آليات واضحة.. تعليق لميس الحديدي على تواصل جلسات الاستماع حول مشروع قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
قالت الإعلامية لميس الحديدي إن اليوم الثالث من جلسات الاستماع البرلمانية حول مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، شهد لقاءات وجلسات قانونية.
وأضافت، خلال تقديمها حلقة جديدة من برنامج كلمة أخيرة على شاشة ON: "تباينت الآراء حول أبدية عقود الإيجار؛ ما بين من يرى أن العقود لا يمكن أن تكون أبدية ولا يمكن توريثها، وبين من يرى أن مشروع القانون يتناقض مع مادته الخامسة المتعلقة بتحرير العلاقة الإيجارية.
وتابعت: "رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كان متواجدًا اليوم، وأكد صحة ودقة أرقام الجهاز حول أعداد الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، والتي تزيد عن 3 ملايين وحدة، منها مليون و800 ألف وحدة مخصصة للسكن."
وشدّدت على أنه "بالرغم من صعوبة القضية التي مرّ عليها عقود طويلة، يُحسب للحكومة والبرلمان التصدّي لها، لكن أيضًا، الحكومة يجب أن تمتلك آليات واضحة للتعامل، خاصة بعد موعد تحرير العلاقة بعد مضي الفترة الانتقالية.
أشارت إلى أن العامل الثاني يتعلق بالبرلمان يقترب من انتخابات نيابية، حيث يجب أن نُدرك أن كثيرًا من الأحزاب تنظر إلى الشارع مسبقًا، وهناك قلق من أن الحكومة قد تكون قد ألقت بكرة اللهب، والدستورية أيضًا،للبرلمان في ظل الانتخابات القريبة."
واختتمت قائلة: "المهم أن يكون لدينا قانون متوازن، يراعي من ظُلم من الملاك لعقود، وفي الوقت ذاته، لا يظلم المستأجرين قدر المستطاع."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لميس لميس الحديدي اخبار التوك شو الإيجار الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
سيد على: رئيس مجلس النواب أعطى الحكومة درسا خلال مناقشة قانون الإيجار القديم
قال الاعلامى سيد على أن المستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب رجل فقيه دستورى وأعطى الحكومة انذار ودرس فى جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم .
واضاف على خلال تقديمة لبرنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم أن كل المشروعات اللى قدمتها الحكومة يغيب عنها الشق الفلسفى القانونى والسياسى .
وتابع على قائلا : بقالنا سنتين بناقش قانون الايجار القديم واتمنى أن تكون جلسة الغد محاسبة الحكومة خاصة أن لدينا برلمان محترم يخدم الشعب .
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وسط حالة من التباين الحاد في المواقف بين النواب المؤيدين والمعارضين.
وخلال الجلسة أبدى عدد من أعضاء المجلس تأييدهم لمشروع القانون، معتبرين أن القانون الحالي أضر بحقوق المالك، وأن هناك ضرورة عاجلة لإعادة التوازن في العلاقة الإيجارية، بعد أن ظلت مجمدة لعقود طويلة.
وأكد هؤلاء النواب أن إعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر ضرورة قانونية واقتصادية تضمن تحقيق العدالة للطرفين.
في المقابل رفض عدد آخر من النواب مشروع القانون بصيغته المقدمة من الحكومة، محذرين من خطورته على الأمن الاجتماعي، في ظل غياب بدائل حقيقية وواقعية للمستأجرين الذين قد يطلب منهم إخلاء وحداتهم السكنية بعد مدة 7 سنوات كما ورد في المشروع.
وعقب المناقشات وافق المجلس برئاسة الدكتور حنفي جبالي مبدئيا على مشروع القانون.