من الأمانات إلى الرواتب: لماذا لا تصارح الحكومة الشعب بحقيقة السيولة المالية
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
7 مايو، 2025
بغداد/المسلة: وواجهت الحكومة العراقية في مطلع عام 2025 أزمة سيولة مالية خانقة، دفعتها إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لتأمين الرواتب والنفقات الأساسية. وأكدت اللجنة المالية في البرلمان أن الحكومة لا تعتزم إرسال جداول موازنة عام 2025 إلى مجلس النواب، بسبب استمرار الأزمة المالية وقلة السيولة، وعجزها عن تغطية التخصيصات المالية للعامين 2023 و2024، مما يجعلها غير بحاجة إلى موازنة جديدة .
وقال المحلل الاقتصادي قال زياد الهاشمي ان وزارة المالية العراقية تبرر وتُطمئن الشعب بتوفر السيولة، وأن كل الأمور المالية هي تحت السيطرة، ولا داعي للقلق، وكأن مشكلة نقص السيولة مسألة بسيطة حلها فقط بالأقوال وليس الأفعال!.
واعتبر الهاشمي ان تبريرات وتطمينات المالية مجرد أقوال لا قيمة لها أمام الأفعال التي مارستها الوزارة نفسها بسحب سيولة الدينار من هنا وهناك، وهذا ما يؤكد أن هناك مشكلة سيولة حقيقية لم يعد من الممكن تغطيتها بغربال التبرير والطمأنة!
وارتفعت النفقات التشغيلية والاستثمارية بشكل كبير، حيث بلغت في شهر تشرين الأول 2024 نحو 28.2 تريليون دينار، مقارنة بمتوسط شهري يتراوح بين 10 و11 تريليون دينار. وأدى هذا الارتفاع إلى استنزاف السيولة المتاحة، خاصة مع اكتناز المواطنين نحو 70% من الأموال في المنازل، مما قلل من تداول العملة داخل النظام المصرفي .
وقال الهاشمي ان المفترض من الحكومة أن تتحلى بالشجاعة وتكشف الحقيقة كما هي أمام الجمهور وأن تعرض خطتها للتعامل مع أزمة نقص السيولة!.
واستعانت وزارة المالية بأموال الأمانات الضريبية وأرصدة مصرفي الرافدين والرشيد لدفع رواتب شهر نيسان، وسط نفي رسمي من الوزارة. كما أشار عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، إلى أن الحكومة تواجه أزمة سيولة، مقترحاً الجباية من 40 مليون مواطن عراقي، ومؤكداً على ضرورة زيادة الإيرادات غير النفطية وضغط النفقات .
وتكررت أزمة السيولة في العراق في السنوات الأخيرة، حيث شهدت البلاد في عام 2020 أزمة مماثلة نتيجة انخفاض أسعار النفط وتأثير جائحة كورونا، مما أدى إلى تأخر صرف الرواتب وتفاقم العجز المالي.
وفي عام 2014، واجهت الحكومة أزمة مالية بسبب تراجع الإيرادات النفطية وتكاليف الحرب ضد تنظيم داعش.
وتُظهر هذه الأزمات المتكررة هشاشة الاقتصاد العراقي واعتماده المفرط على النفط، وغياب سياسات مالية واضحة ومستدامة. ويُحذر الخبراء من أن استمرار هذه الأوضاع دون إصلاحات جذرية سيؤدي إلى تفاقم الأزمات المالية والاجتماعية، مما يتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الإيرادات غير النفطية، وتحسين إدارة النفقات، وتشجيع المواطنين على التعامل مع النظام المصرفي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
عاشور: لا تحسن في السيولة أو الأسعار.. وغياب الاستقرار يقوّض كل إصلاح
???? ليبيا – عاشور: الإصلاحات الاقتصادية “تجميلية” ولا تعالج الفساد أو ضعف الحوكمة
ليبيا – وصف الخبير الاقتصادي عز الدين عاشور الإصلاحات الاقتصادية الجارية في ليبيا بأنها لا تتجاوز كونها عمليات “تجميلية”، مؤكدًا أنها تركز على حلول سطحية لا تمس جوهر الأزمة، والمتمثل في الفساد، ضعف الحوكمة، والاعتماد شبه الكامل على عائدات النفط.
???? برنامج المركزي تعثّر رغم وعوده ????
وأشار عاشور، في تصريح لموقع “العربي الجديد”، إلى برنامج الإصلاح الذي أطلقه مصرف ليبيا المركزي عام 2021، والذي استهدف تخفيض سعر صرف الدينار تدريجيًا، لكنه لم يحقق أهدافه بسبب غياب الاستقرار المؤسسي وارتفاع الإنفاق الحكومي، ما حال دون أي انعكاسات إيجابية على أزمة السيولة أو معيشة المواطن.
???? التخفيض أثر سلبًا على الأسعار والقوة الشرائية ????
وأوضح أن تخفيض سعر الصرف ساهم في رفع أسعار الواردات، ما أدى بدوره إلى ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية للمواطنين، بدل أن يكون عاملًا لتحسين الأداء الاقتصادي أو تقليص العجز المالي.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية