح بعد هبوطها على حاملة الطائرات.
وقال أحد المسؤولين إن الطيارين قفزا بالمظلة قبل سقوط الطائرة في الماء، وتم انتشالهما بواسطة طائرة مروحية خاصة بالإنقاذ، مؤكدا أن التقييمات الطبية أظهرت أن الطيارين أصيبا بجروح طفيفة، ولم يصب أي من الأفراد العاملين بالمدرج بأذى.
ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من البحرية الأميركية على الحادث.
وفي الأسبوع الماضي، سقطت طائرة مقاتلة أخرى في البحر من حاملة الطائرات نفسها، والتي كانت تساعد في الضربات الأميركية على جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن.
وتبلغ تكلفة المقاتلة الأميركية 60 مليون دولار أو أكثر، ويندر وقوع مثل هذه الحوادث. ومن المرجح أن يؤدي وقوع حادثتين في هذه الفترة القصيرة إلى تدقيق في عمليات حاملة الطائرات.
وأمس الثلاثاء، أعلنت الخارجية العمانية، عبر بيان، أن اتصالات أجرتها مسقط مع الولايات المتحدة وجماعة الحوثي أسفرت عن "اتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين".
إعلانومنذ منتصف مارس/آذار الماضي، يتعرض اليمن لعدوان أميركي مكثف، حيث شن 1300 غارة وقصف بحري، مما أدى لمقتل وإصابة مئات المدنيين، وفق جماعة الحوثي.
واستأنفت الجماعة قصف مواقع داخل إسرائيل وسفنا في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 18 مارس/آذار الماضي، حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة.
وبدعم أميركي مطلق، أسفرت الإبادة الإسرائيلية في غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن أكثر من 171 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حاملة الطائرات
إقرأ أيضاً:
عودة 6 صيادين إلى الحديدة بعد 4 أشهر من الاختطاف في سجون العدوان السعودي
الثورة نت/..
عاد إلى مركز الإنزال السمكي بمديرية الصليف في محافظة الحديدة، اليوم، ستة صيادين، بعد أكثر من أربعة أشهر من الاختطاف والتعذيب في سجون سلطات العدوان السعودي، في واقعة جديدة تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تستهدف الصيادين اليمنيين في البحر الأحمر.
وخلال استقبالهم، أوضح مدير مركز الإنزال السمكي بالصليف، رامي مقشرة، أن الصيادين العائدين يمثّلون نموذجًا لمعاناة متصاعدة يتعرض لها الصيادون اليمنيون، سواء من قبل قوات العدوان السعودي أو مرتزقته في إريتريا، من خلال الاعتقال التعسفي، ومصادرة القوارب والممتلكات، وحرمانهم من مصدر رزقهم.
وأكد أن الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر تدين هذه الممارسات الإجرامية بحق الصيادين العُزّل، داعيًا المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى التدخل العاجل، وإلزام دول العدوان بوقف الاعتداءات، وحماية الصيادين، وضمان حقهم في ممارسة نشاطهم بأمان في المياه الإقليمية اليمنية.
ونوّه مدير مركز الإنزال السمكي بالصليف إلى أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل تكررت بشكل ممنهج خلال السنوات الماضية، مما يهدد أمن وسلامة الصيادين اليمنيين، ويستنزف قدرتهم على الاستمرار في العمل، في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة فرضها العدوان والحصار.
من جانبهم، أشار الصيادون إلى أنهم كانوا يمارسون نشاط الصيد في المياه الإقليمية اليمنية، بالقرب من جزيرة عقبان، على متن قارب صيد من نوع “جلبة”، لمدة خمسة أيام، وبعدد ثمانية صيادين، حين اعترضتهم دورية مسلحة تابعة للعدوان السعودي، وقامت باختطافهم تحت تهديد السلاح.
وأوضحوا أن الدورية، المكوّنة من 20 فردًا، اقتادتهم إلى سجون جزيرة فرسان، حيث تعرّضوا لربط الأيدي إلى الخلف، والتحقيق القاسي تحت التعذيب، وُجّهت إليهم خلاله اتهامات باطلة، قبل أن يتم نقلهم إلى سجون منطقة جيزان.
وبيّن الصيادون أن فترة احتجازهم في جزيرة فرسان استمرت سبعة أيام من التحقيق والمعاملة القاسية، قبل أن يتم استكمال سجنهم في جيزان، حيث عاشوا ظروفًا إنسانية صعبة، شملت التجويع، والحرمان من الرعاية الصحية، ومصادرة بعض ممتلكاتهم.
ولفتوا إلى أن السلطات السعودية أفرجت عن اثنين منهم برًّا لأسباب لم تُذكر، فيما تم إطلاق سراح الباقين بحرًا بعد أشهر من الاحتجاز التعسفي، دون تعويضهم عن خسائرهم أو إعادة ممتلكاتهم المصادرة.
وقبل مغادرتهم الصليف إلى مناطقهم، سلّم مدير المركز مبالغ نقدية مقدّمة من الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر، لمساعدتهم على مواجهة تكاليف العودة، وتأمين بعض احتياجاتهم الأساسية، في بادرة إنسانية للتخفيف من معاناتهم.
وتُعد هذه الواقعة دليلًا جديدًا على حجم الانتهاكات التي تطال الصيادين اليمنيين في البحر الأحمر، الأمر الذي يتطلّب تحركًا دوليًا عاجلًا لحمايتهم، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن هذه الجرائم التي تمثّل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات