تركيا:طريق التنمية العراقي سيخدم التجارة الأوروبية والخليجية
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 7 ماي 2025 - 10:08 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- صرّح نائب رئيس الجمهورية التركية جودت يلماز، أمس الثلاثاء، بأن مشروع “طريق التنمية” الذي يجمع بلاده وقطر والإمارات والعراق يهدف إلى ربط دول الخليج بأوروبا عبر خط سكك الحديد.وقال يلماز في مقابلة مع جريدة “الشرق” القطرية، إن مشروع طريق التنمية يهدف الى نقل البضائع من الهند وجنوب آسيا ودول الخليج العربي إلى ميناء الفاو، جنوب العراق، ومنه إلى تركيا ومنها إلى أوروبا.
وأضاف أنه من المتوقع أن يشمل ذلك خطوط أنابيب الغاز والنفط مستقبلاً، مردفا بالقول إنه “من المقرر بناء ما يقارب 1200 كيلومتر من الطرق والسكك الحديدية من ميناء الفاو إلى تركيا”.وأوضح يلماز أن مشروع طريق التنمية، الذي سيمر عبر تركيا، الخليج سيربط بأوروبا عبر السكك الحديدية والطرق البرية.وأكد نائب رئيس الجمهورية التركية، أن المشروع بدأ في أوائل عام 2022، ولم يدخل مرحلة الإنشاء، ومن المتوقع أن يكتمل بحلول عام 2030، ويتوقع أن تبلغ تكلفته حوالي 20 مليار دولار أمريكي.وتابع بلماز، القول إنه “تم الانتهاء من التصميم الأولي للمشروع، كما تم إنجاز تقرير الجدوى بشكل كبير”، مضيفا أنه “تم إطلاع الجانب العراقي على ملاحظاتنا بشأن تقرير الجدوى. ومن المتوقع أن يوضح الجانب العراقي مسائل التنفيذ والتمويل”.ووقع كل من العراق وتركيا والإمارات وقطر، في شهر نيسان/أبريل من العام 2024، اتفاقية رباعية بشأن مشروع طريق العراق التنموي، برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون فيما يتعلق بمشروع العراق الاستراتيجي طريق التنمية، حيث ستعمل الدول الأربع على وضع الأطر اللازمة لتنفيذ المشروع، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.ومن المتوقع أن يساهم المشروع الاستراتيجي لطريق التنمية في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي، حيث سيحقق التكامل الاقتصادي والاستدامة بين الشرق والغرب.وسيعمل المشروع أيضًا على زيادة التجارة الدولية، وتسهيل حركة البضائع، وتوفير طريق نقل تنافسي جديد، وتعزيز الرخاء الاقتصادي الإقليمي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: من المتوقع أن طریق التنمیة
إقرأ أيضاً:
مصدر برلماني:الشعب العراقي غاضب على رشيد والسوداني للتفريط بالسيادة العراقية
آخر تحديث: 23 يونيو 2025 - 12:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر برلماني، الاثنين، إن “الشارع العراقي لا يزال يشعر بالقلق وغاضب من إصرار السوداني ورشيد على بيع قناة خور عبدالله العراقية التي تُعد تنازلاً واضحاً عن السيادة الوطنية”.وأضاف أن “ما بعد الدعامة 162، لم يرد ضمن قرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993، وبالتالي فإن أي تنازل حكومي عن هذه النقطة يُعد خروجاً عن الإطار القانوني، وإعلاناً صريحاً للتخلي عن حق العراق في خور عبدالله”.ودعا المصدر رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء إلى “سحب الدعوى المقدمة إلى المحكمة الاتحادية بهذا الشأن”، مطالباً بعدم التفريط بحقوق العراق السيادية.